آسیب شناسی و شناسائی چالش های عمده صنعت مد و لباس، راهکارهای توسعه و حمایت از بخش خصوصی و نحوه ساماندهی، حمایت و نظارت برآن‌ها و آینده پژوهی اقتصادی و فرهنگی صنعت مد و لباس از جمله محورهای این همایش است.

رئیس نخستین همایش ملی فرصت‌ها و چالش‌های صنعت مد و لباس در کشور از برگزاری این همایش در دوم اسفند ماه جاری در دانشگاه الزهرا (س) خبر داد.

مهدی محمودی گفت: عفاف، حجاب و تعامل و تضاعف آن با مد و لباس و پوشاک، آسیب شناسی و شناسائی چالش های عمده صنعت مد و لباس، راهکارهای توسعه و حمایت از بخش خصوصی و نحوه ساماندهی، حمایت و نظارت برآن‌ها و آینده پژوهی اقتصادی و فرهنگی صنعت مد و لباس از جمله محورهای این همایش است.

وی همچنین از حوزه مد و لباس به عنوان یکی از مصادیق صنایع فرهنگی که هم در زمینه های اقتصادی و هم فرهنگی مطالب فراوانی برای ارائه دارد، یاد کرد و افزود: تقارن برگزاری این همایش با سالی که به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است، به دلیل قرابت موضوعی آن و نیز اهمت پرداختن همزمان به هردو جنبه اقتصادی و فرهنگی حوزه
مد و لباس بوده است.

محمودی از اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران،کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه الزهرا(س)،اتحادیه کشوری صنف پوشاک، دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و برخی نهادهای دولتی و غیر دولتی دیگر به عنوان حامیان و مشارکت کنندگان در این همایش یاد کرد و از همکاری و مساعدت آن ها تشکر کرد.

ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران از حامیان اصلی این همایش نیز ترویج فرهنگ ایران اسلامی را از اهداف نخستین همایش ملی فرصت ها وچالش های صنعت مد ولباس در کشور عنوان کرد و افزود: علاقه جوانان به استفاده از مدلهای متنوع پوشاک را نمی توان نادیده گرفت و اگر بخواهیم مردم و جوانان از لباس هایی که متناسب با فرهنگ و عرف
جامعه ایران نیست استفاده نکنند، باید برای مطالبات آنها در این حوزه فکر و تدبیر کنیم.

این پیشکسوت حوزه پوشاک، همایش مذکور را بستر مناسبی برای فرهنگ سازی در صنعت مد ولباس ونیز شناساندن قابلیت وتوانایی های کشور در این زمینه و ارائه راهکارهایی برای توسعه صنعت مدوپوشاک در ایران برشمرد و ابراز امیدواری کرد که در این زمینه علاوه بر دولت، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، صنعتگران و نهادهای فرهنگی همکاری لازم را داشته باشند.