بر این اساس دولت باید ظرف 2 سال چگونگی ساماندهی پایتخت را بررسی کند و اگر به این نتیجه رسید که باید پایتخت سیاسی و اداری کشور جا به جا شود آن زمان منقطه یابی کرده و به مجلس لایحه انتقال پایتخت را با گزینه های پیشنهادی پایتخت اداری و سیاسی ارائه کند.

نائب رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پایتخت کشور در تهران می ماند از اصلاح طرح انتقال پایتخت در کمیسیون خبر داد و گفت: بر اساس این طرح کمیته ای موظف شد ظرف 2 سال چگونگی ساماندهی پایتخت را بررسی کند.

محمد جواد کولیوند در گفتگو با مهر با اشاره به رفع ایرادات نمایندگان به طرح انتقال پایتخت در کمیسیون شورا ها گفت: نام طرح به طرح ساماندهی و تمرکز زدائی و چگونگی انتقال پایتخت سیاسی و اداری از تهران تغییر یافته است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با حضور انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور و معاون وزارت راه مجددا طرح مورد بررسی قرار گرفت و ایراد نمایندگان مبنی بر بار مالی طرح رفع شد.

کولیوند اظهار داشت: بر اساس این اصلاحات مقرر شد، شورایی مرکب از مسئولان کشور مکلف شوند که ظرف مدت 2 سال چگونگی ساماندهی پایتخت را بررسی کنند لذا این طرح نمی گوید که پایتخت باید منتقل شود تا بار مالی به موجب اجرای آن به دولت تحمیل شود بلکه کمیته ای را ظرف 2 سال موظف می کند چگونگی ساماندهی پایتخت را بررسی کند.

وی ادامه داد: بر این اساس دولت باید ظرف 2 سال چگونگی ساماندهی پایتخت را بررسی کند و اگر به این نتیجه رسید که باید پایتخت سیاسی و اداری کشور جا به جا شود آن زمان منقطه یابی کرده و به مجلس لایحه انتقال پایتخت را با گزینه های پیشنهادی پایتخت اداری و سیاسی ارائه کند.

کولیوند اظهار داشت: شاید بعد از 2 سال دولت به این نتیجه برسد که نباید پایتخت منتقل شود و راهکار دیگری برای ساماندهی پایتخت در نظر بگیرد که می تواند راه حل خود را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند.

وی تاکید کرد: در هر صورت پایتخت ایران تا ابد در تهران می ماند، اگر قرار باشد جابه جایی در پایتخت انجام شود پایتخت سیاسی و یا اداری جا به جا می شود که شامل سفارتخانه ها و برخی ادارات است مانند کشور های مالزی و سنگاپور .

به گزارش مهر دی ماه سال گذشته بررسی کلیات طرح انتقال پایتخت در دستور کار مجلس قرار گرفت و با وجود مخالفت دولت با طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری و غیر قابل تصویب بودن آن از نظر رئیس مجلس به دلیل هزینه بر بودن و مغایرت آن با قانون اساسی ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات این طرح رأی مثبت دادند.

بر این اساس هفته جاری بررسی گزارش کمیسیون شورا ها درباره این طرح در دستور کار مجلس قرار دارد.