شورای رقابت به موجب ماده (۶۲) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی، "تنها مرجع" رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است و مطابق ماده (۴۳) قانون مزبور تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول اختیارات شورای رقابت هستند و جهت رسیدگی و برخورد با رفتارهای ضدرقابتی، قانونگذار ابزارهای متنوعی را برای شورای رقابت در نظر گرفته است.

شورای رقابت به موجب ماده (۶۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است.

به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی مرکز ملی رقابت، در پی انتشار خبری مبنی بر اقدام ساترا در تشکیل شورای رقابت صوت و تصویر فراگیر، این مرکز اطلاعیه ای به شرح زیر صادر نمود:

۱- در خبر منتشر شده عنوان گردیده است که این مجموعه با حضور برخی افراد از جمله نمایندگان شورای رقابت تشکیل شده است؛ در حالی که هیچ‌گونه هماهنگی کتبی یا شفاهی با شورای رقابت در این خصوص صورت نگرفته است و شایعه تأیید این شورای خودخوانده از سوی شورای رقابت تکذیب می‌گردد.

۲- شورای رقابت به موجب ماده (۶۲) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی، "تنها مرجع" رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است و مطابق ماده (۴۳) قانون مزبور تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول اختیارات شورای رقابت هستند و جهت رسیدگی و برخورد با رفتارهای ضدرقابتی، قانونگذار ابزارهای متنوعی را برای شورای رقابت در نظر گرفته است.

۳- یکی از اصول مهم تنظیم‌گری رقابت، موضوع استقلال از ذی‌نفعان است که در طراحی شورای رقابت در قانون فوق‌الذکر، به این موضوع توجه زیادی شده است. وابستگی نهاد تنظیم‌گر به بازیگران بازار باعث می‌شود تصمیمات آن از منظر منافع عمومی خدشه‌دار گردد و به سمت منافع برخی از بازیگران بازار جهت‌گیری احتمالی داشته باشد. ساترا (وابسته به سازمان صداوسیما) فارغ از اینکه فاقد اختیارات قانونی لازم در این زمینه است، به دلیل حضور پررنگ رسانه‌های وابسته به صداوسیما (همچون تلوبیون) در این بازار فاقد بی‌طرفی لازم برای دخالت در تنظیم‌گری رقابت این بازار است.

۴- بدیهی است موارد فوق‌الذکر ناظر به تنظیم‌گری رقابت بازار رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر است و نسبت به تنظیم‌گری محتوایی این رسانه‌ها ساکت است.