روزنامه اطلاعات : دولت به جای اینکه در باره گرانی اینترنت و افزایش مالیات و فسادمالی شفاف حرف بزند، مردم را بی اعتماد می کند

دولت محترم و قوای دیگر بگویند دراین کشور چرا حق دسترسی به خودرو ارزان و با کیفیت، لوازم خانگی، ارزاق ارزان، مسکن ارزان، آموزش ارزان، شادی و تفریح ارزان و دیگر ارزان ها به هزار ترفند و بهانه وبه نفع این گروه و آن دسته ، محدود و بلکه قطع شده است؟ چرا این همه ممنوعیت و تعرفه و حق این و آن مطالبه می شود؟

روزنامه اطلاعات به بهانه افزایش قیمت کالاها و خدمات مختلف پرسشهایی را مطرح کرده است.

روزنامه اطلاعات نوشت:

1- چرا در تمام محاسبات مربوط به قیمت ها سقف تحمل و توان مالی مردم در نظرگرفته نمی شود و دستگاه ها فقط به فکر جیب دولت و زیان تولیدکنندگان –که عمدتا دولتی اند- هستند؟ مردم کجای کار محاسبات دولت و دیگر قوایند؟ و اصلا مردم دراین میان به حساب می آیند یا سهمشان فقط تحمل است؟

2- رشد مالیات ها در لایحه بودجه 1403 حدود 50 درصد وسقف افزایش حقوق ها حداکثر 18 درصد است. هر قدر هم آقایان بگویند، مثل روز روشن است که افزایش مالیات ها از جوانب مختلف در نهایت بر دوش مردم است. چون تولیدکننده، واردکننده، فروشنده و مالک که مالیات را خودش نمی پردازد و به حلقه بعدی منتقل می کند که تهش مردم هستند.

داروغه مدعی است پایه های جدید مالیاتی پیدا می کند و مالیات از اغنیا می گیرد؟ بسم الله؛ جزئیات و جدول رشد انواع مالیات ها را به تفصیل منتشرکنید تا بدانیم این افزایش 50 درصدی چگونه قراراست تامین شود که به مردم فشاری وارد نیاید و آب در دلشان تکان نخورد.

البته بدیهی است وعده بدون انتشار جزئیات و جدول، نقش برآب وحکم سفسطه و مغلطه دارد.

3-استقبال از رشد قیمت ها آغاز شده و از همین حالا هم بسیاری دستگاه ها ندای وامصیبتا سرداده و از گرانی و کم سودی می گویند؛ مثل اپراتورهای محترم مخابراتی که می خواستند بهای اینترنت را 100درصد گران کنند اما وزارت فخیمه ارتباطات اخم برچهره وانگار بی میل و رغبت، اما با 34 درصد درخواستشان موافقت کرده است.

حال چرا کسی این وسط قدرت خرید و فشاری که از حیث بر خلق الله وارد می شود را اصلا به حساب نمی آورد؟ انگار که ما نیستیم و آن که به حساب ناید ماییم. مردم این همه انواع واقسام فشارها را چگونه تحمل کنند واز کجا بیاورند؟ لذا دولت محترم و دو قوه مدعی دیگر با بیان قواعد پاسخگویی حکیمانه، با ذکر جزئیات، برنامه هایشان را برای جبران فاصله 32 درصدی تورم-حقوق اعلام کنند تا مردم بفهمند کجای کارند.

4- دولت محترم و قوای دیگر بگویند دراین کشور چرا حق دسترسی به خودرو ارزان وبا کیفیت، لوازم خانگی، ارزاق ارزان، مسکن ارزان، آموزش ارزان، شادی و تفریح ارزان و دیگر ارزان ها به هزار ترفند و بهانه وبه نفع این گروه و آن دسته ، محدود و بلکه قطع شده است؟ چرا این همه ممنوعیت و تعرفه و حق این و آن مطالبه می شود؟ آن هم درلوای حمایت از شبه تولیدکنندگانی که مثل روز روشن است بخش خصوصی واقعی نیستند و اگر رانت های مختلف و بازار انحصاری و کشور چین نباشد، یک روز هم دوام نمی آورند.

چرا مردم باید دهه ها محرومیت از حق دسترسی به همه چیز را تحمل کنند تا عده ای به همه چیز برسند؟ این چه مردمداری و رعایت حقوق اساسی خلق الله است؟

5-) مردم از ریاکاری ها و فسادهای مالی پیگیری نشده ملول و ناراحتند و نوع پاسخگویی به سوالات در این باره را" بچه گول زنی" می دانند. به عنوان نمونه، دولت محترم در همین فساد چای دبش چرا فهرست مدیران متخلف و برکنار شده یا معرفی شده به قوه قضائیه را شفاف و روشن و با ذکر جزئیات اعلام نمی کند؟ چرا به این سوال پاسخ نمی دهد که وزیرمستعفی یا برکنار شده جهادکشاورزی آیا نقشی در این فساد داشته و اگر داشته، آیا صلاحیتش توسط هیات های اجرایی برای انتخابات پیش روی مجلس تایید شده است؟ چرا فسادهای مشابه دیگرکه توسط نمایندگان مجلس دربخش های برنج، روغن، باشگاه های ورزشی و غیره اعلام شده، با سکوت مواجه شده است؟ چرا دولت فهرست مدیرانی که دو پاسپورته هستند و خود یا خانواده شان در خارج کشور مقیم هستند را اعلام و آنها را از دور حاکمیت خارج نمی کند؟...

امثال این سوالات فراوان است و مجال اندک؛ اما طرفه اینکه عدم رعایت اصول پاسخگویی حکیمانه به سوالات؛ بخصوص سوالات معیشتی مردم و تناقض های آن؛ فقط دیوار بی اعتمادی را بالابرده و سرمایه اجتماعی که سوخت موتور توسعه مملکت است را هدر می دهد و ناترازی به ناترازی های متعدد موجود اضافه خواهد کرد.