برگزاری یک مراسم قسامه در مازندران

یک وکیل دادگستری از برگزاری مراسم قسامه در پرونده زنی که مظنون به قتل همسر و فرزندش است، خبر داد.

عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اعلام خبر برگزاری دومین جلسه مربوط به برگزاری مراسم قسامه در شعبه ۴ دادگاه کیفری یک استان مازندران مستقر در تنکابن، اظهار کرد: موکلم مظنون به قتل همسر و پسرش است که مسموم شده و فوت کرده‌اند و به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته ولی دلیل به اندازه کافی نیست.

این وکیل دادگستری یادآور شد: پرونده مربوط به هفت الی هشت ماه پیش است و اتهام موکلم که -اکنون در بازداشت است- قتل عمدی همسر و فرزندش است.

وی افزود: پزشکی قانونی در این پرونده اعلام کرده که متوفیان مسموم شده‌اند ولی نگفته که چه نوع سمی بوده است و ممکن است مسمومیت در اثر نشت گاز باشد.

خرمشاهی افزود: از آنجا که موکلم گفته پسرم شیر گاز را باز کرده به او مظنون شده‌اند و بر همین اساس مراسم قسامه برگزار شد. در واقع مراسم قسامه زمانی برگزار می‌شود که شخص در محل حادثه باشد و به او مظنون شوند.

این وکیل دادگستری افزود: دفاعیاتم این بود که موکلم از ابتدا قتل را انکار کرده زیرا هیچ مادری حاضر نیست فرزندش را بکشد و پزشکی قانونی هم نگفته که متوفیان براثر چه نوع سمی فوت کرده‌اند و هنوز موضوع ثابت نشده است.

خرمشاهی در پایان گفت: اولیای دم تقاضا کردند که افرادی را برای سوگند بیاورند و برهمین اساس در جلسه قبل دادگاه، حدود ۱۲ نفر و در این جلسه ۱۱ امدند و ۵۰ نفر مدنظر قانونگذار برای قسامه نیامدند؛ لذا یک جلسه دیگر یعنی تا ۲۷ بهمن ماه دادگاه فرصت داد تا الباقی این ۵۰ نفر بیایند. اگر این تعداد برای قسامه آمدند احتمالاً دادگاه حکم را بر اساس آن می‌دهد و در غیر این صورت موکلم با قرار آزاد می‌شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی، «قسامه» به عنوان یکی از ادله اثبات جرم، عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.

«لوث» نیز طبق ماده ۳۱۴ همین قانون، عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.

طبق مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی، نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود و سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جز نصاب محسوب می‌شود.