بازار مسکن در شهر جدید پرند از ریزش قیمت مسکن مصون نمانده و همین مساله به ایجاد انتظارات کاهشی و رکود معاملات انجامیده است؛ موضوعی که چندان به مذاق دلالان و سفته بازان خوش نیامده و از رکود معاملات گله‌مند هستند.

به دنبال کاهش محسوس قیمت‌ها در بازار مسکن شهر تهران، نرخ‌های پیشنهادی فروش آپارتمان در شهرهای اطراف از جمله پرند دچار افت تا ۳۰ درصد شده و در بسیاری موارد به محدوده ۹۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است؛ بنابراین با وام ۶۴۰ میلیون تومانی اوراق می‌توان بخش قابل توجهی از هزینه خرید مسکن در شهر جدید پرند را تامین کرد، منوط به اینکه آپارتمان مورد نظر دارای سند باشد.

به گزارش ایسنا، بازار مسکن در شهر جدید پرند از ریزش قیمت مسکن مصون نمانده و همین مساله به ایجاد انتظارات کاهشی و رکود معاملات انجامیده است؛ موضوعی که چندان به مذاق دلالان و سفته بازان خوش نیامده و از رکود معاملات گله‌مند هستند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد واحدهای مسکن مهر شهر جدید پرند که تا پیش از این در محدوده ۱.۵ میلیارد تومان بوده به محدوده ۱.۱ میلیارد تومان رسیده و آپارتمانهایی که بین ۱.۳ تا ۱.۴ میلیارد تومان فروخته می‌شد به یک میلیارد تومان و کمتر کاهش یافته است. آن طور که واسطه‌های ملکی در پرند می‌گویند با نقدینگی حدود ۶۰۰ میلیون تومان نیز می‌توان در این شهر زمین خریداری کرد.

با این اوصاف با تسهیلات ۶۴۰ میلیون تومانی اوراق می‌توان بخش قابل توجهی از قیمت یک آپارتمان در پرند را پوشش داد. البته این موضوع مستلزم آن است که خانه مورد نظر دارای سند باشد اما با توجه به اینکه بسیاری از واحدهای پرند از نوع مسکن مهر هستند آپارتمان سنددار به ندرت یافت می‌شود. برای دریافت سند این واحدها باید عرصه خریداری شود و پس از مدتی سازمان ثبت نسبت به صدور سند واحد اقدام می‌کند.

از چند روز قبل سقف تسهیلات خرید مسکن از محل گواهی حق تقدم که تا پیش از این در تهران ۴۸۰ میلیون تومان بود به ۹۶۰ میلیون تومان در تهران، ۸۰۰ میلیون تومان در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۶۴۰ میلیون تومان در سایر مناطق شهری افزایش پیدا کرد. جمعیت شهر جدید پرند کمتر از ۲۰۰ هزار نفر است.

به هر ترتیب آنچه در حال حاضر اهمیت دارد ریزش قیمت‌های پیشنهادی مسکن در شهرهای پرند، پردیس و هشتگرد است که بسیاری از خانوارها را نسبت به خرید مسکن امیدوار کرده است. برخی مشاوران املاک معتقدند که ادامه بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی می‌تواند به کاهش بیشتر قیمت مسکن منجر شود.