یادداشت مشترک سیّد مصطفی محقق داماد - محمد درویش زاده پیرامون مدیریت تعارض منافع / تعلل نابخشودنی دولت و مجلس مستقر در مبارزه با فساد

سیّد مصطفی محقق داماد - محمد درویش زاده: 

 

در قسمت اول از این سلسله نوشتار (روزنامه اطلاعات، ۱۱ بهمن) توضیحی در خصوص مفاهیم و شکل‌های نه گانه تعارض منافع ارائه شد، اکنون و در قسمت دوم در صدد توضیح این مطلب هستیم که فرایند‌های پیچیده و هزارتوی قانونگذاری چگونه امکان قاعده گذاری برای مدیریت تعارض منافع را در طول قریب به ۱۰ سال گذشته از بین برده است، امید آنکه این نکات موجبات تحریک و تحرک قانونگذاران آتی را برای تصویب هرچه سریع‌تر قواعد حقوقی ناظر به مدیریت تعارض منافع را فراهم کند.

در همه کشور‌ها و در همه سطوح عمومی حاکمیتی و نخبگانی، همواره گفتمان مبارزه با فساد، گفتمانی پذیرفته شده است، در کشور عزیز ما حساسیت به مبارزه با فساد در همه سطوح عمومی، حاکمیتی و نخبگانی در نهایت مقبولیت است به حدی که گاه این مقبولیت مورد سوء استفاده برخی سیاسیون و فرصت طلبان هم قرار گرفته است، شاید اولین سند راهبردی در این زمین فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری باشد که در سال ۱۳۸۰ خطاب به سران سه قوه صادر شده است، وجود ستاد‌های مبارزه با فساد و حتی دادگاه‌های موسوم به استجازه برای این منظور پیش بینی شده اند.

 

متاسفانه با همه این تمهیدات، شاخص‌های فساد پذیری نظام حکمرانی، همچنان شرایطی نامناسب و روز به روز بدتر را نشان می‌دهد! به باور نویسندگان، این وضعیت ناشی از آن است که مهمترین زیرساخت مورد نیاز برای مبارزه با فساد فراهم نشده است. این زیر ساخت اساسی، عبارتست از سازوکار‌های قانونی و پیشگیر کننده‌ای که اکثرا پیش از وقوع فساد باید فعال باشند.

 

در رأس این سازوکار‌ها قوانین راجع به مدیریت تعارض منافع قرار دارد، نقش بازدارندگی این قوانین از آن جهت است که اولا به وسیله قوانین تعارض منافع، از شکل‌گیری اولیه فساد جلوگیری می‌شود وامکان پدیداری فساد محدود می‌شود و ثانیا با این قوانین وسوسه‌های تحقق فساد از بین می‌رود، به راستی اگر شکل‌های نه گانه‌ای از تعارض منافع که در تاریخ و تجربه بشری شناسایی شده است به موجب قوانین و مقرراتی شفاف و کارآمد مدیریت شود، یقینا امکان بروز فساد تا حدود زیادی مرتفع می‌شود و الا شیوه‌های مبتنی بر داغ و درفش که قوه قضاییه و دادگاه‌های استجازه با آن آشنا است - به اذعان مدیران و دست‌اندرکاران -چراغی را نخواهد افروخت و خساراتی که بر سطح تولید و اشتغال و اجتماع می‌گذارد جبران نخواهد شد. 

 

تمثیلی که می‌تواند تفوق و ارجحیت تصویب قوانین مدیریت تعارض منافع را در مقایسه با برخورد‌های سرکوبگرانه نشان دهد، همان تمثیل علت و معلول است، با تصویب این قوانین مبارزه با علت بروز فساد انجام می‌شود، اما با شیوه‌های سرکوبگرانه مبتنی بر مجازات، مبارزه با معلول انجام شده است که هیچگاه راه به جایی نخواهد برد و تاکنون هم نبرده است. 

 

شاهدِ صدقِ مدعا، نگاهی به تجربیات سایر کشور‌های موفق در زمینه مبارزه با فساد است، در این کشورها- که شاخص فساد پذیری در شرایط مطلوب قرار دارد -خبری از اقدامات سرکوبگرانه و مبتنی بر مجازات -آنگونه که در کشور ما هست- وجود ندارد. 

 

آنچه مسلم است در این کشور‌ها اعدام سلاطین موسوم به سلطان سکه و سلطان قیر، سلطان لوبیا و عدس ونخودو... مشاهده نمی‌شود. 

 

در این کشور‌ها با قوانین تعارض منافع امکان بروز فساد به حداقل میرسدو وسوسه انجام فساد از بین می‌رود. این قوانین از «اتحاد قاعده گذار و مجری» جلوگیری می‌کند شرایط «اتحاد ناظر و منظور» را حذف می‌کند، روابط مبتنی بر «خویشاوندسالاری» و «دوست سالاری» رادر انجام وظایف عمومی شناسایی و مدیریت میکند، شرایط «پذیرش هدیه» را شفاف و ضابطه‌مند می‌گرداند، موقعیت‌های «اشتغال همزمان» را ممنوع و مدیریت می‌کند، «درب‌های گردان «را مسدود می‌کند، «تابعیت مضاعف» را مدیریت و شفاف می‌کند و «فعالیت‌های شغلی ثانویه» را شناسایی و مدیریت می‌کند، تعارض «درآمد - وظیفه» را مدیریت می‌کند و نیز تعارض «وظیفه با وظیفه» را با حساسیت لازم شناسایی و حذف می‌کند و به این ترتیب اساساً زمینه و امکان و وسوسه فساد پدید نمی‌آید و البته اگر با همه این تمهیدات باز هم فسادی پدید آید، آنگاه نوبت به دستگاه عدالت کیفری می‌رسد که با سیاست جنایی محاسبه شده با جرم ومجرم برخورد کند، در چنین شرایطی هر از چندی خبر از اعدام سلطانی نمیرسد و افکار عمومی با اخبار مفاسد اقتصادی کلان دچار تکانه‌های اجتماعی نمیشود. اما آیا در حقوق موضوعه ما چنین زیرساخت‌هایی شناسایی و مستقر شده است؟

اگرچه عنوان تعارض منافع و شکل‌های نه گانه آن، تاکنون در حقوق موضوعه ایران شناسایی نشده است، اما در طول ۱۲۰ سال گذشته با وجود تفاوت بسیار زیادی که نسل‌های مختلف قانون گذارایرانی، از نظر نظام ارزشی، دانشی و نگرشی داشته‌اند، اما همه این قانونگذاران بر اساس فطرت ودرک درونی خود، نسبت به ضرورت مدیریت تعارض منافع آگاه بودند و به منع و محدودسازی و مدیریت آن همت گماشته‌اند. 

 

این تفطن و تاکید قانونگذاران ایرانی که در طول ۱۲۰ سال گذشته شکل‌های مختلفی از تعارض منافع را شناسایی و محدود کرده‌اند، قابل توجه پژوهشی است. در پژوهشی که توسط پژوهشکده حقوق و قانون ایران در سال ۹۵ انجام شده است، قریب به ۳۰۰ مورد از نصوص قوانین مختلف از ابتدای قانونگذاری تاکنون شناسایی شده است که هر یک به نحوی ناظر به یکی از شکل‌های تعارض منافع بوده و با فلسفه مدیریت تعارض منافع هماهنگ است برخی از اهم این موارد به این شرح است:

 

 

این شکل از تعارض منافع در متمم قانون اساسی مشروطه که در سال ۱۲۸۶ به تصویب رسیده است، مکرراً مد نظر قانونگذار ایرانی قرار داشته است، به عنوان مثال در اصل ۴۳ این قانون آمده است «شخص پادشاه نمی‌تواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی متصدی امور مملکت دیگری شود»، این نمونه می‌تواند از مصادیق تعارض منافع ناشی از تابعیت مضاعف هم محسوب گردد، در اصل ۳۱ قانون اساسی مشروطه آمده است که» یک نفر نمی‌تواند در زمان واحد عضویت هر دو مجلس را دارا باشد» 

 

همچنین در اصل ۳۲ همان قانون آمده است که «چنانچه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفاً مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل می‌شود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود» این نمونه هم میتواند از مصادیق تعارض منافع ناشی از اتحاد قاعده گذار و مجری نیز محسوب شود، در اصل ۶۸ نیز تاکید شده است که» وزرا موظفاً نمی‌توانند خدمت دیگری غیر از شغل خودشان در عهده گیرند» در اصل ۸۵ همان قانون آمده است «روسای محاکم عدلیه نمی‌توانند قبول خدمت موظفه دولتی را بنمایند مگر اینکه آن خدمت را مجاناً بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.

 

این نگرش در قوانین متعدد هم دنبال شده است، مثلاً در ماده ۷ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰ تصریح شده است که «مباشرین ثبت نمی‌توانند با شغل خود شغلی را در ادارات دولتی یا انجمن‌های بلدیه و ایالتی و ولایتی و غیره توأم نمایند و یا شغل وکالت را در محاکم عدلیه متصدی شوند» دربند ۴ از ماده ۲۳۸ از قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعی و حکام صلحیه که در ۱۲۹۰ به تصویب رسیده است نیز» اشخاصی که شغل موظفی در ادارات رسمی دولتی یا ملتی دارند» را از اشتغال به وکالت رسمی منع کرده است.

 

این نگاه در اندیشه قانونگذاران بعد از انقلاب اسلامی نیزوجود داشته، کما اینکه در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است که» رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است» 

 

در این حکم نیز علاوه برتعارض منافع ناشی از اشتغال ثانویه، شکل‌های دیگری از تعارض منافع قابل شناسایی است، همچون اتحاد قاعده گذار و مجری واتحاد ناظر و منظور، همچنین در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسیده و مواد مختلفی از قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده و نیزدر قانون نظارت بر رفتار قضات که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده و همچنین قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده و قوانین متعددی که بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده، از اشتغال همزمان منع شده که از ذکر آن‌ها به دلیل اختصار پرهیز می‌شود.

 

 البته همان گونه که گفته شد در این نصوص قانونی برخی از مصادیقی که در ارتباط با منع اشتغال همزمان آمده است می‌تواند از مصادیق اتحاد قاعده‌گذار و مجری ویا اتحاد ناظر و منظور نیز شمرده شود، زیرا در این موارد معمولا از اشتغال در مشاغل قانونگذاری همراه با اشتغال در مشاغل قضایی و یا اجرایی منع شده است.

 

 

در حقوق موضوعه ایران، بیشترین نمونه‌ها ازمنع تعارض منافع در قالب اتحاد ناظر و منظور وجود دارد، به عنوان مثال در ماده ۲۷ لایحه قانونی انتخابات شورا‌های شهر و طریقه اداره آن که در سال ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسیده است، تصریح شده است «هیچ یک از اعضای هیئت اجرایی انتخابات و انجمن‌های نظارت و دفاتر ثبت نام و شعب اخذ رای نباید با یکی از داوطلبان عضویت در شورای شهر خویشاوندی نسبی یا سببی (پدر، مادر، فرزند، همسر، خواهر، برادر، داماد، عروس) داشته باشند. 

 

در ماده ۱۲ قانون تشکیلات شورا‌های اسلامی که در سال ۶۵ به تصویب رسیده است، تصریح شده است که «مسئولین اجرایی و نظارتی انتخابات شورا‌های اسلامی کشوری از داوطلب شدن محرومند «در ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسیده است، لیست ده‌ها عنوان سمت مقامات و اشخاصی ذکر شده است که به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند، این مشاغل عمدتا به گونه‌ای هستند که می‌توان بخش مهمی از آن‌ها را از مصادیق اتحاد ناظر و منظور و یا اتحاد قاعده گذار و مجری دانست.

 

در ماده ۱۴۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت که در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسیده است، اشخاصی را از انتخاب شدن به سمت بازرسی ممنوع کرده است که از جمله آن‌ها «مدیران و مدیرعامل شرکت «می باشد که از جمله مصادیق منع اتحاد ناظر و منظور است. نمونه دیگر ماده ۶۹ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۳۹ است که طی آن «اعضای هیئت عامل یا هیئت مدیره و روسای هیچ بانکی نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی در بانک دیگری سمتی داشته باشند» 

 

فلسفه این ممنوعیت همان ممنوعیت اتحاد ناظر و منظور است، در ماده ۱۳ قانون تاسیس بانک ساختمانی و اساسنامه آن تصریح شده است که «افراد هیئت مدیره در مدت تصدی خود نمی‌توانند هیچگونه شغل دولتی دیگری داشته باشند و حق ندارند در موسساتی که با بانک طرف معامله یا حساب هستند سهیم یا شریک باشند و همچنین نمی‌توانند با بانک معامله نمایند». 

 

در ماده ۴ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که در سال ۱۳۳۳ به تصویب رسیده است، تصریح شده است که «اعضای هیئت عالی بازرسی به هیچ وجه حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارند..» در ماده ۲۱ لایحه قانونی اساسنامه شرکت سهامی شیلات که در سال ۱۳۳۳ به تصویب رسیده است تصریح شده است که «بازرس نمی‌تواند در امور جاری مداخله نماید، ولی می‌تواند در مورد لزوم نظر خود را به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تذکر دهد» 

 

همچنین در ماده ۳۷ لایحه قانونی بانک‌ها که در سال ۱۳۳۲ به تصویب رسیده است، تصریح شده است که» مدیران و صاحبان امضای مجاز بانک‌ها حق ندارند وام و یا اعتباری بیش از دو برابر حقوق سالیانه خود از بانکی که در آن کار می‌کنند دریافت کنند» 

 

از مصادیق دیگر اتحاد قاعده گذار و مجری ماده۴۵ قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران است که در سال ۱۲۹۴ به تصویب رسیده و طی آن تصریح شده است که «اعضای کمیسیون در هیچ یک از معاملات دولتی نباید دخالت نموده و یا واسطه واقع شوند» حتی در ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ تصریح شده است که» هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بالمباشره و یا به توسط وسائط در معاملات مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تخصیصات و امتیازات دولتی که در تحت مدیریت یا نظارت او به عمل آمده نفعی برای خود و ... مجازات می‌شود».

 

مصادیق بسیار زیادی از منع اتحاد ناظر و منظور در قوانین مصوب سال‌های اخیر وجود دارد که حتی اشاره به آن‌ها موجب اطاله کلام است. این مصادیق در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و یا قانون منع مداخله نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری و همچنین قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ آمده است و.. که مصادیق متعددی از اتحاد ناظر و منظور را منع کرده است که به جهت اختصار از تفصیل آن‌ها پرهیز می‌شود،

 

 

 در این زمینه نیز سوابق متعدد قانونگذاری وجود دارد از جمله در ماده ۴۲۱ از قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی که در سال ۱۲۹۰ به تصویب رسیده است گفته شده که «حکام عدلیه در موارد مفصله زیر از رسیدگی ممنوع هستند.» در اصطلاح حقوقی به این موارد «جهات رد دادرس «گفته می‌شود اهم این موارد عبارت است از «مواردی که حاکم نفع شخصی در ادعایی که اقامه شده داشته باشد، مواردی که حاکم یا زوجه او با یکی از متداعیین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم داشته باشند. 

 

مواردی که حاکم قیم یکی از متداعیین یا وارث یکی از آن‌ها باشد ...» این حکم در قوانین متعدد بعدی تکرار شده ودامنه شمول آن افزایش یافته است، از جمله در ماده ۳۳۲ قانون موقتی محاکمات جزایی که در سال ۱۲۹۱ به تصویب رسیده است و در ماده ۵ قانون حکمیت که در سال ۱۳۰۶ به تصویب رسیده است و در ماده ۲۳ قانون محاکمات نظامی که در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسیده است و در ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده ۶۴۵ آیین دادرسی مدنی که در سال ۱۳۱۸ به تصویب رسیده است و نیز ماده ۳۷ از قانون دادرسی و کیفر ارتش که در همان سال (۱۳۱۸) به تصویب رسیده است و در قانون امور حسبی که در سال ۱۳۱۹ به تصویب رسیده است.

 

دامنه این حکم در قوانین فعلی یعنی قانون دادرسی مدنی که در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسیده است و قانون آن دادسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است، مستمراً مورد تاکید وتوسعه قانونگذار بوده است و به طور کلی این مضمون در قوانین متعدد دیگری نیز آمده است، حساسیت قانونگذار در این زمینه از گذشته‌های دور به بسیار بالا بوده است، به عنوان مثال در ماده ۱۹ لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات که در سال ۱۳۳۱ به تصویب رسیده است، تصریح شده است که «به منظور حفظ بی‌طرفی کامل در انجام وظیفه متصدیان مشاغل قضایی عضویت آن‌ها در احزاب سیاسی و جمعیت‌های وابسته به آن‌ها ممنوع است تخلف ازاین مفاد موجب تعقیب در محکمه عالی انتظامی و انفصال از خدمت قضایی خواهد بود. «این مضمون در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و قوانین متعدد دیگری مورد تاکید قرار گرفته است.

 

همچنین حساسیت قانونگذار بر مدیریت روابط خویشاوندی به گونه‌ای بوده است که در تبصره یک ماده ۴۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش تصریح شده بود که «قضاتی که با یکدیگر رابطه نسبی یا سببی ... دارند از اشتغال هم زمان در یک دادگاه ممنوع هستند.» 

 

 

 این شکل از تعارض منافع از دیر باز مورد نظر قانون گذاری بوده است به عنوان نمونه از قانون ممنوعیت اخذ پورسانت تا قانون نظارت بر رفتار قضات و قانون استخدام وزارت اطلاعات و قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، احکام متعددی بر ممنوعیت پذیرش هدیه دارند که به دلیل پرهیز از طولانی شدن از ذکر تفصیلی آن پرهیز می‌شود. 

 

در نهایت به این نتیجه‌گیری اکتفا می‌شود که مقررات گذاری پراکنده در رابطه با شکل‌های متعدد تعارض منافع در طول ۱۲۰ سال قانونگذاری توسط نسل‌های مختلف قانونگذاری با نگرش‌های متفاوت و دانش‌های مختلف و ارزش‌های گوناگون وجود داشته است، اما مسلم است که قانونگذاری پراکنده نمی‌تواند با نظمی منطقی و انسجام سازمانی مانع مدیریت تعارض منافع در نظام‌های گسترده حکمرانی شود، لذا بر اساس تجربه جهانی و بشری ضرورت تصویب مقرراتی منسجم در باب مدیریت تعارض منافع وجود دارد واین سوال مطرح می‌شود که قانونگذاران فعلی چه کارنامه‌ای در این زمینه دارند؟

اکنون این سوال مطرح است که آیا هوشیاری و تاکیدی که در نسل‌های مختلف قانونگذار ایرانی وجود داشته است و به صورت پراکنده به مدیریت شکل‌های مختلف از تعارض منافع پرداخته بودند، در قانون گذاران سال‌های اخیر هم وجود داشته است؟

 

 آنچه مسلم است، این است که در روزگار کنونی قانونگذاری پراکنده نه تنها کمکی به سامان‌یابی اجتماع نمی‌کند بلکه بر آشفتگی آن می‌افزاید، بنابراین ضرورت تصویب قانونی منسجم در زمینه تعارض منافع کاملاً مبرهن است، نگاهی به سیر اقدامات انجام شده به منظور تصویب قانونی خاص در زمینه تعارض منافع حاکی از آن است که قانونگذار کنونی ایرانی برای تصویب قانون جامعی در ارتباط با تعارض منافع مرتکب اهمال، تعلل و مسامحه غیر قابل بخشش شده است، زیرا تصویب قانون خاص در این زمینه نزدیک به ۱۰ سال در فرایند‌های قانونگذاری به گروگان گرفته شده است. 

 

این اهمال و تسامح از این جهت نابخشودنی است که از فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با فساد بیش از ۲۰ سال می‌گذرد. دولت‌ها و مجلس‌های متعددی با شعار مبارزه با فساد به میدان آمدند و دوره خود را طی کردند، در همه این دوره‌ها افکار عمومی نسبت به مبارزه با فساد حمایتگر بوده است، جامعه کنونی نسبت به پدیده فساد بسیار حساس و تحریک پذیر شده است، اما با کمال تاسف، نظام حکمرانی ایرانی بر اساس شاخص فساد پذیری وگواهی سازمان‌های مختلف داخلی وخارجی در شرایط نامطلوب قرار دارد و با این همه تاکنون لایحه مدیریت تعارض منافع به تصویب نرسیده است.

 

اکنون این سوال مطرح است که این لایحه چه مسیری را در لابلای فرایند‌های پیچیده قانونگذاری طی کرده است که بیش از ۸ سال از ابتدای طرح آن می‌گذرد وهنوز درگیر، اما واگر‌های مجلس شورای اسلامی است؟ 

 

گزارش مسیر پر مانعی که این لایحه در ۸ سال گذشته طی کرده وهنوز به تصویب مجلس نرسیده است به این شرح است که، اولین زمزمه‌های آغازین در رابطه با نیاز به تصویب قوانین تعارض منافع توسط مراجع پژوهشی در بخش‌های خصوصی مطرح شده است، از جمله شاید بتوان گفت اولین پیشنهاد مستند در رابطه با قانونگذاری در این زمینه پیشنهادیست که بر اساس دکترین «منع ذینفعی مسئولان دولتی در موقعیت امانی «در قالب پیشنهاد ماده واحده‌ای دو فوریتی توسط مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه (پژوهشکده حقوق و قانون ایران) در سال ۹۵ به دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری ارائه شده است.

 

این پیشنهاد پس از بررسی آن دفتر طی نامه‌ای به شماره ۹۴۷۱۲ به تاریخ ۴ آبان ۹۵ توسط رئیس دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری به معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری وچند مرجع دیگر دولتی ارسال شده است. اگرچه این ماده واحد پیشنهادی، به همه ابعاد مدیریت تعارض منافع نپرداخته بود وبه پیشنهادیک ماده واحده بسنده کرده بود، اما معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم این موضوع را به سامانی گسترده رسانده است، به گونه‌ای که اولین بار در سال ۱۳۹۶ لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شده است و پس از دریافت نظرات نخبگان به منظور رفع ایراد‌ها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شده است. 

 

در نهایت در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۸ این لایحه با قید دو فوریت در دولت دوازدهم تصویب شده و در مورخ ۴ آذر ۱۳۹۸ این لایحه در چهار بخش و مشتمل بر ۴۰ ماده توسط رئیس جمهور وقت برای رئیس وقت دوره دهم مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. 

 

با کمال تاسف لایحه تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشده است و با کمال تعجب همزمان با بررسی این لایحه در دولت و انتشار آن برای دریافت نظرات نخبگان در اسفند ۱۳۹۷ طرحی مشابه با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، با وجود این تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح مزبور و نه لایحه پیشنهادی دولت به سرانجام مشخصی نرسید و در نهایت طرح قبلی بدون هیچ تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ ماده در تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۷ و به شماره ثبت ۵۷ اعلام وصول شده و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسیده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است. 

 

پس از تغییر دوره مجلس دهم که در خرداد ۱۳۹۹ به پایان رسید، رئیس جمهور وقت در دولت دوازدهم مجدداً این لایحه را در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۳۹۹ طی نامه‌ای به شماره ۴۱۴۸۵ برای رئیس جدید مجلس ارسال کرده و به این ترتیب طرح و لوایح متعددی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، اما در هزارتوی پیچیده فرایند‌های تصویب سردرگم مانده است. در نهایت طرح پیشنهادی مجلس در آبان ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شده است. 

 

همچنین در شهریور ۱۴۰۰ طرحی دیگر با عنوان «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» به شماره ثبت ۶۲۴ مطرح شده است. در هنگام بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مجدداً «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن به تصویب رسید و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده است، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصّصی بود با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت بررسی طرح را متوقف کرد و تلاش نمود که متنی واحد از لایحه و طرح تهیه کند لذا به منظور هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت جلساتی در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، نمایندگان ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد جلساتی تشکیل و مسئولیت آماده‌سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی واگذار شد ه است.

 

در آخرین رویداد‌های مربوط به سرنوشت این لایحه، گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی منتشر شده است که طی آن آمده است «لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی با دعوت از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت در جلسه مورخه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ این کمیسیون با طرح ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع (ثبت ۶۲۴) و طرح مدیریت تعارض منافع (ثبت ۵۷) در راستای اجرای تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ادغام و با اصلاح در عنوان و متن به تصویب رسید». 

 

اما آنچه مسلم است این است که جزئیات این لایحه تاکنون -که در پایان عمر مجلس یازدهم قرار داریم- به تصویب نرسیده و فرایند‌های سنگین و زمانبر اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تا کنون آغاز نگردیده است، به این ترتیب در طول عمر ۲ مجلس و سه دولت هنوز این لایحه به تصویب مجلس نرسیده و اگر بر این منوال و با چنین سرعتی این فرایند دنبال شود، تصویب این لایحه به عنوان زیرساخت قانونی مبارزه با فساد سال‌های سال به طول خواهد انجامید.

 

مظلومیت و محجوریت قوانین حوزه عمومی در زمینه مبارزه با فساد و تعارض منافع و شفافیت در حدی است که حتی در طرح «قانون نظام قانونگذاری» -که در فرایند تصویب مجلس شورای اسلامی قرار دارد- فهرست قوانین جامع در ۵۱ مورد احصا شده است تا در آینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، اما با کمال تعجب در هیچ یک از این ۵۱ مورد نشانی از قوانین حوزه «مبارزه با فساد، تعارض منافع و شفافیت» وجود ندارد، این وضعیت نشان می‌دهد که فرایند‌های تصویب قانونگذاری نسبت به زیرساختی‌ترین قوانین راجع به مبارزه با فساد به صورت معیوب شکل گرفته وهیچ سامان مناسبی ندارد و مراجع مسئول توان لازم در تشخیص واولویت بندی کار‌ها را ندارند، چرا که با گذشت نزدیک به ۱۰ سال از طرح اولین پیش‌نویس‌ها در این زمینه هنوز جزئیات لایحه مدیریت تعارض منافع به صحن علنی مجلس وارد نشده است و به ابن ترتیب زیر ساخت لازم برای مبارز با فساد ایجاد هم نشده است؟!

به گمان نویسندگان، هم دولت و هم مجلس خصوصا دولت و مجلس مستقر، مقصّران اصلی تعلل و تاخیر نابخشودنی در تصویب قانون مدیریت تعارض منافع هستند. اینان با وجود فرصتی که در اختیار داشتند، زیر ساخت قانونی مورد نیاز برای مبارزه با فساد را ایجاد نکردند. 

 

بر این اساس همه اهمال کنندگان در تصویب این قانون باید پاسخ دهند که با وجود نقش بنیادینی که لایحه تعارض منافع در مبارزه با فساد داشته است و می‌توانسته زمینه، امکان و وسوسه فساد را مرتفع کند چرا در تصویب آن کوتاهی کرده اند؟ 

 

چرا سرنوشت تصویب این لایحه دچار فراز و فرودی این چنین شده است؟ 

 

چرا با گذشت دو دوره مجلس (دوره‌های دهم و یازدهم) هنوز سرنوشت این لایحه مشخص نشده است؟ 

 

چرا با گذشت این همه زمان هنوز جزئیات لایحه در صحن علنی مجلس مطرح نشده و فرایند گفتگو‌های قانونگذاری میان مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز هم نشده است؟ 

 

چه کسانی مسئولیت این بی‌تفاوتی و اهمال نسبت به تصویب قانون بنیادین و زیرساختی مدیریت تعارض منافع را بر عهده دارند؟ 

 

چرا با گذشت بیش از ۲۰ سال از فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با فساد و تشکیل ستاد‌های مبارزه با فساد و آغاز دادگاه‌های موسوم به استجازه و آثار مخربی که بر روح و روان جامعه ایرانی گذاشته است، هنوز قانون مدیریت تعارض منافع به تصویب نرسیده است و قانونگذاران زیرساخت مورد نیاز برای مبارزه با فساد را فراهم نکردند؟ 

 

چه کسانی مسئول هدر رفت انرژی مبارزه با فساد وروند فرسایشی تصویب این لایحه هستند؟ 

 

با وجود نقش بنیادین قوانین مدیریت تعارض منافع در مبارزه با فساد چه مانعی برای تصویب این قوانین وجود داشته است؟ 

 

چرا گفتمان فعال و پر سر وصدای ضد فساد که در همه اجزا و ارکان نظام حکمرانی فعالیت می‌کند چنین غفلت بزرگی را مرتکب شده است؟ 

 

و چرا نظام حکمرانی بر لبه تیغ تعارض منافع قرار گرفته است؟