سایت الف - مقام معظم رهبری در سفر به کرمانشاه در جمع نخبگان استان از ظرفیت نظام اسلامی در خصوص ایجاد روش ها ی نوین در اداره کشور و به روز کردن سازوکار های اجرایی مطالبی بیان نمودند. نمونه ای از موارد ذکر شده بوسیله ایشان ساز و کار اداره کشور در خصوص نحوه اداره قوه مجریه بود. هرچند ایشان تغییر سیستم نیمه ریاستی به پارلمانی را به عنوان نمونه ای از قاعده کلی گنجایش نظام برشمردند, لکن اهمیت مثال یادشده به اندازه ای هست که بتوان آن را مطرح نموده و از دیدگاهی علمی آن را مورد بررسی قرار داد.

در این نوشتار قصد دارم ویژگی های نظام های مختلف(ریاستی, پارلمانی, و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی) را برشمرده و نمونه های موجود را شرح دهم. در نوشتاری دیگر ان شاء الله به مزایا ومعایب هریک پرداخته و نظام مطلوب ایران را اختیار خواهم نمود.

۱. نظام رياستي
نظام رياستي يک نظام حکومتي است که نتيجه تفکيک کامل قواست. در رژيم‌هاي رياستي قوه مجريه در استقلال از پارلمان (قوه مقننه) فعاليت مي‌کند. در اين سيستم رئيس‌جمهور که رياست قوه مجريه و رياست کشور را بر عهده دارد براي مدت محدودي با رأي مردم انتخاب مي‌شود. در اين نظام انتخاب رئيس‌جمهور با رأي مردم به او اعتبار فوق‌العاده و قدرت قابل توجهي مي‌بخشد و آزادي عمل و اختيار بيشتر او در انتخاب وزيران و همکاران و سياست‌هاي کشور را موجب مي‌شود. از آن‌جا که تعيين وزيران در اين نظام برعهده رئيس کشور است و پارلمان در آن دخالتي ولو در حد رای اعتماد ندارد، وزيران در برابر پارلمان مسئوليت سياسي ندارند و نمايندگان نمي‌توانند آن‌ها را استيضاح کرده يا با رأي عدم اعتماد برکنار کنند. در مقابل رئيس‌جمهور نيز حق پيشنهاد لايحه را ندارد. در نظام رياستي دو قوه مجريه و مقننه، در دو انتخابات جداگانه و با راي مستقيم يا غير مستقيم مردم انتخاب مي شوند.

مهمترين وجه مشخصه نظام رياستي که در اواخر قرن هجدهم ؛يعني با تدوين قانون اساسي ايالات متحده آمريکا در سال ۱۷۸۷ در صحنه سياسي جهان و در شرايطي کاملا متفاوت با نظام پارلماني ظهور و بروز يافت برخورداري قوه مجريه از استقلال در برابر قوه مقننه است. استقلال اين دوقوه شامل جنبه هاي زير است:

الف-استقلال سازماني
شکل گيري نهادهاي اجرايي نظير انتخاب رئيس جمهوري، تشکيل هيت وزيران و دستگاههاي ديواني از يک سو و انتخابات اعضاي پارلمان، تعيين هيت ريسه مجالس مقننه و تشکيل جلسات آنها از يکديگر منفک هستند.

ب-استقلال کارويژه اي
هرکدام از قوا وظايف تخصصي خود را به تنهايي انجام داده در کارهاي يکديگر دخالت نمي‏کنند. ارگانهاي اجرايي، يعني رئيس جمهور و وزراي او، از اختيارات اجرايي و ارگانهاي قانونگذاري، يعني مجالس، از اختيارات تقنيني برخوردار هستند.
رئيس جمهوري در اين نظام در عين حال هم رئيس کشور است وهم رئيس دولت. به عبارت دیگر قوه مجريه به طور کامل در اختيار وي مي باشد و او از اختيارات رئيس کشور و رئيس دستگاه اجرايي و اداري يکجا بهره مند است.

-انتخاب رئيس جمهور
گزينش رئيس جمهور به طور مستقيم از طرف مردم، موجب مي شود تا وي وابستگي سازماني به هيچ کدام از نهادهاي حاکم نداشته باشد و از لحاظ منشا قدرت در موقعيتي برابر با پارلمان قرار بگيرد.

ج- مسوليت وزرا در برابر رئيس جمهور
در نظام رياستي وزرا صرفا معاونان و مشاوران رئيس جمهور هستند و با صلاحديد وي به پست وزارت منصوب و با اراده او از اين سمت معزول مي شوند. وزرا مجري سياستهاي رئيس جمهور بوده و ديدگاههاي وي بر آنان تحميل مي شود.

۲. نظام پارلماني
در اين نظام نظر به اينکه حاکميت ملي از سوي مردم و از طريق انتخابات به نمايندگان پارلمان سپرده مي شود و از اين طريق و به طور غیر مستقیم به دستگاهها و مقامات اجرايي منتقل مي گردد، قوه مجريه به قوه مقننه وابسته است، يعني در عين تفکيک و تمايز، بايد مسئول و پاسخگوي قوه مقننه باشد چراکه از آن ناشي شده است. در نظام پارلماني، قوه مجريه از دل قوه مقننه برمي آيد و لذا قوه مقننه بر قوه مجريه برتري حقوقي و قانوني دارد و همانگونه که آن را به وجود مي آورد، حق انحلال آن را هم دارد.

در نظام پارلماني مردم نمايندگان را انتخاب مي كنند و نمايندگان هستند كه مقامات اجرايي را انتخاب مي كنند و بر همين اساس نيز مردم در انتخاب مقامات اجرايي به صورت غیر مستقيم دخالت می کنند. در اين نظامها قوه مجريه حق مشاركت در قانونگذاري را دارد و مي تواند به مجلس لايحه تقديم نمايد. در نظامهاي پارلماني، پارلمان علاوه بر اينكه در تشكيل دولت مداخله دارد و نخست وزير و وزراء با راي اعتماد مجلس انتخاب مي شوند، بر قوه مجريه نظارت كامل دارد و نمايندگان مي توانند مسئولين اجرايي را مورد سوال و استيضاح قرار دهند. مجلس بودجه پيشنهادي دولت را مورد بررسي و تصويب قرار مي دهد و مي تواند در امور كشور تحقيق و تفحص نمايد.

نكته مهمي كه در رابطه با اين نظامها بايد مورد توجه قرار بگيرد امكان انحلال پارلمان به درخواست نخست وزير و توسط رئيس كشور است كه اين امر موجبات تعادل در روابط قوا را ايجاد مي نمايد.

جايگاه رئيس كشور در نظام پارلماني
الف- رئيس کشور در نظام هاي پارلمانی یا پادشاه است که به صورت موروثي به اين مقام نايل مي شود ویا مانند ايتاليا و آلمان رئيس كشور به طور غير مستقيم توسط مردم انتخاب مي شود.( مانند آنچه در انتخاب رهبر در ایران اتفاق میافتد)

ب- اختيارات رئيس كشور
- اطلاع(رئيس کشور بايد در جريان تمام مسائل کشور قرار گيرد.)
- ترغيب(رئيس کشور با حمايت معنوي از دولت و وزرا، آنها را در پيشبرد سياستهاي اتخاذ شده تشويق و ترغيب مي نمايد)
- هشدار(با توجه به نفوذ معنوي خود در موارد مقتضي به رئيس دولت و اعضاي آن تذکر مي دهد)
- ایجاد تعادل و رفع اختلاف قوا
- برخی اختیارات فرا قوه ای مانند نیروهای مسلح

ج- کابينه يا هيات دولت
هيئت دولت يک ارگان دسته جمعي با مسوليت مشترک است که تحت اقتدار رئيس خود که بر حسب مورد نخست وزير، صدراعظم يا رئيس شوراي وزيران ناميده مي شود، تمشيت امور اجرايي کشور را بر عهده دارد.

۳. نظام نيمه رياستي- نيمه پارلماني
نظام نيمه رياستي- نيمه پارلماني، آميزه اي از نظام هاي رياستي و پارلماني است. در اين نظام رئيس جمهور به طور مستقيم از سوي مردم انتخاب مي شود و داراي صلاحيت هاي واقعي و گسترده اي نسبت به رئيس جمهور منصوب از سوي پارلمان مي باشد. در اين نظام هيات وزيران با پيشنهاد رئيس جمهور و رأي اعتماد پارلمان تشکيل مي گردد و در مقابل پارلمان مسئول و پاسخگو است. بارزترين مثال اين نوع نظام را مي توان در قانون اساسي چهارم اکتبر ۱۹۵۸ ( جمهوري پنجم فرانسه) جستجو کرد. در اينکه آيا در اين نظام بايد نخست وزيري وجود داشته باشد يا نه، کشورها رويه هاي مختلفي را در پيش گرفته اند، ولي تجربه نشان داده است که با موجوديت رئيس جمهور مقتدر، اگر قوه مجريه داراي نخست وزير هم مي باشد بيشتر توان اين قوه در رقابت بين رئيس جمهور و نخست وزير مصرف و خنثي مي گردد و از اين رو بسياري از کشورهايي که اين نظام را بر گزيده اند، از سيستم قوه مجريه يک رکني يعني رئيس جمهور بدون نخست وزير استفاده مي کنند. اتفاقی که در اصلاحات قانون اساسی در سال ۵۸ در ایران افتاد. در صورتی که نخست وزیر در این سیستم وجود نداشته باشد رییس جمهور هم رییس دولت است و هم رییس کشور.

اول:ابعاد پارلماني
الف) همکاري قوه مقننه و قوه مجريه
- مشارکت قوه مجريه در امور قوه مقننه:
قوه مجريه از حق ابتکار قانون، حق حضور در مجلس و قدرت نظامنامه اي برخوردار است.
- مشارکت قوه مقننه در امور قوه مجريه:
قوه مقننه از حق تصويب بودجه، حق نظارت، حق تحقيق وتفحص در امور اجرايي كشور برخوردار است.

ب)تعادل ميان قوه مجريه وقوه مقننه
هر دو قوه داراي ابزارهاي لازم در عملکرد متقابل در مقابل يكديگر بوده و از اين رهگذر از زياده خواهي و سلطه جويي قوه ديگرجلوگيري مي کنند.
- اقتدار قوه مقننه بر مجريه
پارلمان داراي حق راي اعتمادبه وزرا است و دولت در برابر پارلمان مسوليت سياسي دارد،
- اقتدار قوه مجريه بر قوه مقننه
رئيس جمهور حق انحلال پارلمان را دارد.

بند دوم: ابعاد رياستي
- انتخاب رئيس جمهوري توسط مردم(با راي مستقيم مردم)
- وسعت اختيارات رئيس جمهور(رئيس جمهور از اختيارات وسيعي برخوردار است)
-عدم مسوليت رئيس جمهور (رئيس جمهور در اين نظام ها از مسوليت مبرا است).
با توضیحات بالا سوال آن است که نظام جمهوری اسلامی با اصلاحات قانون اساسی در سال ۵۸ کدامیک از سیستم های فوق است. آیا در ایران دو رییس کشور وجود دارد؟ یا رییس جمهور فقط رییس دولت است؟ و باوجود نهاد رهبری در این سیستم کدام نظام مطلوب تر است؟ سوالاتی که در نوشتاری دیگر به آن پاسخ خواهیم داد.