خانه برای زندگی است نه احتکار

به گزارش ایمنا، از گذشته تاکنون، یک‌چهارم درآمد ناخالص داخلی دولت چین از صنعت ساخت‌وساز تأمین می‌شد اما رکود در این بازار و افزایش تعداد خانه‌های خالی باعث کاهش این درآمد و بحران داخلی برای دولت چین شده است.

در سراسر کشور چین، از پکن در شمال تا شهر شنژن در جنوب، تعداد زیادی از خانه‌های تازه‌ساز خالی و بدون خریدار هستند. طبق آمار سازمان ملی آمار چین، تا ماه آوریل، حدود ۳۹۱ میلیون متر مربع املاک مسکونی بدون سکنه و فروش نرفته در چین وجود داشت. این میزان از خانه‌های بدون خریدار معادل مساحت شهر منچستر و بیرمنگام است.

سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز یکی از راه‌های مطمئن استفاده از سرمایه در چین محسوب می‌شد، اما با توجه به حجم بالای خانه‌های خالی در مدت اخیر تنش‌های زیادی درباره سرمایه‌گذاری املاک به‌وجود آمده و چین، دومین کشور اقتصادی جهان، با مشکلات زیادی مواجه شده است.

از سال ۲۰۲۰، شیوع ویروس کرونا و اجرای سختگیرانه قوانین بر بخش ساخت‌وساز تأثیر گذاشت و این صنعت دچار روند نزولی شد که اکنون دولت برای متوقف کردن آن در تلاش است. این صنعت از زمان گذشته یک‌چهارم درآمد ناخالص داخلی را تأمین می‌کرد.

افزایش بی‌اعتمادی نسبت به اقتصاد چین و تحویل ندادن املاک ساخته‌شده توسط انبوه‌سازان علت این مشکل بوده و خریداران بالقوه دیگر در این بازار سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

مقامات محلی راهکارهای مختلفی برای تشویق مردم به سرمایه‌گذاری مجدد در بازار ساخت‌وساز امتحان کرده‌اند. در شهر شنیانگ در شمال شرق چین برای برخی از خریداران خانه یارانه‌ای معادل ۱۰۰ یوان (۱۱ پوند) به ازای هر متر مربع ارائه می‌شود.

کایفنگ در استان مرکزی هنان به هر کسی که خانه قدیمی خود را بفروشد و ظرف یک سال خانه جدیدی بخرد، بازپرداخت مالیات بر درآمد ارائه می‌دهد. چانگشا، پایتخت استان هونان، سازندگان را تشویق می‌کند تا در صورت تغییر نظر خریدار در عرض هفت روز، بلافاصله وجه پرداختی آن‌ها را بازپرداخت کنند.

اما هیچ‌کدام از این تلاش‌ها تاکنون مؤثر نبوده است. بین ماه‌های ژانویه و آوریل، فروش املاک مسکونی نوساز نسبت به سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است. این مشکل جدی در چین برای دولت به‌ویژه برای انبوه‌سازانی است که از قبل بدهی زیادی دارند و تنها در صورت فروش خانه کسب درآمد می‌کنند.

بیشتر شرکت‌های ساختمانی در معرض ورشکستگی هستند. شرایط بحرانی باعث دخالت دولت شده است به‌طوری‌که ماه گذشته، بانک دولتی خلق چین یک صندوق وام‌دهی به ارزش ۳۰۰ میلیارد یوان را رونمایی کرد تا به دولت‌های محلی و شرکت‌های دولتی کمک کند تا املاک فروخته نشده را خریداری و به مسکن ارزان‌قیمت تبدیل کنند.

بانک مرکزی همچنین حداقل پیش‌پرداخت مورد نیاز برای خریداران بالقوه را کاهش داد. یکی از مقامات این بانک گفت: «شرکت‌های دولتی محلی تشویق خواهند شد تا از این وجوه برای خرید خانه‌های با قیمت معقول استفاده و آنها را به اقامتگاه‌های ارزان‌قیمت تبدیل کنند.»

با این وجود تحلیلگران اقتصادی باور دارند این محرک تهاجمی‌ترین اقدام پکن است اما برای حل مشکلات بخش اموال کافی نیست. دولت‌های محلی هم‌اکنون زیر بار ۱۳ تریلیون دلار بدهی هستند و نمی‌توانند کمک کنند زیرا آن‌ها نیز تحت فشار برای متعادل کردن بودجه خود هستند.

یکی از اقتصاددان‌های ارشد می‌گوید: «مقیاس این سیاست کوچک‌تر از آن است که بتواند مسکن ارزان‌قیمت بیشتری برای نیازمندان فراهم کند. این سیاست، بیشتر برای مهارریسک سازندگان املاک است تا بهبود وضعیت بازار مسکن.»

به گفته اندرو کولیر، مدیر عامل شرکت تحقیقات مالی، تلاش‌های قبلی برای بازسازی خانه‌های زاغه‌نشین در شهرهای بزرگ چین به دلیل فساد و نبود سودآوری مالی برای مقامات محلی با مشکلاتی مواجه شده است.

ممکن است دولت مرکزی تصمیم به انجام این کار داشته باشد اما دولت‌های محلی که مسئول توزیع بودجه در برنامه قبلی بودند، از نظر مالی در وضعیت ضعیفی قرار دارند. این دولت‌ها در تلاش برای نشان دادن امکان رشد خود هستند، اما اولویت‌های دیگری دارند و برای سرمایه‌گذاری‌هایی که در درازمدت سود ندارند، تمایلی به افزودن بدهی خود ندارند.

سال گذشته، یک طرح آزمایشی که شامل هشت شهر بود، با استقبال کمی مواجه شد. مقامات محلی اغلب طرح‌های مسکن ارزان‌قیمت را تجاری نمی‌دانند. گزارش‌های رسانه‌های دولتی نشان داد که تنها بخش کوچکی از ۱۰۰ میلیارد یوان موجود در این طرح داوطلبانه استفاده شده است. تحلیلگران انتظار دارند که طرح سراسری نیز به همین ترتیب بی‌اثر باشد

حتی اگر دولت‌های محلی بخواهند همه یا بیشتر مسکن‌های خالی را خریداری کنند، وام‌های جدید کافی نخواهد بود. با توجه به قیمت متوسط هر متر مربع برای خانه‌های تازه‌ساز در چین، ارزش املاک فروخته نشده بیش از ۴.۳ تریلیون یوان است که به مراتب بیشتر از محرک ۳۰۰ میلیارد یوانی است.

مقامات می‌دانند تقاضای واقعی برای املاک فروخته‌نشده وجود ندارد و این تسهیلات تنها برای پیشگیری از مشکلات احتمالی است. احتمال اصلاحات مالی بیشتر برای تأثیرگذاری بیشتری این سیاست در نشست کمیته مرکزی چین وجود دارد.

در حال حاضر متوسط زمان لازم برای فروش خانه در شهرهای مهم چین دو سال است، در حالی که در سال ۲۰۱۷ کمتر از ده ماه بوده است.

دولت چین برای کاهش تنش‌های بازار شعار «خانه برای زندگی است نه احتکار» را انتخاب کرده است.