وی ادامه داد: براساس طرح‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان برنامه پنجم توسعه می‌بایست میزان کشته‌های جاده‌ای به کمتر از ۱۵ هزار نفر برسد. این در حالی است که پیش‌بینی شده است که خودروهای کشور به رقم 20 میلیون رسیده‌ است.

فارس: فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از آغاز طرح زمستانی پلیس راهور خبر داد و گفت: از آنجایی که فصل سرما یک ماه زودتر از سال‌های قبل آغاز شده از مأمورین راهور انتظار می‌رود تا در همکاری کامل با سایر دستگاه‌ها سفری ایمن را برای مردم به ارمغان آورند.

سردار احمدی‌مقدم در طرح رزمایش زمستانی پلیس راهور گفت: باید مردم را با قانون همراه کرد و قانون را با محوریت‌های دینی مورد اجرا گذاشت. هدف ما تنها مجازات و تنبیه نیست بلکه رسیدن به هدف بالایی با عنوان حفظ جان شهروندان است.

سردار احمدی‌مقدم با اشاره به آغاز طرح زمستانی پلیس راهور گفت: از آنجایی که فصل سرما یک ماه زودتر از سال‌های قبل آغاز شده از مأمورین راهور انتظار می‌رود تا در همکاری کامل با سایر دستگاه‌ها سفری ایمن را برای مردم به ارمغان آورند.

وی ادامه داد: براساس آمار ارائه شده طی هفت ماهه اول سال جاری ما شاهد کاهش 1900 نفری تلفات در جاده‌ها بوده‌ایم. که امیدواریم با اجرای قانون جدید این روند نزولی کاهش تلفات در ماه‌های باقی سال ادامه پیدا کرده و ما به رقم کاهش سه هزار نفری تلفات جاده‌ای برسیم.

فرمانده ناجا گفت: اجرای قانون نیازمند فرهنگ‌سازی است لذا می‌بایست افکار عمومی توجیه شوند تا از این طریق آثار سلبی همچون برخورد و پرخاشگری با مأمورین از بین برود.

وی ادامه داد: افزایش ضریب نفوذ فساد در نیروی انتظامی با اجرای قانون جدید یکی از تهدیداتی است که می‌بایست نسبت به آن توجه ویژه‌ای داشت. ما باید به سمتی حرکت کنیم که اعمال قانون از طریق تکنولوژی‌های جدید صورت بگیرد. هر چند که خوشبختانه میزان فساد در نیرو در حد چشمگیری کاهش یافته است.

وی ادامه داد: براساس طرح‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان برنامه پنجم توسعه می‌بایست میزان کشته‌های جاده‌ای به کمتر از ۱۵ هزار نفر برسد. این در حالی است که پیش‌بینی شده است که خودروهای کشور به رقم 20 میلیون رسیده‌ است.

فرمانده ناجا گفت: قانون جدید جرایم رانندگی یکی از ابزارهای مهم رسیدن به این هدف محسوب می‌شوند. این قانون سند افتخاری است از اعتماد قانون‌گذار به پلیس.

احمدی مقدم اظهار داشت: باید به نحوی فرهنگ سازی و اعمال قانون را پیش‌برد که مردم خودشان با پایبندی به قانون راه رسیدن به اهداف را تسهیل کنند.

وی گفت: افزایش هزینه‌های جرم و تخلف یکی از عوامل بازدارنده محسوب می‌شود که قانون جدید زمینه‌های لازم را در این مورد فراهم کرده است.