یک مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول احتمال می‌دهد میزان تورم در ایران در سال جاری میلادی به ۴۰ درصد برسد. در گزارش سالانه این نهاد، رشد اقتصادی ایران منفی شش درصد و میزان تورم در ایران ۳۷ درصد پیش‌بینی شده است.

به گزارش دویچه وله خبرگزاری رویترز دوشنبه نهم اردیبهشت (۲۹ آوریل) به نقل از جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول گزارش داد که میزان تورم در ایران برای دومین سال پیاپی روندی صعودی خواهد داشت و می‌تواند به ۴۰ درصد و حتی بیشتر برسد.

او این وضعیت را ناشی از تشدید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی می‌داند. آمریکا به تازگی از تمدید معافیت شش ماهه هشت خریدار اصلی نفت و گاز ایران خودداری کرد. معافیت واردکنندگان نفت از ایران چند روز دیگر به پایان می‌رسد.

رویترز به‌تازگی گزارش داده که صادرات نفت و میعانات گازی ایران که قبل از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در ماه مه سال پیش به دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسید در نیمه اول ماه آوریل به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

مدیر خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول می‌گوید بدیهی است که تشدید تحریم‌ها و به خصوص عدم تمدید معافیت مشتریان نفت ایران، اقتصاد این کشور را با رکودی عمیق‌تر مواجه کند و به افزایش قیمت‌ها بینجامد.

قیمت دلار در بازار آزاد اما روز نهم اردیبهشت به ۱۴ هزار و ۱۵۰ تومان رسید.

جهاد آزور به رویترز می‌گوید مسئولان ایران باید تلاش کنند شکاف عظیم میان بهای رسمی و آزاد ارز را کاهش دهند و این کار می‌تواند در مهار تورم موثر باشد.

رشد اقتصادی؛ منفی شش درصد

صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود از "چشم‌انداز اقتصادی جهان" که اوایل ماه آوریل منتشر شد پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی شش درصد و تورم به ۳۷ درصد برسد.

مرکز آمار ایران میزان متوسط تورم در سال گذشته خورشیدی را ۲۷ درصد اعلام کرده است. پس از امضای توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی میزان تورم در ایران برای مدتی تک رقمی شد و به اندکی کمتر از ده درصد رسید.

برخی کارشناسان احتمال می‌دهند با شدت گرفتن تحریم‌ها و سختگیری‌های آمریکا صادرات نفت جمهوری اسلامی کاهش بیشتری پیدا کند.

این در حالی است که بودجه سال ۹۸ بر مبنای صادرات حدود یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز تنظیم شده است. سقوط صادرات به زیر یک میلیون بشکه در روز دولت را با کسری شدید بودجه و درآمدهای ارزی روبرو می‌کند و در این صورت بیشتر شدن رکود اقتصادی و افزایش بیشتر تورم دور از انتظار نخواهد بود.