سایه شبهه بر فوتبال ایران؛ نهادهای نظارتی به دنبال پرداخت‌های غیرقانونی

نایب رئیس فدراسیون فوتبال، از ورود نهادهای نظارتی به پرونده پرداخت‌های غیرقانونی در برخی باشگاه‌ها خبر داد و تاکید کرد که این موضوع باید به صورت جدی پیگیری شود.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال گفت: با توجه به شواهداتی که در برخی از باشگاه ها رویت شده نهادهای نظارتی به پرداخت های غیرقانونی ورود کرده اند.

به گزارش مهر، منصور قنبرزاده در خصوص سقف بودجه اظهار داشت: تا این کارگروه نظارت بر قراردادها که این دستور العمل با کلیه باشگاه‌ها و رؤسای هیأت هی فوتبال پس از تأیید در تطبیق مقررات در هیأت رئیسه هم به تصویب رسید و تبدیل به قانون شد و نیاز هم باشد سازمان لیگ به کارگروه اعلام می‌کند و این کارگروه بررسی می‌کند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال افزود: آخرین اطلاعات که گرفتم در واقع برخی از باشگاه تعدادی بازیکن دارند که در لیست فروش قرار داده اند. یگی از باشگاه‌ها قرارداد چند بازیکن خود را فسخ کرده تا به تواند قراردادهای دیگر نفرات خود را ثبت کند.

او افزود: بازیکن خارجی استقلال قرارداد یک‌ساله داشته و اگر بخواهد تمدید کند باید ۳۰ درصد در رقم قرارداد آن افزایش یابد. که در این مورد هم باید توافق بین بازیکن و باشگاه صورت گیرد.

او ادامه داد: باشگاه‌های حاضر در لیگ نخبگان ۸۰۰ هزار دلار درآمد داشته اند و این مبلغ روی سقف بودجه آنها می‌آید.

نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرد: سقف بودجه بر اساس درآمدها تعیین شده است و هر ۴ باشگاه آسیایی ما خودشان به صورت مکتوب نامه دادند که ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش سقف داشته باشیم که این کا را در ابتدای فصل انجام دادیم.

او افزود: یک مورد بازیکنان ۳۰ ساله بود که قراردادشان یکساله نباشد و ما هم مطابق با خواسته‌های باشگاه‌ها این مورد را حذف کردیم و به بازیکنان ۳۵ ساله افزایش دادیم.

او تصریح کرد: در AFC هر فصل به صورت درآمد و هزینه به باشگاه‌ها ورود می‌کنند و اکنون ۷ باشگاه ما مجوز حرفه کسب کرده اند.

او تصریح کرد: هنوز هم باشگاه‌های ما به نوعی از منابع دولتی تغذیه می‌کنند اما غالب آن غیر دولتی است. فدراسیون فوتبال اختیارات مشخصی دارد و نمی‌تواند حساب شخصی یک فرد را کنترل کند.

او افزود: اگر در پشت صحنه مبالغی رد و بدل می‌شود، نهادهای نظارتی باید به آن ورود کنند. اگر هوادار متمولی هم پول می‌دهد باید در اسناد حسابداری باشگاه به ثبت برسد. هر ادعایی باید سند داشته باشد وگرنه نمی‌شود به آن ورود کرد.