5 اولويت قانون گذاری مجلس دهم

زنگ آغاز به كار دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در 8 خرداد ماه به صدا درآمد و نمايندگان جديد مردم در خانه ملت در راستاي وظيفه قانونگذاري و نظارت خويش حضور يافتند. آنچه كه در روزهاي آغازين مجلس دهم، مهم و قابل ارزيابي به نظر مي‌رسد، اولويت‌ها و الزامات كاري مجلس جديد است كه بررسي آن به نوعي ارزيابي نقشه راه مجلس دهم خواهد بود؛ الزاماتي كه در حوزه‌هاي مختلف قابل بررسي است.

نگاهي به كاركردها و نيازهاي جامعه نشان مي‌دهد مطالبه جدي مردم آنچنان كه از بطن جامعه و از متن انتخابات 7 اسفندماه برمي‌آيد، رسيدگي به مشكلات اقتصادي و رفع موانع موجود اين بخش است. مسائلي كه مي‌توان آنها را به بخش‌ها و عوامل متعددي تقسيم و دسته‌بندي كرد. اما از سويي ديگر نگاه ساختاري به اين مشكلات، عوامل موثر در بروز آنها را به دوبخش قانگونگذاري و اجرا تقسيم مي‌كند كه بررسي هركدام از آنها نيازمند شناخت عوامل و مولفه‌هاي موثر بر آنهاست.

 اما نگاه به اين موضوعات از جانب قوه‌مقننه نشان مي‌دهد با گذشت بيش از يك قرن قانونگذاري در ايران، قوانين متعددي مصوب و پس از چندي به اجرا گذاشته شده است كه بسته به نوع عملكردي آن، با بازخوردهاي مثبت يا منفي در حوزه مرتبط، همراه بوده است. از همين‌رو در بسياري از جوامع پس از تصويب و اجراي يك قانون، مراكز پژوهشي پارلماني به بررسي و واكاوي بازخورد قوانين در جامعه مي‌پردازند و اين روند در برخي كشورهاي صنعتي همچون كره‌جنوبي با بررسي روند تاثيرات و بازخوردهاي اقتصادي اجراي قوانين در جامعه همراه است.

از همين‌رو با گذار از يك قرن قانونگذاري در ايران، به نظر مي‌رسد باوجود انبوهي از قوانين، گاه خود همين قوانين به گونه‌اي مانع اجراي قوانين جديد و حتي مانعي در برابر پيشبرد اهداف كشور هستند كه اين نكته لزوم بازنگري و اصلاح در برخي از قوانين را بيش از پيش نمايان مي‌كند. در اين بين و باتوجه به شرايط اقتصادي به وجود آمده در دوران پسابرجام اهميت اصلاح و بازنگري در پنج قانون بيش از ساير قوانين، لازم و ضروري به نظر مي‌آيد.

ويژگي مشترك شعارهاي همه جريان‌هاي سياسي كشور در زمان انتخابات اولويت حل مشكلات مردم به خصوص مشكلات اقتصادي و معيشتي بوده است. اكنون در هنگامه آغاز به كار مجلس دهم و بدون افتادن در دام شعار گفتن و كلي گويي 5 اولويت اصلي قانون گذاري براي حل مشكلات مردم را به صورت عمومي به نخبگان و مردم بيان مي‌شود تا ضمن ايجاد زمينه براي مطالبه ملموس مردمي از نمايندگان مجلس دهم، امكان مشاركت آنها براي در دستور كار قرار گرفتن اين اولويت ها فراهم شود.

1- اصلاح قانون تجارت

حل بخشي از مشكلات اقتصادي كشور به خصوص مسايلي چون واردات بي رويه كالاهاي بي كفيت خارجي و افزايش صادارات منوط به اصلاح قانون تجارت است. قانون فعلي تجارت در سال 1311 به تصويب رسيده و تنها به دليل بيان عباراتي ساده‌تر و ملموس‌تر در سال 1347 بخشي از آن مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفته است و با گذشت حدود نيم قرن از آن تاريخ و با وجود تغيير شرايط و روند مراودات تجاري و اقتصادي همچنان اجرا مي‌شود.

2- اصلاح قانون نظام پولي و بانكي

قانوني كه بيش از 4 دهه پيش و در سال 1351 به تصويب مجلس رسيد و مورد اجرا قرار گرفت در حاليكه نظام پولي و بانكي دنيا با شتاب هرچه بيشتر در حال تغيير و پيشرفت است. مشكلات قوانين پولي و بانكي و لزوم اصلاح و بازنگري در آن در حالي از سوي كارشناسان حوزه پولي و بانكي مورد تاكيد قرار مي‌گيرد كه نگاهي سطحي به تغييرات كاركردي بانك‌ها و پيدايش پول و بانكداري الكترونيك در جوامع و تحول اساسي به وجود آمده در نظام پولي و بانكي كشورها و ارتباط بانكي بين‌المللي، مبين و موكد اين نظر است.

از سوي ديگر نگاهي به برخي تخلفات اقتصادي صورت گرفته نيز به گونه‌اي بيانگر اين موضوع است كه مندرس و نفوذپذير بودن قانون پولي و بانكي بر ايجاد و رشد فساد اقتصادي به ويژه در بدنه بانكي كشور موثر بوده است. ضمن آنكه اصلاح اين قانون بر تحقق اقتصاد مقاومتي مدنظر رهبر معظم انقلاب، موثر خواهد بود.

3- اصلاح قانون تامين اجتماعي

قانون تامين اجتماعي را مي‌توان از ديگر قوانيني دانست كه نياز به اصلاح آن به شدت احساس مي‌شود. قانوني مصوب سال 1354 جهت جمعيت كارگري تدوين شده است كه اكنون با وجود تحت پوشش قرار دادن 40 ميليون نفر از گروه هاي مختلف جامعه و تغييرات به وجود آمده در نيازهاي بيمه اي جامعه و همچنين چالش هاي بوجود آمده در صندوق هاي بازنشستگي، اصلاح و بازنگري در آن ضروري به نظر مي‌رسد. نحوه ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و ميزان حق بيمه، نحوه اداره صندوق، شرایط اشتغال و بازنشستگی،وضعيت مشاغل سخت و زیان‌آور، افزايش سن بازنشستگی و... از مواردي است كه موضوع تغيير و اصلاح قانون تامين اجتماعي را ضروري مي‌نمايد.

4- اصلاح قانون کار

بناي نخست اين قانون در سال 1307 نهاده شد. پس از تصويب قانون كار در سال 1337 تا سال 1369 دست نخورده باقي ماند تا اينكه در اين سال قانوني مشتمل بر 12 فصل و 203 ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و همچنان پابرجاست.اين قانون با وجود تغييرات ساختاري بازار كار و نياز ضروري جامعه به اشتغال، به نوعي تبديل به دست‌انداز مسير اشتغال كشور شده است.

هرچند از همان ابتداي تصويب اين قانون در سال 69 بسياري از گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي از مواد مصوب در اين قانون نارضايتمندي‌هايي داشتند اما با اين وجود همان قانون كار همچنان بر اشتغال و مباحث كارگري و كارفرمايي كشور سايه انداخته است چرا كه از يك‌سو با ايجاد بي‌رغبتي نيروي كار نسبت به ادامه شغل و ارتقاي سطح بهره‌وري همراه است و از سوي ديگر زمينه ايجاد موانع متعدد و سختگيرانه براي كارفرما و بي‌تمايلي نسبت به اشتغال مولد و ايجاد شغل را به وجود مي‌آورد. اين تاثيرات را تا بدانجا مي‌توان موثر دانست كه حتي گاه از قانون كار به عنوان يكي از عوامل اصلي رشد نرخ بيكاري در جامعه ياد مي‌شود.

5- اصلاح قانون سرمايه‌گذاري خارجي

با وجود رشد و ارتقاي سطح سرمايه‌گذاري خارجي در دنيا، نياز به قانوگذاري كارآمد به منظور جذب هرچه بيشتر اين سرمايه‌ها و همچنين هدايت صحيح آن در مسير توليد و ايجاد اشتغال كشور ضروري به نظر مي‌رسد. روند رشد سرمايه‌گذاري خارجي در بخش مستقيم آن به گونه‌اي سريع و فزاينده بوده است كه براساس آمار از 212 ميليارد دلار در سال 1990 به 1451 ميليارد دلار در سال 2013 رسيده است.

سرمايه‌هاي ارزشمندي كه ايران سهم ناچيزي از آن دارد به طوري كه رقم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران از رقم 3600 هزار دلار در سال 2002 به ميزان 4800 هزار دلار در سال 2012 رسيده است در حاليكه پتانسيل‌هاي مناسبي جهت سرمايه‌گذاري خارجي در ايران وجود دارد ضمن آنكه جذب حجم بيشتري از اين سرمايه‌ها، انتقال و هدايت صحيح آن به سمت بخش‌هاي مولد و اشتغال‌زا در كنار انتقال دانش و تكنولوژي روزآمد، مي‌تواند به رشد و توسعه اقتصادي كشور بينجامد.

تكرار اين مطلب در اين بخش ضروري است كه در دوران پسابرجام و پس از توافق صورت گرفته ميان ايران و 1+5، كشورهاي بسياري علاقمندي خويش را به حضور و سرمايه‌گذاري در ايران اعلام كرده‌اند كه اين تمايل بايد با زمينه‌سازي صحيح و كارآمد همراه شود تا به نتيجه مثبتي منهتي شود.

مجلس دهم بايد به جاي اين كه وقت خود را صرف تصويب طرح ها و لوايح جزئي و خرد كند همت خود را صرف تصويب موارد و اولويت هایي كند كه مي تواند باعث ايجاد جهش هاي بزرگ در اقتصاد و زندگي مردم شود و تاثيرات كلان اجتماعي به همراه دارد. اين موراد همچنان كه در آغاز اين ياداشت به آن اشاره شد مي تواند ميزاني براي سنجش و ارزيابي عملكرد مجلس دهم توسط مردم و ابزاري براي مطالبه گري آنان از نمايندگان مجلس نيز محسوب شود.