قالیباف : اگر قانون مبنای تصمیم‌گیری نباشد، جامعه دچار چالش می‌شود / ما در قانون‌گذاری به نوعی اعلام ولایت می‌کنیم / مردم مکلف به اجرای قانون هستند

قالیباف تصریح کرد: ما در مجلس شورای اسلامی به عنوان کسانی که قانون می‌نویسیم باید سعی کنیم که خدایی نکرده خودمان قانون‌شکن نشویم. این وقتی رخ می‌دهد که قانون از جامعیت لازم برخوردار نباشد و با شرایط جامعه منطبق نبوده و قابلیت اجرایی نداشته باشد. از همین جهت است که رهبری سیاست‌های کلان قانون‌گذاری را اعلام کردند و همه باید به این سیاست‌ها در اجرای قانون توجه کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قانون در جامعه مبنای تصمیم‌گیری نباشد، جامعه دچار چالش، کندروی، تندروی و انحراف می‌شود و فرصت‌ها از دست می‌رود.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف امروز چهارشنبه در آیین اعطای نخستین جایزه ملی قانون گفت: دبیرخانه دائمی این جشنواره تشکیل شده که کارش را ادامه خواهد داد و روز به روز به غنای آن افزوده می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند هر جامعه‌ای نیازمند ثبات است و ثبات هم در بستر قانون اتفاق می‌افتد. قانون‌گرایی و قانون‌مداری مهم‌ترین هنجارسازی است که باید در هر جامعه‌ای رخ دهد.

وی اضافه کرد: امروز رسیدن به رشد و پیشرفت بر بستر عدالت، نظم و امنیت امکان‌پذیر نیست مگر این‌که بر مدار و بستر قانون حرکت کنیم.

وی بیان کرد: ما این توفیق را داریم که در زمانی زندگی کنیم که به برکت خون شهدا و حضرت امام دارای قانونی برخاسته از احکام الهی است و مبتنی بر مشی قرآن و اهل بیت زندگی می‌کنیم. این نعمت بسیار عظیمی برای ما محسوب می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکیدات امام و مقام معظم رهبری مبنی بر وجود تحول اظهار کرد: مکتب امام بر سه پایه معنویت، عقلانیت و عدالت است. اگر در کشور ثبات و تحولی رخ دهد باید برپایه این مکتب باشد. تحول نیازمند توازن هم است وقتی تحول رخ می‌دهد که بر سه پایه اساسی مکتب امام توازن را رعایت کنیم یعنی بر معنویت، عقلانیت و عدالت توازن داشته باشیم و با مشکلات روبه‌رو شویم.

قالیباف با بیان این‌که قانون مبنایی برای توازن و تحول است، تصریح کرد: ما در مجلس یازدهم به سهم خودمان تلاش کردیم در این بستر حرکت کنیم. اگر امروز چالش‌هایی در بخش‌های مختلف همچون حوزه حکمرانی، آب، بازار پولی و مالی و مسائل اقتصادی داریم، همه این‌ها به دلیل این است که باید در بستر تحول مکتب امام باشیم البته که همه مسائل حکمرانی هم قانون نیست، ولی پایه و اساس آن قانون است.

وی تصریح کرد: ما در مجلس شورای اسلامی به عنوان کسانی که قانون می‌نویسیم باید سعی کنیم که خدایی نکرده خودمان قانون‌شکن نشویم. این وقتی رخ می‌دهد که قانون از جامعیت لازم برخوردار نباشد و با شرایط جامعه منطبق نبوده و قابلیت اجرایی نداشته باشد. از همین جهت است که رهبری سیاست‌های کلان قانون‌گذاری را اعلام کردند و همه باید به این سیاست‌ها در اجرای قانون توجه کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما در قانون‌گذاری به نوعی اعلام ولایت می‌کنیم، چون قانون مطابق با شرح و قانون اساسی نوشته می‌شود و مردم مکلف به اجرای آن قانون هستند، پس ما در مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار کاری می‌کنیم که به نوعی اعلام ولایت است و مردم مکلف به اجرای قانون هستند یعنی هر کسی که در سایه نظام جمهوری اسلامی ایران زندگی می‌کند ولو این‌که مسلمان باشد یا نباشد.

قالیباف ادامه داد: اگر قانون در جامعه مبنای تصمیم‌گیری و حرکت‌های شخصی و جمعی در عرصه‌های مختلف نباشد، جامعه دچار چالش و قلدری، کندروی و تندروی و انحراف شده و پیشرفت و ثبات از جامعه گرفته و فرصت‌ها از دست می‌رود.

وی اظهار کرد: ما باید وقتی قانون را می‌نویسیم اجازه دهیم که آن بخش در تدوین قانون نقش داشته باشد. همچنین ادبیات قانون‌نویسی نباید ضعف‌هایی داشته باشد این ضعف‌ها را ما شاهد هستیم که باید در مجلس دوازدهم به آن توجه کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم توجه به تنقیح قوانین گفت: ما بیش از ۱۲۰ هزار قانون و ۱۰۰ هزار آیین‌نامه و مقررات داریم که مردم و گروه‌های کار در مراجعه به قوانین دچار چالش می‌شوند. متاسفانه خودمان هم به عنوان قانون‌گذار آگاه نیستیم که در گذشته چه قوانینی تصویب شده که موضوعی را در تضاد آن دنبال نکرده و دوباره‌کاری نکنیم این از اشکالات جدی است.

قالیباف با اشاره به مطالبه رهبری برای تنقیح قوانین تصریح کرد: ما تلاش کردیم که این دغدغه را با کمک دانشجویان حوزه حقوق، اساتید، مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی پیش ببریم و از هوش مصنوعی هم استفاده کردیم. به مردم قول می‌دهیم که بعد از عید فطر گام‌هایی برای تنقیح قوانین برداشته و اجرایی کنیم. ما سه گام را پیش‌بینی کردیم که قوانین را در ۵۲ قانون مادر تنظیم کنیم. دو فاز آن از همین الان قابل استفاده است تا نمایندگان به قوانین از ۱۱۷ سال قبل دسترسی داشته باشند فاز سوم احتیاج به زمان دارد که آن را پیگیری خواهیم کرد.