کاهش بدهی خارجی؛ دستاورد یا هشدار؟

در واقع تحریم‌های اقتصادی آثار خود را بر مراودات خارجی ایران گذاشته است و کشور ما نتوانسته از تسهیلات خارجی بهره‌ لازم را ببرد. در ضمن، محدودیت مبادلات در کنار نبود امکان دریافت تسهیلات خارجی به کاهش بدهی خارجی منجر شده است.

تجارت‌نیوز نوشت: تازه‌ترین آمار صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که ایران کمترین میزان بدهی را در خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد. اما کاهش بدهی دستاورد است یا هشدار؟

در حالی‌که دولت «کاهش بدهی خارجی» را در بوق و کرنا کرده و از آن به‌عنوان دستاورد نام می‌‎برد، قدرت‌های اقتصادی بر بام بدهی جهانی قرار دارند و گروهی از اقتصاددانان می‌گویند یادمان نرود اقتصادی که بحران‌زده است به سراغ قرض نمی‌رود. سرنخ ماجرا به دست تحریم‌هاست؛ روابط بانکی ایران محدود شده و کاهش بدهی را به همراه داشته است. این در حالیست که اقتصاد ایران برای جبران کسری بودجه سرسام‌آور و تامین مالی برنامه‌های توسعه نیاز به بدهی خارجی دارد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود از چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، میزان بدهی خارجی ۲۸ کشور منطقه از جمله ایران را بررسی کرده است. در این گزارش، نسبت بدهی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ تنها ۰.۵درصد اعلام شده است؛ این یعنی ایران کمترین میزان بدهی را در خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد.

بدهی ایران در سال گذشته هم همین رقم بود. این در حالیست که متوسط بدهی کشورهای منطقه به کل تولید ناخالص داخلی آنها در سال جاری میلادی ۳۵.۸درصد برآورد شده است. نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلی‌شان نیز در این سال نیز ۳۰.۹درصد اعلام شده است.

همچنین، کشور عربستان با صادرات چندین برابری نفت در مقایسه با ایران و با تولید ناخالص داخلی بالاتر، بدهی خارجی سنگین‌تر و به میزان ۲۸.۹درصد دارد. وضعیت بدهی خارجی امارات بدتر است و معادل ۸۶.۵درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۲۲ تخمین زده شده.

بحرین، سودان و قطر نیز به ترتیب در رتبه اول تا سوم بدهکارترین کشورهای منطقه جای گرفته‌اند.

برای پرداختن به این مطلب خوب است به تجربه کشورها در موج دوم کرونا در اکتبر ۲۰۲۰ اشاره‌ای داشته باشیم. اقتصاد جهان در این سال با شدیدترین کاهش رشد از زمان رکود بزرگ مواجه شد و در این حین تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۰ به سه درصد سقوط کرد و تاثیر قابل توجهی بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی گذاشت. به همین دلیل، دولت‌های مختلف دست به کار شدند و برای کاهش آثار مخرب ناشی از شیوع کووید ۱۹ به بدهی خارجی روی آوردند. همین امر هم مزید بر علت شد تا قدرت‌های اقتصادی بر بام بدهی خارجی قرار بگیرند.

اما در ایران، مقامات اقتصادی نگاه دیگری به میزان بدهی خارجی دارند و از آن به‌عنوان یک دستاورد در کارنامه اقتصادی خود نام می‌برند. این در حالیست که صاحب نظران و اهل فن بر این باورند که کاهش بدهی خارجی نشانگر غنی شدن یک کشور یا بازپرداخت قرض نیست. بلکه در یک مورد بیانگر این مطلب است که به دلیل شرایط اقتصادی آن کشور، دیگر خارجی‌ها رغبتی به سرمایه‌گذاری در آنجا ندارند.

پیشتر و با کاهش بدهی خارجی ایران در سال گذشته، برخی کارشناسان در بررسی چرایی این موضوع به اعمال تحریم‌های اقتصادی و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF اشاره کردند. در واقع تحریم‌های اقتصادی آثار خود را بر مراودات خارجی ایران گذاشته است و کشور ما نتوانسته از تسهیلات خارجی بهره‌ لازم را ببرد. در ضمن، محدودیت مبادلات در کنار نبود امکان دریافت تسهیلات خارجی به کاهش بدهی خارجی منجر شده است.

اهل فن بر این باورند که اتفاقا کشوری به سراغ استقراض می‌رود که دارای یک اقتصاد پویاست؛ این کشور از تمام منابع با بهره‌وری بالا استفاده می‌کند اما برای رشد بیشتر به تامین سرمایه نیاز دارد. در چنین بستری، بدهی خارجی با خود رشد و شکوفایی اقتصادی به همراه می‌آورد.

برخی دیگر نیز به این موضوع اشاره می‌کنند که بدهی خارجی به خودی‌خود دارای مشکل نیست. در توضیح این مطلب هم می‌گویند سرمایه‌گذاری و بازپرداخت آن هم می‌تواند به رشد بیانجامد و هم مشکل‌آفرین باشد. مساله برزیل و آرژانتین هم مثال خوبی در این زمینه است. این دو کشور در بازپرداخت وام‌های خود به مشکل برخوردند و همین موضوع به بروز اعتراضات گسترده‌ای منجر شد. چون بار بدهی خارجی بر دوش مردم افتاد.

بر اساس این گزارش، در حالی مسئولان اقتصادی از کاهش بدهی خارجی به‌عنوان دستاورد خود نام می‌برند که آمارهای رسمی حکایت از کسری بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی اقتصاد ایران در ۵ ماهه نخست امسال دارد! در شرایطی که فروش اوراق نیز کاهش ۴۰۰ میلیاردی داشته، حالا هشدارها از بابت افزایش نرخ تورم از این محل هم بالا گرفته است!