حکم قطعی مرگ ۶ کارگر معدن طزره دامغان؛ 3 سال حبس برای کارفرما

کارفرما به اتهام قتل غیرعمدی ناشی از حوادث کار ۶ کارگر معدن، ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی در حین کار در معدن طزره، محکوم به ۳ سال حبس تعزیری شد.

رییس کل دادگستری استان سمنان گفت: در پی دستور رییس قوه قضاییه، حکم قطعی پرونده معدن رزمجاه طزره دامغان پس از بررسی دقیق و جامع طی ۶ ماه از زمان وقوع حادثه صادر و لازم الاجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۲ شهریور ماه سال جاری در حادثه انفجار تجمع گاز در یکی از تونل‌های فرعی معدن طزره دامغان، ۶ نفر از کارگران این معدن کشته شدند.

محمدجعفر عبدالهی رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: در پی این حادثه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جلسه ۱۷ مهر ماه شورای عالی قضائی بر رسیدگی فوری به این پرونده تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: در راستای اجرای دستورات رئیس دستگاه قضا، پرونده با سرعت و دقت رسیدگی شد، زیرا مسائلی از این دست چنانچه با تأخیر در پیگیری‌ها همراه باشد برای مردم ذهنیت منفی ایجاد می‌کند و زمینه‌ساز سوءاستفاده معاندین و بدخواهان را فراهم می‌آورد.

وی گفت: در پی دستور رئیس قوه قضائیه، حکم قطعی این پرونده پس از بررسی دقیق و جامع ظرف مدت ۶ ماه از زمان وقوع حادثه صادر و لازم‌الاجرا شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان اظهار کرد: آنچه از اظهارات برخی از مسئولین شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی در پرونده مشخص شد که استخراج از معادن این منطقه به صورت غیر مکانیزه انجام می‌شود.

عبدالهی تصریح کرد: دستگاه قضائی استان سمنان حفظ امنیت محیط کسب و کار، کافی بودن تجهیزات ایمنی، حفاظت از نیروی کار و جلوگیری از تصمیم گیری‌های پرخطر را از مسئولین مربوطه مطالبه می‌کند و این شرکت نیز مستثنی نیست.

رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان با بررسی پرونده، تحقق و انتساب بزه به کارفرما را محرز دانسته و حکم قطعی را صادر کرد.

عبدالهی بیان کرد: کارفرما به اتهام قتل غیرعمدی ناشی از حوادث کار ۶ کارگر معدن، ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی در حین کار در معدن طزره، محکوم به ۳ سال حبس تعزیری شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: همچنین دادگاه حکم تبرئه متهمان ردیف دوم و سوم پرونده را صادر کرد.

عبدالهی گفت: شرکت زغال سنگ البرز شرقی به عنوان متهم دیگر پرونده در جایگاه شخص حقوقی محکوم به پرداخت ۶ فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم شد.