افزایش قیمت سوخت در اسرائیل با شروع جنگ در غزه

پایگاه خبری صهیونیستی وای‌نت امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که در پی افزایش قیمت سوخت در روزهای اخیر، تعرفه‌های برق نیز در اراضی اشغالی افزایش خواهد یافت.

منابع خبری اعلام کردند که در پی تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه، قیمت سوخت در اسرائیل بالا رفته و تعرفه‌های برق نیز افزایش خواهد یافت.

به گزارش ایسنا، پایگاه خبری صهیونیستی وای‌نت امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد که در پی افزایش قیمت سوخت در روزهای اخیر، تعرفه‌های برق نیز در اراضی اشغالی افزایش خواهد یافت.

اداره برق رژیم صهیونیستی در یک جلسه علنی درمورد قیمت‌گذاری جدید برای تعرفه‌های برق در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد: برای مصرف خانگی ماهانه ۹.۵ شِکل افزایش خواهیم داشت و بعد از اتخاذ تصمیم نهایی در این خصوص قیمت جدید از ۱ فوریه محاسبه خواهد شد.

این در حالی است که اخیرا قیمت‌های سوخت در اسرائیل بالا رفته و وزارت انرژی این رژیم اعلام کرد که نرخ هر لیتر «اکتان ۹۵» به ۷.۲۲ شکل رسید.

در این راستا، یک مسئول در وزارت دارایی رژیم صهیونیستی تاکید کرد: با توجه به وضعیت فعلی کسری بودجه کابینه که به دلیل جنگ افزایش چشمگیری داشته است، دیگر امکان حمایت از قیمت سوخت وجود ندارد.

بر اساس گزارشی که مرکز آمار رژیم صهیونیستی منتشر کرد، از هفتم اکتبر تاکنون قیمت کالاها در سرزمین‌های اشغالی به دلیل جنگ غزه افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است.

اخیرا «امیر یارون»، رئیس «بانک اسرائیل» گفت که هزینه‌های نظامی و غیرنظامی جنگ در نوار غزه ممکن است به ۲۱۰ میلیارد «شِکل» (واحد پول رژیم صهیونیستی) معادل حدود ۵۸ میلیارد دلار برسد.

امیر یارون با بیان اینکه هزینه ۵۸ میلیارد دلاری باری بر دوش بودجه تل‌آویو خواهد بود، تاکید کرد: باید با کاهش هزینه‌ها در برخی بخش‌های کم اهمیت، این کسری را جبران کرد.

یارون گفت: از زمان آغاز جنگ در هفت اکتبر، بانک «اسرائیل» ارزیابی‌های مستمری از وضعیت تأثیر جنگ بر اقتصاد و بازارها انجام داده است. ما در حال بررسی این تأثیرات در سطح اقتصاد به عنوان یک کل و در سطوح مختلف دیگر هسمتیم. برای ما واضح است که تاثیر منفی که جنگ برای اقتصاد به همراه داشته، زیاد است و میزان آن در حوزه‌هایختلف متفاوت است.

پیشتر وبگاه «عرب ۴۸» در گزارشی در این باره نوشته بود، هزینه‌های رژیم صهیونیستی برای این جنگ که پیش‌بینی می‌شود به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد، در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ تأثیر عمده‌ای بر اقتصاد این رژیم و تولیدات داخلی آن ایجاد کرده و گفته می‌شود کسری مالی در بودجه کابینه رژیم صهیونیستی به بیش از ۵ درصد برسد و همچنین تورم افزایش یابد. این اتفاق در سایه تعطیلی کارخانه‌ها به دلیل ملحق شدن نیروهای ذخیره به ارتش رخ داده است.