دهنوی نماینده مجلس: دولت باید مجددا لوایح پالرمو و سی اف تی را به مجلس ارائه دهد

دولت دو راه در پیش دارد:یا باید مجددا لایحه‌ای به مجلس برده و مسیر تصویب را طی کند.یا خلاف رویه، مجددا درخواست کند تا موضوع دوباره در مجمع طرح شده و مصلحت عامه در این باره احراز شود.

دهنوی: دولت باید مجددا لوایح پالرمو و سی اف تی را به مجلس ارائه دهد.

رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام نوشت: با توجه به اینکه امکان بررسی مجدد لوایح ‌پالرمو و سی اف تی در صحن مجمع وجود ندارد؛ لذا دولت یا باید مجددا لایحه‌ای به مجلس برده و مسیر تصویب را طی کند.یا خلاف رویه، مجددا درخواست کند تا موضوع دوباره در مجمع طرح شده و مصلحت عامه در این باره احراز شود.

به گزارش خبرگزاری برنا، سید محسن دهنوی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آخرین وضعیت لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت:لوایح پالرمو و سی‌اف‌ تی پیش از این در دستور کار دو نهاد تصمیم‌گیری نظام بود. معاهده پالرمو توسط هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام رد شد و شورای نگهبان هم سی‌اف‌ تی را رد کرد.

معاهده پالرمو در سال ۱۳۹۷ و سی‌اف‌ تی در سال ۱۳۹۸ به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده بود.در مورد این دو معاهده ⁦FATF نظر اعضای مجمع و کمیسیون مربوطه منفی بود و به همین دلیل رأی‌گیری انجام نشد.

‏بنابراین پس از گذشت یک سال و عدم تعیین‌ تکلیف، نظر شورای نگهبان تأیید شد.

نکته مهم اینکه؛لوایحی که با اصرار مجلس به مجمع ارجاع می‌شوند، در صورت کسب سه‌پنجم رای اعضای مجمع، نظر مجلس به عنوان مصلحت مصوب می‌شود و چه در صورت عدم نصاب لازم در رای و یا عدم اظهارنظر مجمع طی مدت زمانی یک‌ساله، نظر شورای نگهبان تایید می‌شود.

پس از آن، آقای روحانی در نامه‌ای به رهبری درخواست تمدید زمان و رسیدگی مجدد به لوایح FATFرا می‌کند.

‏رهبری فقط با تمدید زمان موافقت می‌کنند.

‏در نتیجه،لوایح مجددا در کمیسیون مربوطه رسیدگی شده ولی نظر اعضای مجمع مجددا منفی بود و لوایح مذکور به نتیجه نرسید و زمان یکساله منقضی شد.

اکنون دولت، مجلس و حتی مجمع تشخیص نمی‌توانند مجدداFATF‬⁩ را در صحن مجمع مطرح کنند.

‏دولت دو راه در پیش دارد:یا باید مجددا لایحه‌ای به مجلس برده و مسیر تصویب را طی کند.یا خلاف رویه، مجددا درخواست کند تا موضوع دوباره در مجمع طرح شده و مصلحت عامه در این باره احراز شود.