طرح بزرگ رئیس جمهوری جدید آرژانتین برای آزادسازی اقتصاد : لغو و تغییر 300 قانون دست و پاگیر / خصوصی سازی باشگاه های فوتبال و شرکت های عمومی / تغییر قانون کار و اجاره

فرمان رئیس جمهوری آرژانتین شامل گردشگری، اینترنت ماهواره ای ، دارو و داروخانه ای ، کشاورزی و تجارت بین المللی نیز می شود.

رئیس جمهوری جدید آرژانتین وعده داد فرمانی برای آزادسازی اقتصاد ملی این کشور صادر خواهد کرد.

به گزارش عصرایران، طرح "خاویر میلی" 53 ساله شامل تغییر یا لغو 300 محدودیت و قانون و مقررات موجود است که از جمله می توان به مقررات و قوانین اجاره و قانون کار اشاره کرد.

تنها بعد از گذشت چند هفته از آغاز به کار رئیس جمهوری جدید و جنجالی آرژانتین، او این خبر را اعلام کرد.

آرژانتین با تورم بسیار بالایی روبه رو است. شاخص های اقتصادی این کشور منفی هستند. رئیس جمهوری جدید وعده داده با تغییرات اساسی و بزرگ، کشور را در مسیر رشد و رونق اقتصادی قرار دهد.

خاویر میلی رئیس جمهوری جدید آرژانتین

"خاویر میلی" روز چهارشنبه گفت در سخنرانی تلویزیونی گفت : هدف، آغاز مسیر بازسازی کشور و بازگشت آزادی و استقلال برای افراد است. هدف، آغاز خلع سلاح حجم زیادی از مقررات و قوانینی است که رشد اقتصادی کشورمان را منع کرد.

وی توضیح داد از جمله این تغییرات ، لغو قانون اجاره است تا بازار مسکن و ساختمان به راحتی، دوباره فعال شود و اجاره به معضل تبدیل نشود.

میلی ادامه داد قوانینی که خصوصی سازی شرکت های عمومی را منع می کنند لغو می شوند. این شرکت ها به صورت کامل به شرکت های با مسوولیت محدود تبدیل می شوند تا زمینه خصوصی سازی آنها فراهم شود.

رئیس جمهوری آرژانتین گفت به روز سازی قانون کار برای خلق فرصت های واقعی اشتغال انجام خواهد شد. قانون شرکت ها هم اصلاح می شود تا باشگاه های فوتبال به شرکت های با مسوولیت محدود تبدیل شوند.

فرمان رئیس جمهوری آرژانتین بر تغییر یا لغو زنجیره طولانی از محدودیت های قانونی در بخش های مختلف از جمله گردشگری، اینترنت ماهواره ای ، دارو و داروخانه ای ، کشاورزی و تجارت بین المللی شامل می شود.

برای اینکه فرمان رئیس جمهوری اجرایی شود نیازمند انتشار در روزنامه رسمی است. بعد از آن، کمیته مشترک دو مجلس سنا و نمایندگان پارلمان آن را بررسی و مشخص خواهند کرد آیا این فرمان را لغو می کنند یا نه .

یک وکیل حوزه قانون اساسی در آرژانتین به نام امیلیانو ویتالیانی به خبرگزاری فرانسه گفت این فرمان ریاست جمهوری لغو نخواهد شد مگر اینکه دو مجلس سنا و نمایندگان ، با آن مخالفت کنند.