تضمین امنیت ملی، با پایبندی به قانون اساسی /علی بهادری جهرمی

امروز، حضور مستشاری ایران در سوریه و عراق، نه‌فقط یک اقدام دفاعی، بلکه وظیفه‌ای شرعی و ملی است که در راستای حفاظت از مرزها و اصول قانون اساسی انجام می‌شود.

علی بهادری جهرمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

1. 12 آذرماه 1358 روزی ماندگار در تاریخ ایران است؛ روزی که ملت ایران با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، میثاق ملی خود را به جهانیان اعلام کرد. این سند، برخاسته از آرمان‌های انقلاب اسلامی و خون شهدا، پاسخی روشن به نیازهای ملت برای عدالت، استقلال و آزادی است. قانون اساسی نه‌فقط چارچوب داخلی کشور را مشخص کرده، بلکه نگاه جمهوری اسلامی به جهان را نیز تبیین کرده است. در این میان، اصول متعددی از قانون اساسی به‌ویژه اصول 3، 11، 152 و 154، بر وظیفه کشور در حمایت از مستضعفان و مقابله با ظلم تأکید دارند. مقابله با رژیم صهیونیستی، که به نیابت از غرب امنیت منطقه را هدف گرفته، نمونه‌ای روشن از این وظیفه ملی و دینی است.

2. رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم غرب، از ابتدای تأسیس خود، ابزار سلطه‌گری و ناامنی در منطقه بوده است. این رژیم با ایجاد جنگ‌های نیابتی، حمایت از گروه‌های تروریستی و تکفیری، و استفاده از فشارهای اقتصادی و سیاسی، تلاش کرده است از رشد ملت‌های مستقل منطقه جلوگیری کند. هدف اصلی، تضعیف کشورهای اسلامی و تحمیل هویتی وابسته به نظام سلطه است. در این مسیر، شکل جدیدی از اقدامات با ظاهر تروریسم تکفیری به رهبری گروه‌هایی مانند داعش ظهور کرده است. این پروژه‌ها نه‌تنها منطقه را هدف گرفته‌اند، بلکه در نهایت مرزهای ایران را نیز تهدید می‌کنند.

3. قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه روشنی در برابر چنین تهدیداتی بر عهده دولت و ملت گذاشته است. اصل 152 بر نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و اصل 154 بر حمایت از مبارزات ملت‌های مظلوم تأکید دارد. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب بارها فرموده‌اند، امنیت ایران در گرو مقابله با تهدیدات در خارج از مرزهاست. ایشان تأکید کرده‌اند: «اگر ما در سوریه و عراق نمی‌جنگیدیم، باید در کرمانشاه و همدان می‌جنگیدیم.» امروز، حضور مستشاری ایران در سوریه و عراق، نه‌فقط یک اقدام دفاعی، بلکه وظیفه‌ای شرعی و ملی است که در راستای حفاظت از مرزها و اصول قانون اساسی انجام می‌شود.

4. مقابله با این تهدیدات، علاوه بر انطباق با اصول قانون اساسی، بر پایه حقوق بین‌الملل نیز قابل دفاع است. همکاری ایران با دولت‌های قانونی سوریه و عراق، به درخواست رسمی آنها، مصداق روشن “همکاری مشروع” است که در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است. همچنین، دفاع پیش‌دستانه علیه تهدیدات گروه‌های تروریستی، در چارچوب ماده 51 منشور ملل متحد که به دفاع مشروع اشاره دارد، کاملاً قانونی است. از سوی دیگر، تجربه جهانی نشان داده است که انفعال در برابر تهدیدات تروریستی، به گسترش بحران منجر می‌شود.

5. امروز، بیش از هر زمان دیگری، وظیفه داریم با تمام قوا در برابر این پروژه‌ها بایستیم. استمرار حمایت از محور مقاومت، تقویت جبهه دیپلماسی در مجامع بین‌المللی، و آگاهی‌بخشی به مردم درباره اهمیت این نبرد، از ضروری‌ترین اقدامات است. همان‌گونه که امام خمینی (ره) تأکید داشتند: «ما تا رفع فتنه در عالم آرام نخواهیم نشست.» مقابله با این تهدیدات، نه‌فقط تضمین امنیت ملی ماست، بلکه ادامه مسیر آرمانی انقلاب اسلامی است که برای عدالت و آزادی ملت‌های مظلوم به پا خواسته است.