سخنگوی قوه قضاییه : آخرین جزئیات پرونده مهدی یراحی / جزئیات بازداشت‌ های مربوط به کلیپ شرکت دافی

سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید مهدی یراحی به اتهام تشویش اذهان عمومی و ساخت و انتشار فیلم‌های برخلاف عفت عمومی است و پرونده او پس از تفهیم اتهام و تحقیقات مقدماتی با صدور قرار جلب دادرسی و متضمن کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است.

 

به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز گفت: لازم است از این جایگاه نسبت به تمهیدات به کار رفته دولت و ملت شریف عراق در برپایی پرشور مراسم اربعین حضرت سیدالشهدا (ع) و مهمان نوازی گرم خواهران و برادران عراقی از زوار میلیونی امام حسین (ع) از سوی قوه قضاییه ایران تقدیر کنم و همچنین از برنامه ریزی‌های منسجم دولت و ملت و همه دست اندرکاران تقدیر و تشکر می‌کنم.

 

وی افزود: برپایی این مراسم نشان داد عمق عشق و علاقه در ابراز ارادت به ساحت اهل بیت همچنان روز افزون است و  شمع فروزانی است که به رغم خواست دشمنان هرگز به خاموشی نخواهد انجامید.

 

وی ادامه داد: از یاد نبرده‌ایم که دشمنان چه برنامه ریزی برای سرد شدن عزاداری اهل بیت داشتند و اکنون این حقیقت برملا شده که تمام این برنامه ریزی‌ها با شکست مواجه شده است.

 

ستایشی درباره سند تحول قضایی گفت: در متن سند تحول قضائی پیش بینی شده است که با توجه به قرار گرفتن در سال‌های انتهایی اجرایی شدن سند تحول قضائی و بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تحول دائمی در قوه قضائیه اکنون لزوم ارتقا و روزآمد سازی سند تحول قضائی وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده است و طی فراخوان صورت گرفته از تمامی صاحب نظران و کارشناسان امر چه در داخل و چه در بیرون قوه قضائیه خواستار همکاری هستیم.

 

وی افزود: از همه نخبگان و دلسوزان درخواست داریم با قوه قضاییه معاضدت کنند و نظرات خود را به ما ارائه دهند. به همین جهت دبیرخانه ای تشکیل شده تا همه نظرات را جمع آوری کند و مردم با استفاده از سامانه ها بویژه سامانه معاونت راهبردی قوه قضاییه و خبرگزاری میزان می توانند پیشنهادات خود را نسبت به تحول قضایی مطرح کنند.

 

وی تصریح کرد: امیدواریم با همکاری جمعی نخبگان معزز سند ارتقا یافته و با رفع نواقص سند قبلی، سند به روزتر و همه جانبه تر از سند فعلی باشد.  ان شالله سند فعلی به روز خواهد شد. در این بروز سازی تمام زوایای مردم به قوه قضاییه پویا و مدافع مردم و بویژه مظلومان تامین خواهد شد.

 

ستایشی درباره فعالیت‌های قوه قضائیه در راستای پاسخگویی به مردم گفت: پس از سفر ماه اخیر رئیس قوه قضائیه به استان فارس یکی دیگر از مصوبات سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه با تلاش مستمر و قابل تقدیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و  دادگستری فارس به ثمر نشست و معضل ثبتی ۴۰ ساله منطقه آباده حل شد و اسناد این املاک صادر شد. رئیس دستگاه قضا دستور داد تا کلیه اسناد املاک مورد بحث به دست مردم برسد و یک ماه زودتر از موعد مقرر اسناد بیش از هزار قطعه به مردم منطقه آباده تحویل داده شد و  اسناد مالکیت بافت فرسوده در شهر آباده با رفع مشکلات مالکیتی آرزوی دیرینه مردم این منطقه بود که پس از ۴۰ سال به آنها اهدا شد.

 

وی درباره سامانه انتشار آرای قضائی و اینکه چه زمانی این سامانه رونمایی می‌شود؟ گفت: تمام تلاش قوه قضائیه این است که اقداماتی که در سند تحول صورت می‌پذیرد به سمع و نظر شهروندان برسد و در راستای اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اطلاع رسانی به مردم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اقدام به طراحی سامانه «تناد» کرده است و تا به امروز این مرکز با برنامه ریزی و اهتمام ویژه توانسته بیش از ۲۰ میلیون رأی قضائی را در سامانه مذکور گمنام سازی کند.

 

ستایشی افزود: راه اندازی سامانه تناد از نظر فنی و هوش مصنوعی کاری بی‌نظیر است و بزرگترین بانک متون فارسی قابل پردازش در دنیا ایجاد شده است و در این سامانه هر آنچه حریم شخصی افراد است گمنام سازی شده است و در سامانه تناد قرار می‌گیرد. در حال حاضر آرای منتخب در حال انتشار عمومی است و دسترسی به این سامانه برای افرادی که دارای سمت قضائی هستند باز است و بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ کاربر در این سامانه فعال هستند.

 

وی در پاسخ به سوالی درباره  اینکه درخصوص گسترش آزادی‌های مشروع به عنوان یکی از مطالبات رهبری از قوه قضائیه، چه اقداماتی انجام داده‌اید، گفت: برای پیگیری مطالبات رهبری قرارگاهی ایجاد شده است و بنا شد این قرارگاه کار خود را استمرار دهد. برای آزادی‌های مشروع ۴ پروژه تعریف شده است که برای هرکدام از پروژه‌ها اعم از اقدامات و انتخاب مسئولان آنها برنامه‌ریزی‌هایی نیز شده است و برای پاسخگویی به مطالبات ایشان بازه زمانی ۳ الی ۶ ماه و همچنین بازه اثربخشی ۹ ماهه در نظر گرفته شده است.

 

ستایشی با اشاره به تدوین لایحه آزادی‌های مشروع گفت: جامعه هدف در این حوزه تدوین شده و سیاست‌های گسترش آزادی‌های مشروع ذیل سیاست‌های کلی قضائی تدوین شده است. همچنین پیش نویسی برای لایحه تدوین شده و پیگیری‌ها برای تصویب این لایحه درحال انجام است. معاونت حقوقی قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر مکلف به انجام این پروژه هستند.

 

وی با اشاره به  تشکیل کمیته آزادی‌های مشروع با همکاری مجلس و قوه قضائیه با هدف شناسایی هدف‌ها و رفع مشکلات موجود گفت: تدوین دستورالعمل‌های لازم و پیگیری و ارائه گزارش‌های مربوطه از جمله برنامه‌ها است. همچنین گزارش‌های مردمی در حوزه آزادی‌های مشروع و پیگیری مطالبات نیز در حال انجام است و تمامی گزارش‌ها تا حصول نتیجه دنبال می‌شود. ساماندهی تشکل‌ها برای اعلام نقض آزادی‌های مشروع، پیگیری مجدانه و بی وقفه در خصوص گزارش‌های واصله و اعلام و انعکاس گزارش‌ها نیز از جمله اقداماتی است که انجام می‌دهیم.

 

وی درباره بازنگری فرآیند نظارت حقوق شهروندی در استان‌ها گفت: طراحی ساختار مناسب برای تشکیل دبیر خانه حقوق شهروندی در استان‌ها، اصلاح فرایند بازرسی، تشویق جامعه هدف یعنی کسانی که موضوع حقوق شهروندی هستند، تعیین سازوکارهای گزارش‌های حقوق شهروندی و تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرایم حوزه نقض حقوق شهروندی در مراکز استان‌ها از جمله اقداماتی است که انجام می‌دهیم. گفتنی است که پژوهشگاه قوه قضائیه نشست علمی با  نخبگان در دو محور تبیین مفهوم و مصادیق آزادی‌های مشروع و نقش قوه قضائیه در گسترش آزادی‌های مشروع را در سوم مرداد ماه برگزار کرد که مشروح آن اعلام خواهد شد.

 

وی در پاسخ به سوالی درباره تعداد اعضای گروهک مجاهدین و آیا وکیلی معرفی کردند؟ گفت:  استحضار دارید طی فراخوانی  دادگستری تهران در خصوص ۱۰۵ متهم حقیقی و حقوقی گروهک سازمان مجاهدین خلق ( منافقین) برای معرفی وکیل به دادگاه اعلام کرد که یک‌ماه فرصت دارند تا  وکیل معرفی کنند و  از این ۱۰۵ نفر ۱۰۴ نفر حقیقی و یک نفر حقوقی است. برابر اطلاع ما هیچ کدام از متهمان از این فرصت استفاده نکردند و وکیلی هم به جمهوری اسلامی ایران معرفی نکردند.

 

وی افزود: براساس آخرین اطلاعات معاون قضایی رییس کل دادگستری تهران با رییس وکلای دادگستری مرکز مکاتبه و درخواست کرد که فهرستی از وکلا را جهت تعیین وکیل تسخیری برای متهمین به دادگاه کیفری یک استان تهران معرفی کنند. کانون وکلای مرکز اعلام کرد به تعداد لازم وکلای تسخیری برای بررسی پرونده مربوطه اختصاص می دهند. این گروهک باید طی فرصت قانونی طبق قانون جمهوری اسلامی  ایران وکیل خود را معرفی می‌کردند و در قوانین سایر کشورها هم این روند ساری و جاری است و باید پروانه وکالت از کشور متبوع داشته باشند و حصور وکیل  بین المللی فاقد وجاهت قانونی است و منتفی بوده است.

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس در مصوبه ای کانونهای وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد کرده است، رئیس مرکز و کلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه این مصوبه را خلاف اصل تفکیک قوا دانسته است. نظر قوه قضائیه درباره این مصوبه چیست و  آیا موافق هستید که صدور، تمدید و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت اقتصاد سپرده شود، گفت: قبلا گفتم  فرایند تصویب این لایحه چگونه بوده است. این لایحه به شورای نگهبان تقدیم شده و این مرجع آن را با دقت بررسی خواهد کرد و خروجی آن هر چه باشد تبعیت خواهیم کرد. ان شالله طی روزهای اخیر نظر خود را به شورای نگهبان تقدیم خواهیم کرد.

 

ستایشی گفت: مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی ناظر بر نهاد وکالت است نه صرفا کانون‌های وکلای دادگستری. نمایندگان مجلس در  ۲۹ مردادماه  در جریان بررسی طرح "تأمین مالی و جهش تولید و..." الحاقیه ای را تصویب کردند که اولاً افزون بر کانون‌های وکلای دادگستری و کانون های کارشناسان دادگستری تمامی نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلای کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قضایی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی و ... نیز ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها خواهند بود.

 

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ثانیا پروانه ها و مجوزهایی که تا کنون صدور، تمدید و  ارتقا، تعلیق و ابطال آن از طریق نهادهای مذکور با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این نظام‌های صنفی حرفه ای صورت می گرفت از این به بعد  باید  از طریق این درگاه صورت پذیرد. ثالثا مصوبات هیات مقررات زدایی نیز از شمول صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری که مرجع تظلم خواهی مردم علیه دولت است خارج گردیده و  از سوی دیگر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در مورخ ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲ طی مصوبه ای مشابه در جریان اصلاحات اعمال شده در لایحه برنامه هفتم توسعه افزون بر آن که صدور تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال پروانه وکالت را فقط از طریق درگاه ملی مجوزها مجاز دانسته، آزمون اختبار کارآموزی را نیز از فرآیند صدور پروانه وکالت حذف کرده و اختیار وضع آیین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار کرده است.

 

وی افزود: مصوبات مذکور در مغایرت صریح با اصولی همچون ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و مغایرت با بندهای، ۴۹ و  ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و در مغایرت با بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام قضایی در خصوص تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای تمامی امور قضایی از قبیل قضات و وکالت توسط قوه محترم قضائیه و مداخله در قلمروی اختصاصی قوه قضائیه است که مراتب طی گزارش مفصلی توسط رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در دیدار با برخی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان به استحضار رسیده است و امیدواریم مورد دقت شورای نگهبان قرار گیرد.

 

ستایشی افزود: در بحث وکالت جنبه خدمات عمومی آن به مراتب با کسب و کار متفاوت است در نتیجه باید نظارت این مجموعه مثل بسیاری از کشورها یا مستقل باشد یا به صورت صنفی و نظارت کلی قوه قضائیه وکالت جنبه علمی و آموزشی و خدمات علمی و فرهنگی دارد با موضوع خرید و فروش کالا متفاوت است لذا از مجموعه یا وزارتخانه هایی مثل اقتصاد و دارایی و صنعت و تجارت و تحت امر آنها نباید باشد. کاملاً باید جدا باشد و  زیر نظر مرجع حقوقی و نه تجارت و مالی و از این دست وزارت صمت ،اقتصاد دارایی نگاه سود و عرضه و تقاضا است ولی نگاه قوه قضائیه و صنف وکلا دادگستری نگاه حقوقی است لذا مراجع نظارتی اعم از، آزمون، گزینش، آموزش، رسیدگی به تخلفات و.... باید در مرجع حقوقی و قوه قضائیه وکلا و دادگستری باشد نه وزارت صمت چون کسب و کار و متفاوت است. این مصوبه موجب می‌شود اعتماد مردم از وکلا کاملا از بین برود. ضرر این قضیه علاوه بر ضرر به شهروندان به نظام و حکومت به ویژه قوه قضائیه وارد خواهد شد.

 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی  درباره اموالی که در گمرکات باقی مانده اند و به مرز فساد رسیده‌اند، گفت: بازوی اجرای رسیدگی به این موضوع سازمان بازرسی کل کشور است و تمام تلاش قوه قضائیه و پیگیری هایی که صورت می‌پذیرد مبتنی بر این است که قانون به نحو احسن اجرایی شود. پیگیری های لازم از سوی سازمان بازرسی در دستور کار است و با ورود سازمان بازرسی در سال گذشته بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا به انحای مختلف تعیین و تکلیف شد که رشد ۵۰۰ درصدی فروش سازمان اموال تملیکی را رقم زد.  همچنین ۹۰۰ درصد اعاده کالا در سال گذشته نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است و ۳۰ نفر از مدیران سازمان اموال تملیکی، گمرکات ایران و سازمان تعزیرات که مرتکب تقصیر شده بودند به مراجع نظارتی معرفی شدند و قوه قضائیه نشان داد در راستای تحقق مطالبات مردم و صیانت از حقوق عامه پا پس نمی‌گذارد.

 

ستایشی گفت: از سال گذشته تاکنون بیش از ۳۰۰ نامه هشداری به وزارت خانه های اقتصاد، جهاد کشاورزی، صمت، سازمان غذا دارو، گمرکات و اموال تملیکی داده شده است که منجر به ایجاد هزاران متر مربع انبار نگهداری کالا شده است.  با ورود دستگاه قضایی در استان همدان  ۶ هزار تن از نهادهایی که  نیاز بوده به استان‌های عرضه منتقل شده است و افراد ذی مدخل شناسایی شده‌اند و با  افرادی که مرتکب قصور شده‌اند برخورد می‌شود.

 

ستایشی در رابطه با آخرین وضعیت فرانسوی‌ های دستگیر شده متهم به جاسوسی گفت: دو جاسوس فرانسوی که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری دستگیر شدند، پرونده شان  با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است و دو نوبت پرونده توسط وکلای متهمان مورد مطالعه واقع شده که پس از رسیدگی اطلاع رسانی خواهیم ‌کرد.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه دولت سوئد هفته گذشته اعلام کرده که یک شهروند این کشور بیش از یک سال است که در ایران بازداشت شده است گفت:  این تبعه سوئدی جرایمی را در سرزمین جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده که بر اساس آن جرایم رسیدگی‌های مقدماتی صورت گرفته و وی با قرار قانونی به زندان اعزام شده است.  تحقیقات در حال نهایی شدن است و در ایام پیش رو پرونده وی با تصمیم نهایی دادسرا به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.

 

 

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با دسترسی خبرنگاران به پرونده های مهم قضائی گفت:  این پایگاه پس از تأیید مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اختیار خبرنگاران قرار می‌گیرد. پس از بررسی ابعاد و ضوابط این امر انجام خواهد شد.

 

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده مهدی یراحی گفت: پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است.  اتهام وی تشویش اذهان عمومی و ساخت و انتشار فیلم‌های برخلاف عفت عمومی است و  پرونده نامبرده پس از تفهیم اتهام و تحقیقات مقدماتی با صدور قرار جلب دادرسی و متضمن کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است. در حال حاضر وی بر اساس قرار تامین بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد.

 

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص بازداشت خوانندگان رپ گفت: این افراد در یک گروه خوانندگی قرار داشتند و این گروه از طریق انتشار آهنگ تبلیغاتی با محتوای مبتذل تولید کردند و ۳ خواننده به همراه مدیر شرکت، مدیر توسعه بازار و همچنین ادمین هایی که کلیپ را پخش کردند و  به اتهام تشویق به فساد بازداشت شدند و با قرار وثیقه آزاد شدند.

 

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات قوه قضاییه در خصوص برخورد با فرار مالیاتی گفت: سال گذشته با اقدامات سازمان بازرسی از ۴۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی جلوگیری شد. همچنین در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و کنترل اسناد مؤدیان مالیاتی، واحد بازرسی مالیاتی در سازمان مالیاتی کشور احداث شده است. در این واحد هیئت‌های بازرسی با مجوز مرجع صالح قضایی و با دستور مقام قضایی اعزام می‌شوند و ضمن بررسی میزان مالیات، نسبت به تعیین وصول مالیات اقدام می‌کنند.

 

ستایشی یاداور شد: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با مجوزهایی که داده شد و نیز با پیگیری‌های دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، توقیف اموال و املاک بدهکاران مالیاتی به ارزش حدود ۲۱ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال فراهم شد که برگ زرینی بر عملکرد قوه قضاییه در بحث مبارزه با فرار مالیاتی است.

 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره «جزئیات شناسایی شبکه‌ای که در پوشش مسایل آموزشی و مدارس در یکی از شهرهای شمالی کشور اقدام به‌کارگیری عناصر سازمان‌یافته شبکه جاسوسی بهائیت» کردند، گفت: یکی از ابزار دشمنان قسم‌خورده نظام استفاده از فرقه ضاله بهائیت است که در شهرستان بابل اقداماتی از ناحیه این فرقه صورت گرفت. این اقدامات در حوزه مدارس ابتدایی، پیش‌دبستانی، مهدهای کودک و مراکز آموزشی و ورزشی بوده است که از طریق به کارگیری مربیان بهائی این کارها را انجام می‌دادند، از جمله اقدام به اجرای سند ۲۰۳۰ می‌کردند و مربیانی را از استان‌های دیگر برای تعلیم وارد موقعیت می‌کردند.

 

ستایشی افزود:  دو نفر از این افراد که از سرشناسان فرقه هستند توسط ضابطان دستگیر شدند و روانه زندان شدند. کلیه مقررات و ضوابط سازمان زندان‌ها برای این افراد مثل سایرین برقرار شده است. پرونده آنها رسیدگی می‌شود و تصمیم لازم بر اساس موازین شرعی و قانونی اتخاذ می‌شود.

 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص پنجره هوشمند گفت: در سال گذشته در راستای اجرای سند تحول قضائی، زودتر از مهلت قانونی پنجره واحد خدمات قوه قضائیه راه اندازی شد. این اقدام با هدف یکپارچه سازی و جلوگیری از سردرگمی کاربران صورت پذیرفت.   مردم با ورود به پنجره واحد الکترونیک قضائی می توانند از خدمات الکترونیک قضائی شامل ۲۹ خدمت استفاده کنند. یکی از این ۲۹ خدمت، خدمت پرکاربرد لایحه است. سامانه خودکاربری لایحه در هفته قوه قضائیه رونمایی شد. در گذشته این امر با مراجعه حضوری صورت می پذیرفت. بر اساس قانون دستگاه های اجرایی مکلف هستند پنجره واحد هوشمند خود را راه اندازی و به پنجره هوشمند دولت متصل کنند. قوه قضائیه هر دو تکلیف را زودتر از موعد مقرر انجام داده است و خدمات پرکاربرد خود را به صورت برخط راه اندازی کرده است.

 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: سازمان بازرسی کل کشور نیز اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است که به زودی نتیجه اقدامات سازمان بازرسی را عرض خواهیم کرد.

 

وی درباره آخرین اقدامات قضایی برای حمید نوری گفت: هر روزی که می‌گذرد ابعاد جدیدی از فاجعه حقوق بشری علیه حمید نوری روشن می‌شود و این ابعاد هرکدام شاخص های زیر پا قرار دادن حقوق مسلم بشریت هستند. او از حداقل حقوق بهره مند نشده و از سوی مجامع مدعی حقوق بشر صدایی بر نمی آید و همه خوابند.  خانواده و وکلای او تلاش برای کشف حقیقت کردند و پرونده با توطئه گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته و از روز اول مهندسی شده است.  شهود او را تهدید می‌کنند آیا تهدید شهود مغایر اصول دادرسی نیست؟ وجدان جامعه بشری کجاست؟ گفتنی است دو جلسه دیگر دادگاه تجدید نظر او برگزار شد.

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه  هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک رأی صادر کرده که شرط سن ورود به دانشگاه فرهنگیان که از طرف وزارت آموزش و پرورش 24 سال تعیین شده، ابطال شود اما برای پذیرفته‌شدگان دانشگاه فرهنگیان در کنکور 1402 این شرط سنی همچنان اعمال می‌شود،  نظر دستگاه قضا در این زمینه چیست؟ گفت: آرای وحدت رویه دیوان عالی و دیوان عدالت اداری جزو منابع حقوق است. پس در حوزه حقوق ‌آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در حکم قانون است. درباره اجرا نکردن این رأی از سوی وزارت آموزش و پرورش باید تاریخ تصویب رأی و تاریخ اقدامی که از سوی دستگاه آغاز شده را مورد بررسی قرار داد. طبق قاعده حقوقی اگر تاریخ رأی بعد از آغاز اقدام دستگاه باشد، اجرای آن به آینده موکول می‌شود.

 

ستایشی ادامه داد: اگر مصوبه بر اساس وحدت رویه ابطال شده باشد، به موجب‌ مقرره، دستگاه‌ها باید تبعیت کنند اما اگر اقدام دستگاه اجرایی قبل از مصوبه بوده باشد، اجرای آن برای آتی است.