گفته مي‌شود آقاي مرادي اين تعبير را بکار برده است (که بنده به خاطر مراجعه فرد ديگري متوجه همه بحث‌ها نشدم): «آماري که من مي‌دهم رسمي و مستند است و آمار شما کوچه‌ و بازاري است» لکن بر فرض هم چنين عبارتي گفته باشد آيا مجوز درگيري و ضرب مي‌شود؟

معاون پارلماني رييس جمهور در واكنش به درگيري روز سه شنبه يكي از نمايندگان مجلس با رييس سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها، درمجلس با تنظيم يادداشتي واعلام اين‌كه دراين‌باره راه‌هاي قانوني را طي مي‌کنيم، از پي‌گيري شكايت رئيس سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري خبر داد و گفت: به کميسيون اصل 90 هم براي تبيين ابعاد موضوع و دفاع از حق نماينده دولت شکايت مي‌کنيم.

به گزارش ايسنا متن اين يادداشت به شرح ذيل است: درخصوص درگيري فيزيکي نماينده فريمان در مجلس شوراي اسلامي با رئيس سازمان هدفمندسازي به عنوان نماينده دولت در جلسه علني سه‌شنبه 6 /10/ 90، جهت پرهيز از اطاله موضوع که احياناً موجب دامن زدن به اختلافات مي‌گردد قصد ورود علني به آن را نداشتم و موضوع را به صورت داخلي پيگيري مي‌کردم.

لکن بعضي از اظهارنظرهاي يکسويه و گزارش‌هاي غيرمنصفانه و غيرعادلانه باعث گرديد تا به عنوان يک روحاني نه حتي به عنوان معاون امور مجلس رئيس‌جمهور از فردي مظلوم نه حتي به عنوان نماينده دولت دفاع کنم.

آقاي بهروز مرادي رئيس سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در اين حادثه واقعاً مظلوم واقع شد؛ هم مورد اهانت و ضرب قرار گرفت و هم گزارش يکسويه عليه وي در رسانه‌ها منتشر شد، بدون اين‌که حق دفاع به او بدهند و از علت وقوع حادثه جويا شوند.

به شهادت جمعي از نمايندگان مجلس، شروع کننده درگيري آقاي سيدحسين حسيني نماينده فريمان بودند و اين موضوع را نه تنها خودم که در کنار آقاي مرادي نشسته بودم شاهد بودم، بلکه چند نفر از نمايندگان محترم مجلس و بعضي از معاونين امور مجلس نيز شاهد بودند.

آقاي مرادي که خود از سرداران دفاع مقدس مي‌باشند، در مورد استفساريه ماده 12 قانون هدفمندي يارانه‌ها به نمايندگي از دولت بياني روشن و محترمانه داشتند و پس از اعلام اين نکته که ما در صندوق هدفمندسازي به همان شکل عمل مي‌کنيم که مجلس محترم در اين استفساريه مي‌خواهد، در جايگاه نمايندگان نشست که در اين حال با اعتراض آقاي حسين فريمان روبرو شدند که ايشان را به کذب و دروغ متهم کرد ولي ايشان با آرامش جواب دادند و سعي کردند، او را قانع کنند و گفتند اين آمار و ارقام رسمي و مستند است و در خزانه و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موجود است.

اين بحث ادامه پيدا کرد؛ گفته مي‌شود آقاي مرادي اين تعبير را بکار برده است (که بنده به خاطر مراجعه فرد ديگري متوجه همه بحث‌ها نشدم): «آماري که من مي‌دهم رسمي و مستند است و آمار شما کوچه‌ و بازاري است» لکن بر فرض هم چنين عبارتي گفته باشد آيا مجوز درگيري و ضرب مي‌شود؟

مگر توصيه رهبر معظم انقلاب اين نيست که فرمودند گزارش‌هاي رسمي مسئولان و آمارها را زير سؤال نبرند.

آيا روا است نماينده مجلس که بايد الگو اخلاق باشد به خود اجازه دهد در هر موردي عصباني و طرف مقابل را با قوه قهريه مجاب نمايند؟

اين اولين بار نيست که نماينده دولت در مجلس مورد اهانت و ضرب قرار مي‌گيرد، متأسفانه برخورد همراه با عصبانيت و قوه غضبيه از سوي بعضي به يک روند و شگرد تبديل شده است که طبعا کيان اصلي مجلس و اکثريت نمايندگان محترم از اين نوع برخوردها مبرا هستند و آن را رد مي‌کنند آيا نبايد هيأت رئيسه مجلس و نمايندگان دلسوز براي اين موضوع فکري بکنند؟ اين که فقط حق شخصي نيست حق نظام است حق دولت است حق مجلس است بايد چهره نظام اسلامي را از اين نوع حوادث و برخوردها پاک کرد و اين جز با اقدام شايسته و همه جانبه مجلس امکان‌پذير نيست.

در اين حادثه هم، هر چند عده‌اي از نمايندگان بدون اطلاع از علت درگيري و اينکه نماينده مجلس شروع کننده درگيري بود و آثار جراحت هم در گردن آقاي مرادي مشهود بود، به نفع همکار خود وارد معرکه شدند و با تعبيرات بعضاً ناشايست که قابل ذکر در اينجا نيست، فضا را سنگين‌تر کردند، لکن بعضي از نمايندگان محترم به سرعت به موضوع وقوف پيدا کردند و در آرام کردن فضا و در دفاع از مظلوم وارد شدند.

بعداً آقاي حسينيان در جمع چند نفر از نمايندگان با اشاره به فرمايش امام سجاد (ع) اظهار داشتند ما واقعاً بايد از اينکه فردي در مقابل چشمان ما مظلوم واقع شد و ما دفاع نکرديم در پيشگاه خداوند اعتذار کنيم.

و همين نگاه منصفانه بود که جمعي از نمايندگان همچون آقاي ابوترابي و آقاي حسينيان و آقاي حجازي و آقاي عيوض حيدرپور، براي عذرخواهي نماينده فريمان ايشان را پيش آقاي مرادي بردند و بخشي از موضوع را جبران کردند. و تلاش ما و چند نفر از نمايندگان براي آرام کردن فضا جواب نداد و مشاجرت ادامه پيدا کرد و برخوردهايي بعد پيش آمد که هيچکس از آن رضايت ندارد.

آنچه که مهم است که در مقام داوري و قضاوت همه موضوع را بايد يکجا ديد و نمي‌شود اين موضوع از هم تفکيک نمود و براي قسمتي قضاوت و نسبت به بخش ديگر سکوت کرد. متاسفانه بعضي از داوري‌ها و اظهارات اينچنين است و اين حق يک فرد مسلمان را ضايع مي‌کند.

ما دراين خصوص راه‌هاي قانوني را طي مي‌کنيم. معاونت حقوقي شکايت آقاي مرادي رئيس سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها را دنبال مي‌کند. به کميسيون اصل 90 هم براي تبيين ابعاد موضوع و دفاع از حق نماينده دولت شکايت مي‌کنيم.