تمرکز بر سبد معیشت کارگران در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

باقری تصریح کرد: به عبارتی افزایش مزد یکبار در سال صورت گیرد اما هزینه‌هایی که در طول سال مشمول چند نوبت افزایش می شوند را نادیده می گیریم در حالی که طبق قانون باید هزینه های معیشت را پوشش دهد.

یک مقام کارگری با استقبال از طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ گفت: مبنای اولیه برای تعیین دستمزد سبد معیشت است که روی آن سالهاست مشکل داریم لذا اگر نیتی برای اصلاح ماده ۴۱ هست، روی سبد معیشت باشد و اصلاح این ماده با رویکرد تقویت سبد معیشت کارگران انجام گیرد.

محسن باقری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: از این طرح و تلاش نمایندگان استقبال می کنیم.در طرح پیشنهادی مجلس عبارت «با توجه به نرخ تورم» به عبارت « به میزان تورم» تغییر یافته است اما این مسأله کمکی به تعیین دستمزد نخواهد کرد.

وی در توضیح بیشتر افزود: متاسفانه هنوز روی مبانی اولیه تعیین مزد و بحث سبد معیشت دچار مشکل هستیم در حالی که اگر مبنا درست شود، تعیین دستمزد کار دشواری نیست.

این مقام کارگری اضافه کرد: نظر ما این است که اگر قرار است اصلاحی در ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد، روی سبد معیشت باشد چون مبنای ما در تعیین دستمزد، تورم سبد معیشت است. هزینه‌های کارگران بزرگ است و تورم سبد از هزینه ها آب می خورد در حالی که ما افزایش را روی درآمد می زنیم به همین دلیل تورم نمی تواند شاخص خوبی برای افزایش دستمزد باشد. حال چه عنوان کلمه با توجه باشد، چه به میزان تورم شود. بنابر این بهترین اقدام این است که در ماده پیشنهادی «به میزان تورم سالانه» قید شود تا هزینه های خانوار جبران شود.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: هر سال به تناسب تورم درصدی به دستمزدها افزوده می شود ولی اگر به فرض ۲۰ درصد تورم داشته باشیم و افزایش دستمزد را هم ۲۰ درصد تعیین کنیم آیا عقب افتادگی‌های مزدی و افزایش چند باره اقلام و خوراکی ها در طول سال هم مدنظر قرار می گیرد؟

وی در پایان گفت: کارگران سالهاست عقب افتادگی مزد دارند و هزینه های زندگیشان تامین نمی شود لذا توقع داریم اگر نیتی برای اصلاح ماده ۴۱ هست روی سبد معیشت باشد و اصلاح ماده ۴۱ با رویکرد تقویت سبد معیشت کارگران انجام گیرد.