گوترش درباره "پهپادهای ایرانی" به شورای امینت نظر قطعی نداده است

طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که سند قانونی توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ است، کشورها مجاز نیستند موشک‌های بالستیک و پهپادهایی را که بردی بیش از ۳۰۰ کیلومتر و ظرفیت حملی بیش از ۵۰۰ کیلوگرم دارند، تا اکتبر ۲۰۲۳ به ایران انتقال دهند یا از آن دریافت کنند.

یک وبگاه خبری-تحلیلی آمریکایی می‌گوید در گزارش آتی دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت درباره پایبندی ایران به توافق هسته‌ای، نظری قطعی در تایید ادعای قدرت‌های غربی مبنی بر به کار رفتن پهپادهای جنگی ایرانی در جنگ روسیه علیه اوکراین مطرح نشده است.

به گزارش ایسنا، وبگاه خبری-تحلیلی اکسیوس در گزارشی نوشت: گزارش آتی دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت درباره پایبندی ایران به توافق هسته‌ای که اکسیوس آن را رویت کرده است، برخلاف فشارها از سوی آمریکا و متحدان آن، ایران را به ارائه پهپادها به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین متهم نمی‌کند.

اکسیوس در ادامه این گزارش اشاره می‌کند: روسیه تا کنون سرسختانه و به طور موفقیت‌آمیزی تلاش کرده است که با ایستادگی در برابر پافشاری غرب، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل را از صدور مجور تحقیقات درباره ادعای ارائه این پهپادها از سوی ایران به روسیه منصرف کند. اظهار نظر گوترش درباره این مسئله در گزارش آتی‌اش به شورای امنیت، به هیچ وجه قطعی نیست.

در ادامه این گزارش آمده است: گوترش در گزارش به شورای امنیت، جزئیات نامه‌هایی را که از نمایندگان آمریکا، فرانسه،‌آلمان، انگلیس و اوکراین در این باره دریافت کرده، شرح می‌دهد که در آن‌ها استدلال شد است، ایران به گونه‌ای «مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که سند قانونی توافق هسته‌ای است»، این پهپادها را به روسیه داده. دبیرکل سازمان ملل همچنین مطرح کرده است که نامه‌هایی نیز از نمایندگان ایران و روسیه دریافت کرده که این اتهامات را رد کرده و تاکید می‌کند که حتی اگر ایران این پهپادها را به روسیه داده باشد، این اقدام ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیست.

اکسیوس نوشت: طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که سند قانونی توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ است، کشورها مجاز نیستند موشک‌های بالستیک و پهپادهایی را که بردی بیش از ۳۰۰ کیلومتر و ظرفیت حملی بیش از ۵۰۰ کیلوگرم دارند، تا اکتبر ۲۰۲۳ به ایران انتقال دهند یا از آن دریافت کنند. آمریکا و قدرت‌های اروپایی استدلالشان این است که این ممنوعیت شامل پهپادهای ایرانی هم می‌شود اما روسیه و ایران با این نظر مخالفند.

در بخش دیگری از این گزارش مطرح شد: طبق نامه‌هایی که توسط اکسیوس رویت شده است و طبق اظهارات منابع دیپلماتیک که مستقیما در جریان بوده‌اند، گوترش فعلا از ماه اکتبر میان استدلال‌های دو طرف بر سر این که آیا باید کارشناسان سازمان ملل را برای تحقیق درباره این موضوع مامور کند یا نه، سرگردان است. آمریکا و قدرت‌های اروپایی خواستار تحقیقات سازمان ملل هستند اما روسیه می‌گوید که گوترش بدون تصمیم‌گیری شورای امنیت (که روسیه احتملا آن را وتو خواهده کرد) اختیارات لازم را در زمینه صدور مجوز برای این اقدام ندارد.

گزارش اکسیوس می‌افزاید: این در حالی است که طبق گفته دو دیپلمات کشورهای غربی عضو شورای امنیت، مشاور حقوقی سازمان ملل و معاون امور سیاسی آن هر دو تایید کرده‌اند که گوترش اختیار اعزام کارشناسان را دارد و پیش از این نمونه‌های مشابهی در خاورمیانه وجود داشته‌اند. دیپلمات‌های غربی می‌گویند، روسیه گوترش و مشاوران او را تحت فشار قرار داده است تا دستور انجام شدن تحقیقات را ندهد و حتی تهدید کرده است که به همکاری‌اش در زمینه دیگر مسائل مرتبط با اوکراین، از جمله کریدور گندم پایان می‌دهد.

در بخش پایانی گزارش این وبگاه خبری-تحلیلی آمده است: در نتیجه، گوترش هنوز دستور انجام شدن این تحقیقات را صادر نکرده است و در گزارش‌ آتی‌اتش هیچ نتیجه‌گیری‌ای درباره موضوع پهپادها نمی‌کند. او در این گزارش مطرح کرد که «دبیرخانه سازمان ملل در حال بررسی اطلاعات موجود است. هر گونه اکتشافاتی به طور مقتضی و طبق روال به شورای امنیت گزارش خواهد شد.»

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری این هفته‌اش در پی تکرار ادعای کمک‌های نظامی ایران به روسیه در جنگ اوکراین، گفت: ما یک طرف جنگ در اوکراین نیستیم و بارها اعلام کرده‌ایم که راهکار این بحران انجام گفت‌وگوی سیاسی است.

کنعانی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که به هیچ طرفی در جنگ و بحران اوکراین کمک تسلیحاتی و نظامی نکرده است، ادامه داد: ایران همواره تلاش کرده که از مناسبات و توانمندی‌های خود برای کمک به دو کشور برای رسیدن به راهکار سیاسی جهت حل بحران استفاده کند و در این زمینه آمادگی خود را اعلام کرده و تلاش می‌کند مطرح کردن این ادعاها علیه ایران و استمرار آنها با انگیزه‌ها و اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و از سوی کشورهایی انجام می‌شود که خود اقدام به ارسال سلاح به یک طرف این جنگ و بحران می‌کند. ما طرح این ادعاها را با انگیزه‌های سیاسی و با هدف سرپوش گذاشتن بر اقدامات این کشورها می‌دانیم.