توضیحات وکیل اصغر فرهادی درباره قرار دادرسی دادگاه در پرونده فیلم «قهرمان»

بازپرس محترم، با تلقیِ سینما به عنوان موضوعی «عرفی» و نه تخصصی، پرونده را به کارشناسی ارجاع نداده و بدون جلب نظر کارشناسان حوزه سینما و حقوق مولف، راساً اقدام به صدور قرار نموده‌اند.

وکیل اصغر فرهادی درباره شکایت از این کارگردان و قرار دادرسی دادگاه کیفری در پرونده فیلم «قهرمان» توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، ماجرای سوژه فیلم «قهرمان» و ادعای یکی از شاگردان اصغر فرهادی مبنی رعایت نشدن حقوقش در ساخت این فیلم، حالا با مشخص شدن نتیجه دادگاه، وارد مراحل جدیدی شده است.

مسیح زاده درباره شکایت خود به دادگاه و مشخص شدن نتیجه آن گفته است که «پس از چند ماه رسیدگی دقیق به شکایت از آقای اصغر فرهادی مبنی بر سرقت هنری (تجاوز به حقوق مادی و معنوی) در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، بازپرس محترم پرونده مستندات و دلایل ارایه‌شده مبنی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط آقای فرهادی را کافی تشخیص داده و اقدام به صدور قرار نهایی جلب به دادرسی علیه آقای فرهادی کرده است.»

پس از این اظهارنظر کاوه راد (وکیل اصغر فرهادی) با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود به رای دادگاه واکنش نشان داد.

وی در این یادداشت توضیح داده است:

«به دنبال طرح سه شکایت علیه فیلم «قهرمان» با عنوان نقض حقوق مؤلف و ادعای سهیم‌شدن در کلیه درآمدهای داخلی و خارجی فیلم از سوی خانم مسیح زاده و همچنین شکایت زندانی شیرازی با این ادعا که داستان فیلم قهرمان به حیثیت ایشان لطمه وارد کرده است، بازپرس محترم پرونده در قرار صادره مورخ ۲۳ اسفند سال ۱۴۰۰ شکایت خانم مسیح‌زاده در خصوص سهیم‌شدن در درآمدهای فیلم و همچنین شکایت زندانی شیرازی را نپذیرفته و در این خصوص قرار منع تعقیب صادر و هر دو شکایت را رد کرده است.

در خصوص اتهام «نقض حقوق مولف»، همچنان که در لوایح دفاعیه و با ذکر مستندات و ارائه نظرات اساتید برجسته دانشگاه در حوزه حقوق مؤلف و نظر کارشناسی کانون کارگردانان در مورد این پرونده و نمونه‌های پرشمار مشابه داخلی و خارجی مطرح گردید، آن میزان از ابعاد زندگی زندانی شیرازی که در فیلم قهرمان با برداشتی آزاد مورد استفاده قرار گرفته، دارای وصف «افشاشدگی» بوده و به دلیل انتشار اخبار آن در رسانه‌های جمعی (به عنوان نمونه دو لینک خبر مربوط به این رخداد واقعی در پی‌نوشت این مطلب قرار داده شده که مربوط به دو سال قبل از ساخت مستند است.) در مالکیت عمومی (Public Domain) قرار داشته و هیچکس نمی‌تواند مدعی مالکیت انحصاری آن باشد.

اما علیرغم تاکید ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی دادسرای فرهنگ و رسانه در پرونده‌های مشابه، که به جهت رسیدگی‌های فنی، دعاوی تخصصی حوزه فرهنگ و سینما به کارشناسان متخصص این حوزه ارجاع می‌گردد، بازپرس محترم، با تلقیِ سینما به عنوان موضوعی «عرفی» و نه تخصصی، پرونده را به کارشناسی ارجاع نداده و بدون جلب نظر کارشناسان حوزه سینما و حقوق مولف، راساً اقدام به صدور قرار نموده‌اند.

با توجه به آن که قرار صادره به منزله حکم نهایی دادگاه نیست و بخشی از روند رسیدگی محسوب و در ادامه‌ی فرآیند رسیدگی، پرونده ابتدا در دادگاه کیفری دو و سپس در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد، امید است در طول رسیدگی پرونده در مراحل بالاتر، با ارجاع موضوع به کارشناسی و جلب نظر تخصصیِ اساتید و خبرگان حوزه حقوق مولف، قرار موصوف نیز نقض گردد.»