پایان یک برند ملی، مرگ یک نوستالژی / داروگر پس از نزدیک یک قرن به نقطه پایان رسید

زمزمه‌های ورشکستگی داروگر یک بار در سال ۹۶ و بار دیگر در سال ۹۹، با اشاره به بدهی مالیاتی ۸۳۰ میلیارد تومانی و آگهی مزایده اموال این شرکت توسط سازمان امور مالیاتی در رسانه‌ها بازتاب داشت. ورشکستگی این برند ملی در سال ۹۶ توسط وزارت صمت تکذیب شد. در سال ۹۹ نیز بدهی این شرکت با فروش ۴۸ کامیون توسط سازمان امور مالیاتی تسویه شد. تیغ سوءمدیریت ناشی از خصوصی‌سازی اما برنده‌تر بود.

فراز نوشت: افزایش تصاعدی زیان انباشته داروگر، درست ۴ سال پس از واگذاری سهام این شرکت آغاز شد. به گونه‌ای که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹، زیان انباشته داروگر افزایش ۲۷۰ برابری داشت. صورت‌مالی این شرکت نشان می‌دهد که زیان‌انباشته داروگر در حالی از ۸۳۸ میلیارد تومان در سال ۹۸، به هزار و ۷۹ میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش یافته که کل درآمد عملیاتی این شرکت در سال ۹۹، حدود ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود.

کارگران کارخانه داروگر تهران، روز گذشته از تعطیلی این کارخانه باقدمت خبر دادند. طبق گفته‌ها، این تعطیلی به دلیل مشکلات مالی کارفرما، اخراج تعدادی از کارگران و مطالبات معوقه ۴ ماهه حدود ۱۰۰ کارگر بوده است. داروگر اما نخستین برند اصیل ایرانی نیست که قربانی مشکلات مالی ناشی از فرایند خصوصی‌سازی در ایران شده است.

شرکت داروگر، برندی با قدمت ۹۵ ساله و پایه‌گذار تولید صنعتی صابون و پودر لباسشویی در کشور بود. در اواخر دهه ۶۰، نماد داروگر روی تابلوی بورس اوراق بهادار نشست و همین، نقطه‌عطفی در بهبود کیفیت صنعت فرآورده‌های بهداشتی کشور بود. همه چیز خوب پیش می‌رفت تا این که عمده سهام این شرکت، در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، در دو مرحله به فردی به نام بیژن اسماعیلی واگذار شد. اسماعیلی، به عنوان سهامدار عمده شرکت داروگر، در مجمع سال ۸۹ این شرکت بیش از ۹۵ درصد سود تحقق‌یافته شرکت را میان سهامداران توزیع کرد و همین، نخستین نشانه از سقوط داروگر بود.

از زمزمه ورشکستگی در سال ۹۶ تا ورشکستگی قطعی در ۱۴۰۲

بدهی به نظام بانکی و سوء مدیریتی که درسال‌های گذشته بر شرکت داروگر حاکم بود، به عنوان دلایل اصلی تعطیلی این کارخانه قدیمی عنوان می‌شود. بحران‌هایی که موجب افزایش روزافزون بدهی‌ها، کاهش سهم داروگر در بازار و افزایش زیان‌انباشته این شرکت شد. افزایش تصاعدی زیان انباشته داروگر، درست ۴ سال پس از واگذاری سهام این شرکت آغاز شد. به گونه‌ای که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹، زیان انباشته داروگر افزایش ۲۷۰ برابری داشت. صورت‌مالی این شرکت نشان می‌دهد که زیان‌انباشته داروگر در حالی از ۸۳۸میلیارد تومان در سال ۹۸، به هزار و ۷۹ میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش یافته که کل درآمد عملیاتی این شرکت در سال ۹۹، حدود ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود.

زمزمه‌های ورشکستگی داروگر یک بار در سال ۹۶ و بار دیگر در سال ۹۹، با اشاره به بدهی مالیاتی ۸۳۰ میلیارد تومانی و آگهی مزایده اموال این شرکت توسط سازمان امور مالیاتی در رسانه‌ها بازتاب داشت. ورشکستگی داروگر در سال ۹۶ توسط وزارت صمت تکذیب شد. در سال ۹۹ نیز بدهی این شرکت با فروش ۴۸ کامیون توسط سازمان امور مالیاتی تسویه شد. تیغ سوءمدیریت ناشی از خصوصی‌سازی اما برنده‌تر بود.

بررسی حجم تولیدات داروگر نیز ۷ مهر تاییدی بر روند سقوط آن می‌زند. تولید پودر لباسشویی این شرکت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، حدود ۲۹ درصد، تولید شامپو ۶۱ درصد و تولید نرم‌کننده موی سر ۵۰ درصد کاهش داشتند. به طور کلی اما، مقدار تولیدات داروگر، بلافاصله پس از خصوصی‌سازی تا ۱۳۹۹، شاهد کاهش ۷۰ درصدی بوده است. با استناد به نمودار مربوط به کل محصولات تولیدی شرکت داروگر، تولیدات این شرکت از ۷۴ هزار و ۶۶۳ تن در سال ۸۹، به ۲۲ هزار و ۲۷۷ تن در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده بود.

خطر بیخ گوش زیرمجموعه‌های داروگر

بیژن اسماعیلی در سال‌های پس از تصدی بر شرکت اصلی داروگر، مالکیت دو شرکت دیگر زیرمجموعه هلدینگ داروگر را نیز خریداری کرد و از همین رو، سقوط داروگر، می‌تواند به معنی فروپاشی دیگر شرکت‌های زیر مجموعه نیز باشد. البته بررسی وضعیت شرکت «روغن جهان» نیز نشان می‌دهد که سرنوشتی مشابه با داروگر را به انتظار نشسته است.

کارخانه روغن‌نباتی جهان، در آبان‌ماه سال ۱۳۳۴ برای تولید روغن از روغن‌دانه‌های پنبه با سرمایه‌گذاری مشترک محمد فاتح و محمدعلی غضنفر در حاجی‌آباد کرج تاسیس شد. در سال‌ها بعد، این کارخانه به اختیار بنیاد شهید درآمد و در سال ۸۵ با انتقال به محل جدید، به بهره‌برداری مجدد رسید.

در آن ایام حدود ۴۸درصد سهام کارخانه در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران، حدود هفت‌درصد در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام و بقیه در اختیار سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری و عمومی بود. اواسط شهریورماه سال ۸۵ فاز نخست کارخانه روغن‌نباتی جهان پس از انتقال به محل جدید در استان زنجان به بهره‌برداری رسید؛ افتتاحی که شاید فقط در چند سال نخست برای کارگران خوش‌یمن بود و بعد از آن نانی که قرار بود برای آنها روغنی شود را نه‌تنها روغنی نکرد، بلکه آن را آجر کرد.

کارخانه روغن جهان در اواخر کار دولت دهم به بهانه خصوصی‌سازی و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، از مالکیت بنیاد شهید و ستاد اجرایی درآمد و بدون حضور سازمان خصوصی‌سازی به بیژن اسماعیلی سپرده شد. این کارخانه‌، پیش از خصوصی‌سازی، به ظرفیت تولید روزانه تا ۴۲۰ تن دست یافته بود. پس از واگذاری اما، خورشید روزهای خوب در کارخانه روغن جهان رو به افول بود. تعداد کارگران در زمان واگذاری حدود ۶۴۰ نفر بوده که اکنون فقط ۸۰ کارگر باقی مانده است.