اطلاعیه خانه سینما برای مالیات سینماگران

نظر آن‌جناب را به بی‌پایه بودن بندپ ماده مذکور چنین جلب می‌کند که رسیدگی به تخلفات احتمالی هنرمندان هم چون سایر شاغلان اصناف و سندیکاها (پزشکان، مهندسان، پرستاران کسبه، آی تی و ...) در حیطه اختیارات و وظایف اصناف و اتحادیه‌های صنفی است.

مشاوره مالیاتی به اعضای صنف‌های سینمایی در خانه سینما انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، خانه سینما در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که با توجه به نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۲ اشخاص حقیقی که تا ۱۵ مردادماه؛ پیش‌بینی لازم برای مشاوره انجام شده است.

در این اطلاعیه آمده است:‌ «همچون سال‌های گذشته پیش‌بینی و اقدام لازم در جهت ارائه مشاوره و راهنمایی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه الکترونیکی برای کلیه اعضای صنوف انجام گرفته و گروه مشاورین از روز شنبه ۱۴۰۳/۴/۳۰ لغایت ۱۴۰۳/۵/۱۵ ساعت ۸ تا ۱۵ در محل ساختمان شماره یک خانه سینما واقع در خیابان بهار کوچه سمنان آماده ارائه خدمت است.»

حدود یک ماه قبل خانه سینما درباره آخرین وضعیت مالیاتی سینماگران و درخصوص بخش‌هایی از برنامه هفتم توضیحاتی داده بود.

طبق اعلام روابط عمومی خانه سینما، هیات رییسه خانه سینما با مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان و دولت در خصوص بخش‌هایی از برنامه هفتم مکاتبه کرده بود که در متن نامه گفته شده بود:

«در خبرها آمده بود که قانون برنامه هفتم توسعه در شرف ابلاغ به دولت و دستگاه‌های اجرایی است. براین پایه و پیرو پیگیری‌های قبلی به استحضار می‌رساند بر خلاف ماده ۲ قانون بهبود فضای کسب و کار، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به ارسال مفاد پیشنهادی‌اش به این خانه و بررسی نظرات‌مان اقدامی بعمل نیاورده است.

نتیجه عدم اجرای قانون یاد شده، اینکه در بند پ ماده ۷۵ بر خلاف اصول مسلم حقوقی و قوانین موضوعه درباره اصناف و سندیکاها، رسیدگی به تخلفات احتمالی اهالی فرهنگ و هنر و نهادهای ذی ربط را بسان کارمندان دولت به هیات های بدوی و عالی رسیدگی کننده توسط آن وزارتخانه تعیین کرده است.

بر این اساس نظر آن‌جناب را به بی‌پایه بودن بندپ ماده مذکور چنین جلب می‌کند که رسیدگی به تخلفات احتمالی هنرمندان هم چون سایر شاغلان اصناف و سندیکاها (پزشکان، مهندسان، پرستاران کسبه، آی تی و ...) در حیطه اختیارات و وظایف اصناف و اتحادیه‌های صنفی است.

در باره سایر تخلفات غیر حرفه‌ای هنرمندان نیز همچون سایر شهروندان رسیدگی به آنها تابع قوانین موضوعه و در محاکم قضایی صالح است. بر این مبنا ارزنده است نسبت به حذف این بند متعارض با اصول حقوقی، دستور اقدام لازم صادر فرمایید.»