۰۷ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۷ دی ۱۴۰۳ - ۲۳:۵۸
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۹۲۰۴۱۴
تاریخ انتشار: ۱۶:۲۱ - ۰۳-۰۹-۱۴۰۲
کد ۹۲۰۴۱۴
انتشار: ۱۶:۲۱ - ۰۳-۰۹-۱۴۰۲
با ابلاغ مصوبه دولت

اعضای هیات نظارت بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری تعیین شدند

اعضای هیات نظارت بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری تعیین شدند
هیأت نظارت بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر دستگاههای مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری در کار هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل‌ می‌نماید. هیأت عالی نظارت می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا م شود بررسی و اتخاذ تصمیم‌ نماید.

مصوبه هیات وزیران درخصوص تعیین عبدالرحمن آقایی و سعید حقیقی به عنوان اعضای هیات عالی نظارت بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ هیات وزیران درخصوص «تعیین آقایان عبدالرحمن آقایی و سعید حقیقی به عنوان اعضای هیات عالی نظارت مذکور در ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری» طی نامه شماره ۱۵۴۷۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۰/۰۸) به شرح زیر است:

هیات عالی نظارت موضوع ماده (۲۲) قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده (۳۴) این آیین نامه به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب هیات وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست معاون یاد شده تشکیل می شود.

ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به شرح زیر است:

به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری «‌هیأت عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان ‌وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می‌شود.

هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر دستگاههای مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری در کار هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل‌ می‌نماید. هیأت عالی نظارت می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم‌ نماید.

مصوبه هیات وزیران

ارسال به دوستان