نرخ سبد معیشت ۲۵ میلیون تومان را پشت سر گذاشت

نمی‌‌‌دانیم آیا ترمیم مزد غیرقانونی ۱۴۰۲ در دستور کار نشست فردا هست یا نه؛ اگر در دستور کار بود و دستمزد غیر قانونی ترمیم نشد که آنوقت اعضای کارگری باید نسبت به تصمیم غیرقانونی مخالفت کرده و درذیل امضاهای خود این مخالفت را اعلام بکنند.

 

به گزارش ایلنا، با پیشتازی بازارها به خصوص بازار ارز و به دلیلِ وابستگی شدید کالاهای سبد خرید به قیمت دلار، به نظر می‌رسد در روزهای اخیر سبد معیشتِ حداقلیِ خانواده‌های کارگری، مرز ۲۵ میلیون تومان را پشت سر گذاشته است.

 

 

اخبار بازار نشان می‌دهد که قیمت دلار، روز گذشته (هفتم آبان ماه) را در کانال ۵۲ هزار تومانی آغاز کرد اما در ادامه معاملات دیروز روند صعودی دلار کمی تعدیل شد و در نهایت دلار با قیمت ۵۱ هزار و ۸۰۰ تومان بسته شد. پایه مزد روزانه‌ی کارگران در سال جاری، ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان است؛ به این ترتیب کارگران حداقل بگیر با قیمت‌های بازار، روزی کمتر از ۳.۵ دلار دستمزد می‌گیرند. دستمزدِ روزانه‌ی کمتر از ۳.۵ دلار به معنای گیر افتادن در گرداب فقر مطلق است و از ناتوانی در تامین مایحتاج ساده‌ی یک زندگیِ ساده خبر می‌دهد.

 

پیشروی قیمت‌ها فقط محدود به دلار نبوده است؛ قیمت سکه امامی در معاملات نقدی روز گذشته (هفتم آبان ماه) تا مرز ۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پیشروی کرد؛ روز گذشته اسکناس یورو با رقم ۵۵ هزار و ۷۲ تومان معامله شد و افزایش ۸۰۰ تومانی داشت. قیمت اسکناس یورو در سایت معاملات الکترونیکی ارز (ETS) با رقم ۴۳ هزار و ۶۹۱ تومان تعیین شد و ۲۸ تومان افزایش داشت. یوروی حواله نیز با رقم ۳۹ هزار و ۷۱۹ تومان قیمت‌گذاری شد و ۲۵ تومان گران‌تر شد. دیروز درهم امارات با رشد ۱۰۰ تومانی با قیمت ۱۴ هزار و ۱۷۰ تومان معامله شد. به این ترتیب شاخص‌های موثر اقتصاد، دچار تورم شده‌اند.

 

نرخ‌ طلا، ارز و دلار در حال پیشروی‌ست و تاثیر این پیشتازی در زندگی کاملاً مشخص است؛ داده‌های میدانی نشان می‌دهد بازار گوشی همراه نیز در روزهای اخیر، افزایش نرخ را تجربه کرده است؛ همچنین برخی دیگر از کالاهای سبد روزانه‌ی زندگی به خاطر گرانی دلار! بازهم گران شده‌اند.

 

 

در چنین شرایطی‌ست که کارگری که روزانه حدود ۳.۵ دلار دستمزد می‌گیرد دیگر توانی برای خرید حتی خریدهای ساده‌ی مورد نیاز سفره‌ی غذایی خانواده را ندارد. و بازهم در چنین اوضاعی‌ست که وزارت کار به عنوان اصلی‌ترین متولی امر مزد کارگران در دولت، تصمیم گرفته بعد از چند ماه، نشستی تحت عنوانِ شورایعالی کار برگزار کند. نشستی که قرار است هشتم آبان در محل این وزارتخانه و با دعوت از نمایندگان کارگری و کارگری به مسائل کاملا فرعی بپردازد.

 

چرا فرعی؟ چون در دعوتنامه‌هایی که روز گذشته به دست اعضای کارگری این شورا رسیده، هیچ نشانی از مزد یا ترمیم مزد یا ساده‌تر جبران قدرت خرید کارگران نیست؛ هرچند معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماه‌های گذشته بارها تاکید کرده بود که ما قراری بر ترمیم مزد نداریم و دستمزد کارگران در میانه‌ی سال ترمیم نمی‌شود، بازهم نمایندگان کارگری انتظار داشتند نشانی از درخواست‌ آن‌ها در دعوتنامه‌ای که بعد از هفته‌ها به دست‌شان رسیده، بیابند اما نشانی ندیدند.

 

اعضای کارگری شورایعالی کار دو بار، یکبار در روزهای پایانی بهار امسال و در ۲۲ خردادماه و بار دیگر در دل تابستان در مرداد، نامه‌ی درخواستِ رسمی با امضاهای رسمی در دبیرخانه‌ی وزارت کار ثبت کرده‌اند؛ آن‌ها در این نامه‌ها به ضرورت ترمیم مزد اشاره و خواسته بودند نشستی برای رسیدگی به مساله‌ی معیشت کارگران برگزار شود؛ وزارت کار این درخواست‌ها را ثبت کرد اما مقامات این وزارتخانه علیرغم تاکید قانون بر ضرورت اجابت درخواست شرکای اجتماعی، در مقام پاسخگویی در رسانه‌ها برآمدند. و هر بار تاکید کردند «خودتان افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ را امضا کرده‌اید....»؛ این جمله واقعیت دارد ولی بی‌توجهی به معیشت کارگران و زیر پا گذاشتن قول‌های مکرر مبنی بر کنترل تورم از سوی نمایندگان دولت نیز واقعیت دارد. در هفته‌های اخیر حداقل دستمزد روزانه به زیر ۳.۵ دلار تنزل یافته و سبد معیشت حداقلی – در شهرستان‌ها و نه در کلانشهرِ پرهزینه‌ای مانند تهران- مرز ۲۵ میلیون تومان را به سادگی پشت سر گذاشته است.

 

 

در این اوضاع و احوال، اگر قرار باشد در نشست شورایعالی کار، بازهم بحث مزد و ترمیم مزد کارگران روی میز نباشد، اعضای کارگری چه باید بکنند؛ حسین حبیبی فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این رابطه گفت: «‌نمی‌‌ دانیم آیا ترمیم مزد غیرقانونی ۱۴۰۲ در دستور کار نشست فردا هست یا نه؛ اگر در دستور کار بود و دستمزد غیر قانونی ترمیم نشد که آنوقت اعضای کارگری باید نسبت به تصمیم غیرقانونی مخالفت کرده و درذیل امضاهای خود این مخالفت را اعلام بکنند؛ اینگونه نشان می‌دهند که از این مزدهای غیرقانونی رضایت ندارند».

 

او در مورد قرار نگرفتن موضوع ترمیم مزد در دستور کار نشست فردا گفت: «اما اگر ترمیم دستمزد در دستور کار شورایعالی کار نبود، اعضای کارگری مختار هستند شرکت بکنند یا شرکت نکنند؛ اگر شرکت کردند پس راضی به دستمزد فعلی هستند و اما اگر شرکت نکردند به مطالبه‌گری کارگران پاسخ مثبت داده‌‌اند.»

 

 

با توجه به سخنانی که در ماه‌های اخیر شنیده‌ایم – از قناعت کنیدِ وزیر کار گرفته تا انشالله سال بعد تصمیم بهتری می‌گیریمِ آقای معاون وزیر-  امید چندانی به نشست فردا و ترمیم دستمزد ۹ میلیون تومانی کارگران نیست؛ اما سوال این است که نمایندگان رسمی کارگران فردا در این نشست چه باید بکنند؟ آیا میزی که دو سمت آن هم‌تراز و برابر نیست، می‌تواند تصمیم‌ درست و عادلانه‌ای درباره سرنوشت میلیون‌ها کارگر شاغل و بازنشسته بگیرد؟