تمام اموال و اراضی دستگاه‌های اجرایی تهران تا پایان مهرماه باید سنددار شوند

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران: سنمدیران دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه اسناد و مدارک خود را جهت صدور سند برای اراضی و املاک دستگاه متبوع خود به اداره کل ثبت اسناد استان تهران ارائه دهند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران بر لزوم سرعت بخشیدن به صدور اسناد کاداستر برای اموال و اراضی دستگاه‌های دولتی تاکید کرد و گفت: انتظار داریم تا پایان مهرماه سال جاری سند دفترچه‌ای و یا اراضی بدون سند در استان نداشته باشیم.

به گزارش ایسنا، جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان تهران با موضوع نظارت بر امور مرتبط با دستگاه‌های اجرایی از حیث رعایت حقوق عامه با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.

این جلسه با هدف بررسی وضعیت موجود و شناسایی موانع و چالش‌های پیش‌روی صدور اسناد مالکیت حدنگار، ارائه گزارشی از وضعیت موجود سامانه جامع اراضی دولتی دولتی در استان تهران، شناسایی اراضی دولتی ثبت شده در سامانه و شناسایی اراضی دولتی دارای مشکل و مغایرت در سامانه تشکیل شد.

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در این جلسه اظهار کرد: خوشبختانه کار صدور اسناد برای اراضی استان با تلاش و همکاری دستگاه‌های اجرایی و هم‌افزایی خوبی که دارند سرعت گرفته است و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برای صدور اسناد اراضی باقیمانده اعلام آمادگی کرده است که امیدواریم مدیران دستگاه‌های اجرایی استان از این ظرفیت، حداکثر استفاده را داشته باشند تا به نقطه مطلوب برسیم.

وی افزود: در همین راستا مدیران دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه اسناد و مدارک خود را جهت صدور سند برای اراضی و املاک دستگاه متبوع خود به اداره کل ثبت اسناد استان تهران ارائه دهند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: اداره کل ثبت اسناد استان نیز باید حداکثر ظرف مدت ۲ ماه نسبت به صدور اسناد کاداستر برای املاک و اراضی دستگاه‌های اجرایی و دولتی اقدام کند.

وی بر لزوم تسریع در صدور این اسناد تاکید کرد و گفت: با برنامه‌ریزی انجام شده انتظار داریم تا پایان مهرماه سال جاری سند دفترچه‌ای و یا اراضی بدون سند در استان نداشته باشیم. بدیهی است که در صورت اهمال و یا ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی در این رابطه، از باب ترک فعل با آنان برخورد قانونی خواهد شد.