جرم‌انگاری و مسئله حقوق کیفری در خشونت خانگی آخرین گام باید باشد. هر چند که جرم انگاری مشخصی در این زمینه صورت نگرفته است و برخی قانون‌های غیرمستقیم مربوطه هم بازدارنده نیست.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب گفت: در مورد خشونت علیه زنان آمار سیاه وجود دارد.چرا که معمولاً زنان مایل به اعلام شکایت در زمینه خشونت‌های خانگی نیستند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، حسین ناریان بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب در نشست «به ستوه آوردن: جلوه‌ای از خشونت خانگی» در محل این پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نکات خود را ارائه کرد.

ناظریان در ابتدای ارائه خود گفت: خشونت بر علیه زنان ویژگی‌های دارد. این خشونت اولاً بازتابی از نگرش‌های جامعه به زنان است.جامعه‌ای که در آن نوع نگاه مردسالارانه وجود دارد موجب می‌شود که نگاه به روابط زن و مرد تحت تأثیر قرار بگیرد. دومین نکته تفاوت دنیای زنان و مردان است. به ستوه آوردن از طرف مرد گاهی نه با انجام عمل، بلکه با ترک انجام یک فعل یا گاهی با سکوت انجام می‌شود.

ناظریان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به ستوه آوردن تحت دو دیدگاه اساسی قابل تحلیل است. اولین دیدگاه نظریه قدرت و کنترل است. وقتی در جامعه‌ای توازن قدرت به سود مردان است و پست‌ها، سمت‌ها و مسئولیت‌ها بیشتر در اختیار آنها قرار می‌گیرد، آنها تلاش می‌کنند در محیط کوچک خانواده نیز این تسلط و کنترل را تسری دهند.

دومین نظریه نظریه مدونا (استعاره زن پاکدامن) و هور whore(زن ناپاکدامن) است. مطابق تحلیل این دیدگاه هرگاه زنان برخلاف نقش‌های زنانه و همسرانه و مادرانه نقش‌هایی را بپذیرند، به گونه‌ای مردان این نقش‌آفرینی را دوست نداشته باشند، دوست نداشتن را در رفتاری بروز می‌دهند که ممکن است به خشونت برسد.

ناظریان افزود: در برابر شکایت‌های زنان در قبال خشونت‌های خانگی معمولاً مواجهات مختلفی وجود دارد. گاهی در اثر شکایت آنها پرونده نه بر اساس مدارک بلکه بر اساس ترحم شکل می‌گیرد.یا در دیگر سو مطابق با نظریه «مدونا و هور» چون که این شکایت‌ها متضاد با ایفا کردن نقش‌های همسرانگی و زنانگی است، پرونده‌هایشان کمتر پیش می‌رود.

ناظریان افزود: البته گاهی زنان در برابر شکایت و تشکیل پرونده مقاومت می‌کنند. این پدیده علت‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد. گاهی شکایت نکردن ناشی از شرم و حیا و گاهی ترس از سربار خانواده شدن پس از طلاق و گاهی ترس از انتقام همسر باعث شکایت نکردن می‌شود. مواجه شدن با موانع مختلف نظیر حضانت، گروکشی، مهریه و نفقه هم می‌تواند علت این امر باشد. همچنین ادله اثبات در این شکایت‌ها بسیار سختگیرانه دنبال می‌شود.

ناظریان افزود: در تحلیل به نتیجه رسیدن شکایت‌ها باید به این نکته توجه کنیم که نظام عدالت کیفری ما مردسالارانه است. بیشتر قضات ما مرد هستند که این امر باعث تأثیر گذاری دیدگاه‌های مردانه در نسبت با پرونده‌ها می‌شود.

ناظریان ادامه داد: البته گاهی هم شکایت بانوان در مباحث خشونت خانگی در حقوق کیفری جرم نیست. مثلاً مورد سکوت و بی اعتنایی همسر در حقوق از مقوله توهین نیست.

ناظریان در بخش بعدی تحلیل خود گفت: جرم‌انگاری و مسئله حقوق کیفری در خشونت خانگی آخرین گام باید باشد. هر چند که جرم انگاری مشخصی در این زمینه صورت نگرفته است و برخی قانون‌های غیرمستقیم مربوطه هم بازدارنده نیست.

بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب در بخش پایانی سخنان خود گفت: آنچه در عمل در نظام کیفری ما نسبت به بحث خشونت خانگی و به ستوه آوردن وجود دارد دو دیدگاه وجود دارد. نخست اینکه ما از نظر قانونی تنها در بحث‌هایی مثل ترک نفقه و ضرب و شتم و مواردی از این قبیل مواد قانونی داریم. دوم آنکه درباره استیصال و به ستوه‌آمدن قانون مستقیمی وجود ندارد قانونگذار ما این رفتار را غیرقانونی نمی‌داند. به طور کلی بین خشونت و به ستوه‌آوردن رابطه عموم و خصوص مِن‌وجه وجود دارد. هر به ستوه آوردنی خشونت نیست. خشونت‌هایی هم وجود دارد که به ستوه آوردن محسوب نمی‌شوند.