انتظار از دستگاه قضایی/ عباس عبدی

دو سال پیش مسئولین دیوان اعلام کردند سالانه ده درصد بر ورودی پرونده‌های این دیوان افزوده می‌شود و باید بپذیریم که این روند خطرناک است و نشانگر وجود بحران در روابط اداری و حقوقی میان مردم و حکومت است

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: بارها تکرار کرده‌ام که در میان قوای کشوری هیچ‌کدام به اهمیت دادگستری نیستند. در واقع اعتبار این نهاد است که خطوط قرمز رفتاری دیگر قوا را نیز ترسیم می‌کند و تخطی نکردن از آنها را تضمین می‌نماید.

یکی از مشکلاتی که از ابتدای انقلاب با آن مواجه بوده‌ایم وجود تصمیمات و مقرراتی است که افراد و نهادها و در اجرای ماموریت‌ها و صلاحیت‌های خود تصویب و اجرا می‌کنند. این تصمیمات و مقرارت باید حداقل چند ویژگی داشته باشد. در درجه اول در صلاحیت فرد یا نهاد مربوط باشد. دوم و مهمتر این که وجه قانونگذاری نداشته باشد به عبارت دیگر باید در ذیل قوانین و حقوق اداری و اساسی و دیگر قوانین موضوعه کشور باشد.

مرجع تشخیص نقض این دو ویژگی، دادگاه‌ها هستند که بدین منظور در قانون اساسی نهاد قضایی مستقلی به نام دیوان عدالت اداری در قالب اصل ۱۷۳ در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر در قانون اساسی حساب ویژه‌ای برای رسیدگی به این گونه مظالم گشوده شده است.

پس از انقلاب چند عامل باعث شد که شکاف میان این تصمیمات با حقوق اساسی مردم بیشتر شود. اولین آن بی‌اعتبار دانستن قوانین رژیم گذشته در ذهن برخی بود. دوم نیز غلبه روحیه انقلابی بود، به نحوی که گویی باید فرا قانونی عمل کرد. سوم فقدان یا ضعف و تازه‌کار بودن نهاد تاسیس شده برای رسیدگی کردن به شکایات علیه دولت بود، و بالاخره ناآشنایی و حتی بیگانگی مدیران با مفاهیم حقوقی و اهمیت آن بود.

با گذشت زمان هر ۴ عامل تخفیف یافت و انتظار می‌رفت که کم کم شاهد این گونه تضییع حقوق نباشیم. ولی ظاهراً این فرایند ادامه دارد بطوری که دو سال پیش مسئولین دیوان اعلام کردند سالانه ده درصد بر ورودی پرونده‌های این دیوان افزوده می‌شود و باید بپذیریم که این روند خطرناک است و نشانگر وجود بحران در روابط اداری و حقوقی میان مردم و حکومت است. به عبارت دیگر این افزایش پرونده بازتاب دهنده افزایش تعارض منافع و رویکرد میان دو طرف است.

این شکایات عموما فردی و از سوی یک یا چند شخص معین و ناظر به تضییع منافع خودشان است. به تعبیر دیگر اداره‌ای حقی را از فرد یا افراد خاصی تضییع می‌کند و آنان نیز متقابلاً اقدام به شکایت می‌نمایند و دیگران از این ماجرا اطلاع چندانی پیدا نمی‌کنند.

ولی موارد مهم‌تر آنهایی است که تصمیمات اداری حقی عمومی را زایل می‌کند، که اتفاقا در این موارد انگیزه کمتری هم برای شکایت کردن از سوی اشخاص وجود دارد.

متاسفانه با آمدن دولت جدید برخی از مدیران آن دچار این اشتباه شده‌اند که گویی هر چه پیشتر بوده ایراد داشته و باید به دست توانای آنان تغییر کند و چون با حقوق عمومی و‌ اداری هم یا آشنا نیستند یا توجهی به آن ندارند و خود را انقلابی هم تصور می‌کنند تصمیماتی می‌گیرند که نافی حقوقی شهروندی ملت است و عوارض زیادی ایجاد می‌کند.

یک نمونه آن دستوراتی بود که برای ندادن خدمات عمومی به بانوانی صادر شد که از نظر آنان حجابشان اشکال دارد. صدور مقررات غیر مرتبط با قانون در حوزه اخذ مالیات هم مشاهده شده است، یکی دستور محدودیت سرچ اینترنت را می‌دهد و نیاز و فهم مردم را در حد کودکان می‌بیند دیگری دستور برداشتن دوچرخه را از حمل و نقل شهری می‌دهد، اکنون هم دستور منع برگزاری مراسم ختم برای کسانی که به علت خودکشی فوت کرده‌اند در یک شهر کوچک صادر شده است.

با توجه به گستره رسانه‌های جدید که به سرعت چنین اخباری فراگیر می‌شود و بازتاب‌های منفی پیدا می‌کند پیشنهاد می‌شود که تمهیداتی اندیشیده شود تا در این موارد مردم به صورت عادی اعتراض خود را به دستگاه قضایی اعلام کنند سپس رسیدگی رسمی از طرف دستگاه قضایی آغاز گردد و درخواست فوری صدور احکام لازم برای توقف و اصلاح دستورات شود.

این وظیفه بر اساس اصل ۱۵۶ در خصوص وظایف قوه قضاییه است آنجا که احیای حقوق عامه و گسترش عدل و نظارت بر حسن اجرای قوانین را جزو وظایف اصلی این قوه معرفی می‌کند. تعداد این نوع از تصمیمات خیلی زیاد نیست ولی اهمیت آنها بسیار زیاد است. طبعا مردم هم انگیزه کافی برای اقدام به شکایت را پیدا نمی‌کنند و نیاز است که دستگاه قضایی مستقیم اقدام کند.

متاسفانه این گونه تصمیمات عموما محلی و منطقه‌ای است و این تصور را ایجاد می‌کند که هر کس هر کاری خواست و در هر جا که اراده کرد انجام می‌دهد و شیرازه امور مدیریت کشور به هم متصل نیست. راه حل ماجرا در حوزه صلاحیت دادگستری است و می‌تواند مانع این تشتت در احترام به حقوق شهروندی شود.