جزئیات جدید از پرونده فساد در لیگ برتر؛ محرمانگی تا زمان کشف حقیقت

رضا شاه‌منصوری، کارشناس حقوقی ورزش، به تشریح ابعاد جدید پرونده فساد در لیگ برتر فوتبال ایران پرداخت. او با اشاره به موازین قانونی و آیین‌نامه اخلاق و انضباطی، تأکید کرد که رسیدگی به این پرونده در کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال همزمان با محاکم دادگستری در جریان است.

یکی از کارشناسان حقوقی فعال در حوزه ورزش، به بخشی از سوالات در خصوص ابعاد جدید از پرونده فساد در لیگ برتر پاسخ داد.

رضا شاه‌منصوری در گفت و گو با فارس، درخصوص شرایط رسیدگی به پرونده فساد در باشگاه مس رفسنجان، اظهار داشت: تا جایی که اطلاع دارم، رسیدگی به این پرونده در کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال همزمان با محاکم دادگستری در جریان است. در واقع همان طور که در دادگاه یا دادسرا در مرحله کشف تحقیقات و کشف حقیقت است، کمیته اخلاق هم افراد مرتبط را احضار می کند.

وی در خصوص انتظار جامعه ورزش برای انتشار اسنادی از اتفاقات رقم خورده و جزئیات پرونده به خصوص در خصوص پرداخت پول، سکه، دلار یا هر رشوه دیگری به مسئولان فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ یا سایر کمیته‌های زیرمجموعه، گفت: اساسا در مرحله تحقیقات مقدماتی همه چیز محرمانه است اما با این حال، این پرونده تا همین حالا هم شکل مسجلی به خود گرفته و بخش‌هایی از آن توسط رسانه‌ها بازگو شده است.

کارشناس حقوقی ورزش تصریح کرد: در پرونده‌هایی از این دست، هرچند باید اسناد وجود داشته باشد اما شاید کشف حقیقت بر اساس استماع اظهارات و اقرارهای بزه‌کنندگان و متهمان باشد. به همین دلیل رسانه ای شدن مدارک محلی از اعراب ندارد مگر آن که به روشن شدن بخش های دیگری از این فساد کمک کند.

شاه‌منصوری در مورد اینکه چقدر احتمال دارد باشگاه یا باشگاه‌هایی که در این فساد دست داشتند، مجازاتی چون سقوط به دسته پایین تر را تجربه کنند، افزود: اگر فدراسیون و سازمان لیگ به اجتماع در خصوص فساد در هر باشگاهی برسد، می تواند احکامی که موجب رقم خوردن کالچوپولی در فوتبال ایتالیا شد را تکرار کند. البته این موضوع حقوقی است.

وی تاکید کرد: شاید در جلسه دادرسی کشف شود که شخصی حقوقی تخلفی انجام داده و موجب سقوط یک شرکت حقوقی به لیگ های پایین تر شود. ممکن است افراد حقیقی هم تخلف داشته باشند. در بحث امکان تعمیم دادن فعل شخص حقیقی به شخص حقوقی، قانونگذار در مجازات اسلامی و بخش مجازات اشخاص حقوقی صراحت دارد. در واقع اگر می خواهیم با فعل شخص حقیقی، شخص حقوقی را مجازات کنیم باید یکسری شرایط را کشف کنیم که از شخص حقیقی به شخص حقوقی پل بزند.

این کارشناس و حقوقدان ورزشی ادامه داد: در این صورت، مجازات های سنگین هم صورت می‌گیرد؛ مثل انحلال شخصیت حقوقی یا کاهش سرمایه شخصیت حقوقی. شاید تخلف را مدیران یک شرکت انجام دهند اما جور این تنبیه را شرکت می‌کشد. باید دید آیا این شرایط در پرونده‌های فعلی تاثیرگذار بوده یا خیر. حالا اینکه احراز حقایق چطور کشف می‌شود، باید گفت بر اساس تحقیقات مقدماتی.

شاه منصوری عنوان کرد: تحقیقات که به سرانجام رسید، درست وقتی که مقام ذیصلاح از همه امکاناتش از جمله احضار طرفین، حضور کارشناس خبره و مطلع و شهود و... برای کشف حقیقت استفاده کرد، نهایتا موضوعات جدید کشف می‌شود و کار مطالعه و بررسی پرونده به سرانجام می‌رسد. آن وقت است که می‌توان گفت اشخاص درگیر پرونده متخلف هستند یا نیستند. در واقع مقام قضایی به آنها می‌گوید متهم.

وی افزود: اگر تخلف احراز شد، حالا وارد مرحله بعدی می‌شویم تا ببینیم عنوان تخلفات چیست؟ چه نوع تخلفاتی داریم؟ سپس به به سراغ قانون مجازات اسلامی می‌رویم تا ببینیم بعد از کشف حقیقت، می‌توان از آن طریق، افراد حقوقی را تنبیه کرد یا خیر. سوال بعدی این بود که چرا کمیته اخلاق وارد پرونده شده است؟

کارشناس حقوقی عنوان کرد: بر اساس موازین قانونی و آیین‌نامه اخلاق و انضباطی و اساسنامه فدراسیون فوتبال، تمام اتفاقات و اتهاماتی که در پرونده، در حال رسیدگی است در صلاحیت ذاتی کمیته اخلاق است. به این دلیل که هم اتهامات توسط خانواده فوتبال قابل انتصاب شده و هم تخلفاتی صورت گرفته که بیرون از زمین مسابقه و ورزشگاه است. به همین علت، امکان رسیدگی در کمیته اخلاق هم وجود دارد.

شاه‌منصوری در پاسخ به این سوال که «اگر حکم دادگستری، انحلال یک باشگاه فوتبال باشد، کمیته اخلاق می تواند این حکم را نقص کند یا خیر» اینگونه جواب داد: یک کارشناس حقوقی هستم و می‌دانم که هیچ کس نباید آرامش قضایی مراجع رسیدگی‌کننده را بر هم بزند. اینکه بگویم بله، باشگاه متخلف حتما باید به لیگ پایین‌تر برود یا نمی تواند برود، علی الخصوص در شرایطی که پرونده در مرحله مقدماتی قرار دارد، موضوعیتی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: اساس فعالیت در این مرحله، مشخص است و از دید قوانین کیفری، فعلا همه چیز محرمانه است. حالا باید اتهامات بررسی شود تا ببینیم به کجا می‌کشد اما مقام قضایی در کمیته اخلاق یا مراجع دادگستری از باب مجازات‌های تکمیلی، دست شان برای اعمال هر گونه تنبیه و مجازات که قابلیت اعمال در این پرونده را دارد، باز است.