طبق اعلام بانك مركزي ايران‌چك‌ها در آمار اسكناس و مسكوك لحاظ مي‌شوند. اين در حاليست كه يكي از علل غيرقانوني بودن انتشار ايران‌چك اين بوده كه ایران چک مشمول تعریف پول رایج کشور نيست.

بانك مركزي در پي راهكاري براي تداوم استفاده از ايران چك است.

به گزارش ايسنا، هرچند مقامات بانك مركزي در واكنش به حذف ايران‌چك‌هاي 50 هزار توماني سياست سكوت را در پيش گرفته‌اند تلاش خبرنگار ايسنا حاكي از آن است كه بانك مركزي در پي ارائه‌ي راهكارهايي براي حل اين مشكل است.

به همين دليل به نظر مي‌رسد بانك مركزي در نظر دارد كه ايران‌چك‌هاي 50 هزار توماني حذف نشود. در طي روزهاي اخير نيز بانك مركزي در گزارشي به دفاع از ايران‌چك‌هاي 50 هزار توماني پرداخته و اذعان كرده بود ايران‌چك‌ها را در آمارهاي اسكناس‌هاي كشور لحاظ مي‌كند. در متن گزارش آمده بود:

انتشار ايران‌چك‌هاي بانك مركزي و جايگزيني آن به جاي چك‌پول‌هاي صادره توسط بانك‌‌ها (شامل بانك چك و ايران چك) در سال 1387 به دليل شباهت كاربرد اين ابزار جديد با اسكناس در معاملات و نياز نداشتن به پاياپاي كردن آن، برخلاف چك‌پول‌هاي بانك‌ها، موجب كاهش تعداد اسناد مبادله شده در اين مراكز شد.

همچين طبق اعلام بانك مركزي ايران‌چك‌ها در آمار اسكناس و مسكوك لحاظ مي‌شوند. اين در حاليست كه يكي از علل غيرقانوني بودن انتشار ايران‌چك اين بوده كه ایران چک مشمول تعریف پول رایج کشور نيست.

بنابراين با وجود اينكه در طي روزهاي گذشته زمزمه‌هاي حذف ايران‌چك بروز پيدا كرد، ارائه پيشنهادات جايگزين ايران‌چك آغاز شده بودكه مشخص‌ترين پيشنهاد مطرح شده انتشار اسكناس‌هاي 50 هزار و 100 هزار توماني بود و اين كارشناسان معتقد بودند كه مطمئنا تغيير از ايران‌چك به راهكارهاي جديد‌تر كه چرخه‌ اقتصاد كشور بخواهد با آن مبادلات خود را انجام دهد، هزينه‌هايي را براي كشور در پي خواهد داشت و حتي ممكن است موجب افزايش هزينه‌هاي ملي شود.

با وجود تمام اين اظهار نظرها بايد منتظر ماند و ديد كه راهكار بانك مركزي در اين زمينه چه خواهد بود؟