متهمان اين پرونده با تشکيل شرکت‌هاي متعدد صوري و غير فعال و ارائه اسناد غير واقعي به بانک اقدام به اخذ وجوه و تسهيلات به صورت غيرقانوني از بانک هاي ملي و ملت نموده و درعمل اين وجوه را صرف خريد املاک و زمين هاي متعددي کرده‌اند.

مجتمع امور اقتصادي در تازه‌ترين اطلاع‌رساني خود از صدور قرار مجرميت و كيفرخواست براي تعداد زيادي از متهماني خبر داد كه از بانك‌هاي مختلف كشور مبالغ هنگفت ميلياردي كلاهبرداري، اختلاس يا تحصيل مال نامشروع كرده‌اند. اين درحالي است كه درطي سال‌هاي گذشته بارها بحث بدهكاران بانكي و چگونگي برخورد قضايي با آنها مطرح بوده است.

به گزارش ايسنا، در يكي از اين پرونده‌ها با اعلام شکايت ازسوي اداره حقوقي قضايي وزارت اطلاعات پرونده دو متهم اقتصادي دردستورکاردادسراي اموراقتصادي قرارگرفت. شعبه پنجم بازپرسي دادسراي امور اقتصادي دو متهم در يک پرونده اقتصادي را به اتهام مشارکت درتحصيل مال ازطريق نامشروع به مبلغ ده ميليارد و دويست و بيست و نه ميليون ريال (‌000/000/229/ ‌10ريال ) مجرم شناخت.

متهم رديف اول پرونده علاوه براين به اتهام کلاهبرداري ازطريق انتقال منافع مال غير به ميزان يک ميليارد و سيصد وپنجاه ميليون ريال ( ‌000/000/350/ ‌1 ريال) نيز تحت تعقيب کيفري است.

براساس اين گزارش اين پرونده پس از صدورکيفرخواست و قرارمجرميت متهمين دردادسراي ناحيه ‌22 اموراقتصادي ، هم اکنون در شعبه ‌1191 دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضايي اموراقتصادي درحال رسيدگي است.

تحصيل 196 ميليارد مال نامشروع از بانک سپه

هم‌چنين با اعلام شکايت ازسوي اداره کل حقوقي بانک سپه دادسراي ناحيه ‌22 اموراقتصادي تعدادي ازمتهمان يک پرونده اقتصادي را مجرم شناخت. متهمان اين پرونده درقالب عقود مختلف، ضمن اخذ تسهيلات از بانک سپه از انجام تعهدات خود دربرابر بانک خودداري كردند. براساس اين گزارش متهمان اين پرونده که پنج نفر هستند، همگي به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ يکصد و نود و شش ميليارد و يکصد و بيست و سه ميليون و دويست و نود ريال (‌000/290/123 /‌196 ) ريال مجرم شناخته شده و پرونده پس از صدورکيفرخواست جهت ادامه مراحل رسيدگي به شعبه‌1193 دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي ارسال شد.

پايگاه اطلاع رساني قسط اعلام كرد كه اسامي متهمين پرونده براساس قانون پس از قطعيت حکم ازسوي دادگاه اعلام خواهد شد.

صدور کيفرخواست براي يکي از کارمندان بانک رفاه

شعبه سوم بازپرسي دادسراي ناحيه 22 اموراقتصادي يکي ازکارمندان رسمي بانک رفاه کارگران رامجرم شناخت.

متهم پرونده که يکي از کارمندان بانک مذکور بوده است با ايجاد حساب هاي صوري وتغيير درسيستم حسابداري بانک با بدهکار و بستانکار كردن حساب ها مبالغي رابه حساب بستگان ودوستان خود واريزکرده سپس اقدام به برداشت وخروج آن مبالغ از بانک مي‌كرده است.

براساس اين گزارش با شکايت اداره حقوقي بانک رفاه، پرونده مذکور دردستورکاردادسرا قرار گرفته و پس ازتحقيقات لازم واظهارات متهم ، مجرميت نامبره محرز وکيفرخواستي عليه وي صادرشد.

بديهي است دراجراي مقررات ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري مشخصات کامل متهم پس ازرسيدگي دردادگاه و قطعيت حکم اعلام خواهد شد.

«م.ط.ز» 900 هزار دلار از بانک ملي ايران كلاهبرداري كرد

با اعلام شکايت ازسوي اداره حقوقي بانک ملي ايران عليه يک کلاهبردار پرونده اين متهم دردستور کار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت.

شعبه پنجم بازپرسي دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي قرار مجرميت متهم اين پرونده را به اتهام کلاهبرداري صادر كرد. براساس اين گزارش متهم اين پرونده آقاي «م.ط.ز» به اتهام کلاهبرداري به مبلغ 900 هزار و 800 دلار امريکا از بانک ملي ايران مجرم شناخته شد.

گفتني است پس ازصدورکيفر خواست دردادسراي اموراقتصادي پرونده جهت ادامه رسيدگي قضايي به شعبه 1193 دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي ارسال شد.

بديهي است دراجراي مقررات ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري مشخصات کامل متهم پس ازرسيدگي دردادگاه و قطعيت حکم اعلام خواهد شد.

يك کارمند زن 27 ميليارد از بانک تجارت اختلاس كرد

شعبه سوم بازپرسي دادسراي ناحيه ‌22 اموراقتصادي عليه تعدادي از متهمان يک پرونده اقتصادي کيفرخواست صادرکرد.

به گزارش ايسنا، اين پرونده با شکايت اداره حقوقي بانک تجارت در دستور کار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت و سپس با استناد به نظريه کارشناس رسمي دادگستري واظهارات متهمان پس از موافقت سرپرست دادسراي اموراقتصادي کيفرخواست و قرار مجرميت عليه متهمان پرونده صادرشد.

براساس اين گزارش متهم رديف اول خانم «ه.ص» کارمند بانک تجارت باسوءاستفاده از موقعيت شغلي خود و بادخل وتصرف غيرمجاز در حساب مشتريان اقدام به اختلاس كرده است.

نامبرده به اتهام اختلاس از بانک تجارت به مبلغ بيست و هفت ميليارد و هشتصد و هشتاد و سه ميليون و يکصد و پانزده هزار و ششصد وبيست وسه ريال(‌623/115/883/ ‌27 ريال) تحت تعقيب کيفري است.

متهم رديف دوم آقاي «پ.ع» به اتهام تحصيل مال ازطريق نامشروع به مبلغ سيزده ميليارد و نهصد و بيست ودو ميليون و ششصد وبيست ودو هزار و دويست و سي ريال (‌230/622/922/ ‌13 ريال) و همچنين متهم رديف سوم آقاي «الف.الف» به اتهام تحصيل مال ازطريق نامشروع به مبلغ نهصد و بيست و شش ميليون ريال (‌000/000/ ‌926 ريال) مجرم شناخته شدند.

ديگر متهم اين پرونده آقاي «ف.ح.ز» که وي نيز از کارمندان بانک است وسرپرستي شعبه را برعهده داشته است متهم به اهمال منجر به تضييع اموال دولتي به مبلغ شش ميليارد و سيصد وشصت وپنج ميليون و چهارصد و هجده هزار و دويست و سي وسه ريال (‌233/418/365/ ‌6 ريال) است.

مجتمع قضايي امور اقتصادي اعلام كرد، بديهي است دراجراي مقررات ماده ‌188 قانون آيين دادرسي کيفري مشخصات کامل متهم پس ازرسيدگي دردادگاه و قطعيت حکم اعلام خواهد شد.

اثبات مجرميت 5 متهم به كلاهبرداري ميلياردي از بانك‌هاي ملي و ملت

شعبه سوم بازپرسي مجتمع امور اقتصادي، پنج متهم يک پرونده اقتصادي را مجرم شناخت.

با اعلام گزارش ازسوي سازمان بازرسي کل کشور و همچنين اداره حقوقي بانک هاي ملي و ملت پرونده کلاهبرداري يکصد و چهل و چهار ميليارد ريالي از بانک‌هاي مذکور تشکيل شد.

متهمان اين پرونده با تشکيل شرکت‌هاي متعدد صوري و غير فعال و ارائه اسناد غير واقعي به بانک اقدام به اخذ وجوه و تسهيلات به صورت غيرقانوني از بانک هاي ملي و ملت نموده و درعمل اين وجوه را صرف خريد املاک و زمين هاي متعددي کرده‌اند.

براساس اين گزارش شعبه سوم بازپرسي دادسراي ناحيه ‌22 اموراقتصادي پنج متهم اين پرونده که همگي متهم به مشارکت در کلاهبرداري به مبلغ چهل ميليارد و هشتصد و هفتاد و هفت ميليون و پانصد و هشتاد و هشت هزار و نهصد و سي وهفت ريال (‌937/ ‌588/877/ ‌40 ريال) از بانک ملت و مبلغ يکصد و سه ميليارد و سيصد و نه ميليون و يکصد و پانزده هزار و ششصد ريال (‌600/115/309/ ‌103 ريال) و هم‌چنين ‌000/000/ ‌11 درهم امارات ازبانک ملي بودند را مجرم شناخت.

بر اساس اعلام مجتمع قضايي اموراقتصادي، در اجراي مقررات پس از قطعيت حکم، اسامي کامل متهمان اعلام خواهد شد.