از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها جلوگیری می‌شود

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بحث حریم و بستر رودخانه‌ها همواره محل دخل و تصرف بوده و در فصول بارش شاهد تلفات انسانی بودیم که اثر این تفاهم‌نامه، تثبیت مالکیت و صدور سند مالکیت‌ها به خوبی مشخص شد و اگر ساخت و ساز غیر مجازی در این حریم انجام شود به صرف ارائه سند وزارت نیرو، قطعاً حکم قضائی در کمترین زمان ممکن صادر می‌شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تفاهم‌نامه وزارت نیرو و سازمان ثبت، گفت: از ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه ها جلوگیری می شود.

به گزارش مهر، در مراسمی با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و علی اکبر محرابیان وزیر نیرو، اقدامات صورت گرفته در پی امضای تفاهم نامه سال ۱۴۰۲ میان وزارت نیرو و سازمان ثبت تشریح شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در توضیح دستاوردهای این تفاهم‌نامه گفت: بحث حریم و بستر رودخانه‌ها همواره محل دخل و تصرف بوده و در فصول بارش شاهد تلفات انسانی بودیم که اثر این تفاهم‌نامه، تثبیت مالکیت و صدور سند مالکیت‌ها به خوبی مشخص شد و اگر ساخت و ساز غیر مجازی در این حریم انجام شود به صرف ارائه سند وزارت نیرو، قطعاً حکم قضائی در کمترین زمان ممکن صادر می‌شود.

بابایی گفت: تفاهم نامه منعقده در تیرماه ۱۴۰۲ از تفاهم نامه‌های کاربردی و عملیاتی بود که شاهد آمار عملکردی بسیار خوبی در این زمینه هستیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه بیان کرد: بر اساس اعلام آمار وزارت نیرو در حوزه بستر رودخانه‌ها و سایر پیکره‌های آبی قبل از امضای تفاهم نامه مجموع اسناد اخذ شده ۳۰۰ هزار هکتار بود که در مدت ۸ ماهه انعقاد تفاهم نامه برای ۲۰۰ هزار هکتار سند صادر شده است.

وی بیان کرد: در زمینه مخازن سدها تا قبل از امضای تفاهم نامه در مجموع ۹۸ هزار هکتار صادر شده بود که در مدت ۸ ماه بعد از امضای تفاهم نامه ۶۰ هزار هکتار سند صادر شده است.

بابایی گفت: در بحث توانیر مجموع اسناد صادره ۵ هزار و ۵۶۰ هکتار بود که با انعقاد تفاهم نامه ۲ هزار و ۲۸۰ هکتار سند صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بحث تولید نیروی برق حرارتی اسناد صادره ۲ هزار و ۶۴۰ هکتار بود که با انعقاد تفاهم نامه اسناد صادره هزار و ۵۹۰ هکتار افزایش یافته است.

وی در ادامه گفت: اقدامات مشترک سازمان ثبت و وزارت نیرو نقطه عطفی برای همکاری سایر دستگاه‌ها به شمار می‌رود و امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که هیچ رودخانه و سدی بدون سند نباشد.