مهاجر مسلمان، نخست وزیر اسکاتلند شد

یوسف موفق شد تا در این انتخابات رقبای خود «کیت فوربرز» و «اش ریگان» را شکست داده و سکان دولت محلی را به دست بگیرد. این شهروند اسکاتلندی ۳۷ ساله، نخستین مسلمانی است که رهبری یک حزب اصلی در انگلستان را برعهده می‌گیرد.

«حمزه یوسف» در نتیجه رای‌گیری درونی حزب ملی اسکاتلند به عنوان رهبر جدید و جانشین نیکلا استرجن انتخاب شد.

به گزارش ایرنا، یوسف موفق شد تا در این انتخابات رقبای خود «کیت فوربرز» و «اش ریگان» را شکست داده و سکان دولت محلی را به دست بگیرد. این شهروند اسکاتلندی ۳۷ ساله، نخستین مسلمانی است که رهبری یک حزب اصلی در انگلستان را برعهده می‌گیرد.

او فردا (سه‌شنبه) در پارلمان محلی اسکاتلند حاضر خواهد شد تا در جریان یک رای‌گیری تشریفاتی، رسما به عنوان سروزیر اسکاتلند معرفی شود.

انتخابات برای تعیین سروزیر اسکاتلند پس از آن آغاز شد که نیکلا استرجن چهره سرشناس جنبش ملی‌گرایان اسکاتلندی پس از ۸ سال از کرسی سروزیری کناره‌گیری کرد و با این تصمیم آینده این جنبش و دورنمای استقلال اسکاتلند از انگلیس را در هاله‌ای از ابهام فرو برد.

گفته می‌شود «یوسف» که پیشتر سکان وزارت بهداشت دولت محلی اسکاتلند را برعهده داشت، گزینه مورد نظر خانم استرجن برای تصدی سکان دولت محلی بود. البته استرجن در جریان انتخابات درون حزبی، موضع خود را علنی نکرد.

حمزه یوسف ششمین سروزیر اسکاتلند است که سکان دولت محلی را برعهده خواهد گرفت. او پس از اعلام نتایج انتخابات از اعضای حزب ملی اسکاتلند خواست که پشت او متحد شوند. وی با بیان اینکه استقلال اسکاتلند در آستانه تحقق است تصریح کرد: "ما نسلی خواهیم بود که استقلال را برای اسکاتلند به دست می آوریم."

این درحالیست که استرجن قصد داشت تا در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۷ مهر ۱۴۰۲) همه‌پرسی جدایی این منطقه را تکرار کند. سروزیر سابق اسکاتلند با ارسال نامه‌ای، از دولت انگلیس خواسته بود که با انتقال اختیاراتی که اجازه برگزاری همه پرسی را به پارلمان محلی (هالیرود) می‌دهد موافقت کند.

اما مقام های دولت مرکزی (لندن) تاکید کردند که نتیجه همه‌پرسی سال ۹۳ که در جریان آن ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و ۴۵ درصد به جدایی رأی دادند برای پذیرش یک نسل کفایت می‌کند.

استرجن موضوع را به دادگاه ارجاع داد اما بر اساس حکمی که دوم آذر ماه صادر شد با برگزاری همه‌پرسی مجدد استقلال در این منطقه بدون مجوز دولت مرکزی مخالفت شد. قاضی پرونده اعلام کرد که دولت ادینبرو برای برگزاری همه‌پرسی مجدد که نتیجه آن بر قلمرو انگلیس تاثیر می‌گذارد، به مجوز دولت مرکزی نیاز دارد.

استرجن بر همین اساس اعلام کرد که انتخابات عمومی بعدی را به‌منزله یک "همه‌پرسی واقعی" تلقی خواهد کرد. این طرح جایگزین، بدین معنا بود که اگر حزب جدایی طلب او در انتخابات پارلمانی پیروز شود، مسیر خروج از انگلیس را کلید خواهد زد.

اما این اواخر برخی اتهامات مالی علیه همسرش او را نیز در مظان اتهام قرار داده بود و به این ترتیب تصمیم گرفت که از مقام خود کناره گیری کند.

اینک یوسف باید تلاش کند تا از یک سو اتحاد در هم شکسته حزب ملی اسکاتلند را ترمیم و از سوی دیگر به اعضای به اصطلاح بنیادگرا درباره تداوم مسیر جدایی این منطقه از انگلیس اطمینان دهد.