یک روزنامه آمریکایی اعلام کرد پیش از اجرای حکم رئیس جمهور آمریکا برای حمله به پناهگاه «اسامه بن لادن» در ابوت آباد پاکستان، تدابیر ویژه ای برای هموارشدن مسائل قانونی این اقدام در نظر گرفته شده بود.

به گزارش مهر، «نیویورک تایمز» درباره هلاکت رهبر سابق القاعده حقایق جدیدی منتشر کرده است. طبق این گزارش «استفان پرستون» دبیر کل سی آی ای، « میری دیروسا» مشاور حقوقی دبیر امنیت ملی، «جی جانسون» دبیر شورای پنتاگون، دریادار «جیمز کرافورد» مشاور حقوقی ستاد مشترک ارتش آمریکا دلایل قانونی به هلاکت رساندن «اسامه بن لادن» را مورد بررسی قرار دادند.

کار این ۴ مقام حقوقی بلند پایه تا حدی سری و محرمانه بود که از ترس افشای اطلاعات از جانب کاخ سفید به آنها اجازه مشاوره با وکیل بلند پایه کاخ شفید دادستان کل «اریک هولدر » داده نشده بود. به «اریک هولدر» در یکم می ۲۰۱۱ میلادی اطلاع داده شد وقتی که تمام موانع قانونی رفع شده بود.

طبق این گزارش وکلا خود به تحقیق و بررسی پرداختند و در لپ تاپهای امنیتی پیشنهادهای ارائه شده را تایپ کرده و به وسیله ایمیلهای قابل اعتمادی آنها را ارسال کردند. وکلا چند روز قبل از انجام عملیات ۵ پیشنهاد آماده کردند تا در صورت بوجود آمدن هر گونه مشکلی بتوانند به توجیه آن بپردازند.

گزارش نیویورک تایمز می افزاید: بعد از مطمئن شدن از موارد قانونی توسط وکلای مذکور دولت اوباما اجازه حمله به پناهگاه اسامه بن لادن در شهر « ایبت آباد» پاکستان را صادر کرد.در حالیکه با تاخیر زیادی اعتماد کنگره جلب شد.

قبل از حمله « جی جانسون» پیشنهاد انجام عملیات در پاکستان را بدون اطلاع قبلی این کشور را ارایه کرده بود. زیرا طبق قوانین بین المللی وقتی دو کشور در حالت جنگ نباشند نمی توانند بدون اجازه یکدیگر در سرزمین دیگری عملیاتی انجام دهند.

در این گزارش آمده است اگر از پاکستان کمک گرفته می شد راهی برای فراری دادن اسامه بن لادن پیدا می شد. در ادامه به نقل از یکی از مسئولین آمریکایی آمده است که دولت اوباما دستور قتل اسامه بن لادن را صادر کرده بود. درباره این احتمال نیز فکر شده بود که اگر اسامه خود حاضر به تسلیم شدن شود در آن صورت نیز تیراندازی بسوی او قانونی است چون احتمال دارد او جلیقه انتحاری پوشیده باشد.

با این اوصاف چون احتمال اقدام متقابل علیه تیم آمریکایی می رفت بنابراین آنها به استفاده از قدرت نظامی علیه تروریستهای احتمالی اطمینان داشتند. در این میان یک سوال قانونی این بود که برای رهایی از ساخته شدن یک مزار اسلامی جسد اسامه بن لادن به دریا انداخته شود. در پیشنهاد ارایه شده از سوی «کرافورد » گفته شده دفن در دریا از لحاظ مذهبی قابل قبول می باشد و بی حرمتی بشمار نمی آید.

درباره منهدم کردن پناهگاه اسامه به وسیله بمب آمده است: در اینصورت امکان کشته شدن مردم بی گناه نیز وجود دارد در حالی که تصدیق به هلاکت رسیدن اسامه نیز مشکل به نظر می رسد.
لازم به ذکر است که رهبر سابق القاعده اسامه بن لادن بدون اظلاع قبلی پاکستان در تاریخ یکم می سال ۲۰۱۱ میلادی در « ابوت آباد» پاکستان نزدیک شهر اسلام آباد در یک عملیات نظامی توسط نیروهایی واکنش سریع آمریکا به هلاکت رسید و جسد وی به دریا انداخته شد.

بارها پاکستان اینگونه اتهمات را که در آن گفته شده بود سران سیاسی و نظامی پاکستان از وجود اسامه بن لادن در پاکستان باخبر بودند، تکذیب شد. در مارس ۲۰۱۵ میلادی روابط عمومی ستاد مشترک ارتش پاکستان به نمایندگان پیامی ارسال کرد که در آن اعلام شده بود کسی از وجود اسامه بن لادن در پاکستان مطلع نبود.

از طرف سفارت پاکستان در آمریکا نیز این اداعا که در آن گفته شده بود سرویس های امنیتی اطلاعاتی، امنیت پناهگاه اسامه بن لادن را فراهم کرده بودند، رد شد. به گفته سخنگوی سفارت پاکستان در آمریکا بعد از به هلاکت رسیدن اسامه بن لادن، مسئولین بلند پایه آمریکایی اعلام کردند نه با دولت پاکستان و نه با هیچ سرویس اطلاعاتی در پاکستان در مورد اسامه بن لادن، اطلاعات امنیتی رد و بدل نشد.

گفتنی است اسامه بن لادن از خانواده معروف « بن لادن» در عربستان سعودی بود که آمریکا نام اور را جزو تروریست های بین المللی ثبت کرده بود. اتهامات مختلفی از جمله بمب گذاری در پایتخت کینیا در نایروبی و حمله به برجهای دوقلوی تجارت جهانی و پنتاگون در سال 2001 بر او وارد بود