رحیم صفوی و 3 اشتباه : نفر دوم – ریاست دولت – قوه چهارم

رئیس جمهوری از باب ریاست بر "جمهوری اسلامی ایران" (کشور)، ریاست بر شورای عالی امنیت ملی و دیگر شوراهای عالی کشور را دارد.

عصرایران ؛ رضا غبیشاوی – سردار یحیی رحیم صفوی از مقامات عالی کشور به تازگی در سخنرانی عمومی، رئیس جمهوری را مقام دوم کشور توصیف کرد. او در مقایسه رهبری و رئیس جمهوری گفت اولی ریاست حکومت (استیت) را برعهده دارد و دومی ریاست دولت (کابینه / گاورمنت). همچنین از وجود قوه چهارم در کشور خبر داد و آن را "نیروهای مسلح و نظامی" دانست.

در نقد سخنان رحیم صفوی می توان به سه نکته اشاره داشت.

اول – در قانون اساسی از رئیس جمهوری به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری یاد شده است و نه مقام دوم. قانون اساسی می گوید: "پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‏ترین مقام رسمی كشور است". این دو تعبیر باهم متفاوت هستند.

گرچه رئیس جمهوری بعد از انتخاب از سوی مردم، از سوی رهبری منصوب و استعفای او نیز توسط رهبری پذیرفته می شود. با این همه تعبیر نفر دوم کشور برای رئیس جمهوری نادرست است بلکه تعبیر صحیح همان است که قانون اساسی می گوید: "پس از رهبری، عالی ترین مقام رسمی کشور است".

زیرا رئیس جمهوری استوارنامه سفرای ایران را امضا و استوارنامه سفرهای خارجی را قبول می کند. این اتفاق بدون استثنا در همه کشورهای جهان، تنها از سوی عالی ترین مقام کشور (مقام شماره یک کشور)‌ انجام می شود. ریاست بر شورای عالی امنیت ملی و دیگر شوراهای عالی کشور نیز نشان می دهد رئیس جمهوری، نفر دوم نیست.

چون رئیس جمهوری، ریاست بر "جمهوری اسلامی ایران" را برعهده دارد در نشست های بین المللی در سطح سران کشورها شرکت می کند؛‌ از سران کشورها (مقام اول کشورهای دیگر) در تهران استقبال می کند؛ در سطح سران، به دیگر کشورها سفر می کند و مورد استقبال سران کشورهای میزبان (مقام اول در کشور میزبان) قرار می گیرد.
اگر او مقام دوم بود نه می توانست از مقام اول دیگر کشورها استقبال کند یا مورد استقبال قرار بگیرد.

همچنین در هیچ متن حقوقی و رسمی، در هیچ کدام از سخنان امام خمینی و آیت الله خامنه ای، از لفظ نفر دوم برای رئیس جمهوری استفاده نشده است.

دوم – یحیی رحیم صفوی، رئیس جمهوری را تنها به عنوان رئیس دولت (رئیس قوه مجریه) توصیف می کند. این در حالی که رئیس جمهوری، رئیس کشور است. یکی از معانی و معادل های "جمهوری"، کشور است. او همزمان، ریاست دولت (کابینه – گاورمنت) را هم برعهده دارد.

رئیس جمهوری در ایران، علاوه بر ریاستِ "جمهوری اسلامی ایران"، ریاست دولت (کابینه / گاورمنت)، را نیز در دست دارد و این دومی متفاوت از اولی است. همه بخش های حکومت، زیرمجموعه جمهوری اسلامی ایران هستند اما دولت تنها به قوه مجریه محدود می شود.

محدود کردن و کوچک سازی نقش رئیس جمهوری در ایران به ریاست دولت و کابینه، نادرست است.
در همه جمهوری های جهان، رئیس جمهوری، حتما و قطعا ریاست کشور (حکومت / استیت) را برعهده دارد چرا که اسم آن همین دلالت را دارد: ریاست ِ جمهوری (به معنی ریاست بر جمهوری). یک نفر ممکن است رئیس شرکت باشد یا رئیس کتابخانه یا رئیس سازمان و یا رئیس جمهوری.

در برخی موارد نادر، رئیس جمهوری همزمان علاوه بر ریاست جمهوری (کشور)، ریاست بر دولت یا کابینه را هم در دست می گیرد. مانند ترکیه. هر دو کشور ایران و ترکیه در گذشته، نخست وزیر داشتند که ریاست دولت یا کابینه را عهده دار بود اما با تغییر قانون اساسی در دو کشور و حذف این مقام، رئیس جمهوری همزمان با ریاست کشور / جمهوری/ حکومت، ریاست دولت /کابینه را هم انجام می دهد. وضعیت مشابه در امریکا هم دیده می شود که "رئیس President" علاوه بر ریاست بر ایالات متحده (کشور)،‌ ریاست بر کابینه و دولت را هم در دست دارد.

رئیس جمهوری از باب مقام ریاست بر جمهوری اسلامی ایران (کشور)، ریاست بر شورای عالی امنیت ملی و دیگر شوراهای عالی کشور را دارد؛ استوارنامه سفرای ایران را امضا می کند و استوارنامه سفرهای خارجی را می پذیرد. در نشست های بین المللی سران کشورها، حاضر می شود و از سران دیگر کشورها استقبال رسمی کند. "مسئولیت اجرای قانون اساسی" نیز از جمله وظایف ریاست جمهوری از باب ریاست بر کشور / جمهوری اسلامی است و نه ریاست بر دولت گاورمنت.

سوم – درباب اعلام وجود قوه چهارم یعنی نیروهای مسلح و نظامی هم باید گفت کاملا نادرست است.
براساس قانون اساسی ایران تنها سه قوه دارد (مجریه، مقننه و قضائیه) و همه بخش های حکومت در زیرمجموعه یکی از این سه قوه قرار می گیرند. چیزی به نام قوه چهارم برای نیروهای مسلح، وجود ندارد.

در اصل 57 قانون اساسی آمده است:‌ "قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‏گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند".

همچنین نیروهای مسلح در قانون اساسی در "فصل نهم" یعنی "فصل قوه مجریه" جای گرفته اند. از اصل 143 تا 151.

براساس قانون اساسی،‌ "فرماندهی کل نیروهای مسلح" ایران برعهده رهبری است و او نصب و عزل فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و ‌اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها را انجام می دهد. همزمان ریاست شورای عالی امنیت ملی نیز با رئیس جمهوری است. البته اجرای مصوبات آن منوط به تایید رهبری است.

در میان 10 کرسی ثابت شورای عالی امنیت ملی،‌ تنها یک کرسی (رئیس ستادکل) به نظامیان داده شده است. یعنی سهم نظامیان از تصمیم گیری در شورای عالی امنیت ملی، یک دهم است. تنها عضو ثابت و دارای حق رای در شورای عالی امنیت به نمایندگی از همه نیروهای نظامی و انتظامی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح است. این مقام بالاتر از فرماندهان نیروهای سه گانه نظامی یعنی فرماندهان سپاه، ارتش و نیروی انتظامی است.

براساس قانون اساسی، ‌در جلسات شورای عالی امنیت ملی، حسب مورد‌، وزیر مربوط و عالی‏ترین مقام ارتش و سپاه نیز می توانند حاضر باشند.
یکی از وظایف شورای عالی امنیت ملی نیز اینگونه در قانون اساسی آمده است: "تعیین سیاست‏های دفاعی- امنیتی كشور در محدوده سیاست‏های كلّی تعیین‌‏شده از طرف مقام رهبری".

نیروهای مسلح ایران تحت فرمان رهبری از جایگاه "فرماندهی کل نیروی مسلح" هستند و عزل و نصب فرماندهان ارشد نظامی از وظایف و اختیارات رهبری است. همزمان نیروهای مسلح زیرمجموعه "جمهوری اسلامی ایران" هستند و رئیس جمهوری، ریاست بر جمهوری اسلامی را برعهده دارد. به همین دلیل در رژه ارتش و نیروهای مسلح،‌ رئیس جمهوری در مقامی بالاتر از سایر فرماندهان نظامی و از جمله رئیس ستاد کل و فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی می ایستد و نیروهای نظامی از مقابل او رژه می روند.

از متن قانون اساسی می توان نتیجه گرفت نیروهای مسلح زیرمجموعه قوه مجریه هستند اما "فرماندهی کل نیروها" و "عزل و نصب فرماندهان" برعهده رهبری است.