مطهری: جمع‌آوری امضا برای نامه به وزیر دادگستری درباره دادگاه محمدرضا خاتمی

اگر بنا بود که ادعای متهم بررسی نشود و دادگاه صرفاً به نظر شورای نگهبان استناد کند، به چه علتی دادگاه تشکیل شد؟

علی مطهری از جمع‌آوری امضا از سوی تعدادی از نمایندگان برای ارسال نامه به وزیر دادگستری خبر داد و گفت: برخی نمایندگان درباره نحوه رسیدگی به پرونده خاتمی در حال جمع آوری امضا برای نامه ای اعتراضی خطاب به وزیر دادگستری هستند. اگر بنا بود که ادعای متهم بررسی نشود و دادگاه صرفاً به نظر شورای نگهبان استناد کند، به چه علتی دادگاه تشکیل شد؟

به گزارش ایرنا، «علی مطهری» نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار دفاعیات محمدرضا خاتمی در فضای مجازی گفت: دادگاه می‌گوید ملاک ما نظر شورای‌نگهبان است و تنها راه تغییر این دیدگاه دادگاه تجدیدنظر است.

وی درباره نقشی که مجلس می‌تواند در این مسئله ایفا کند، تصریح کرد: در مجلس برخی نمایندگان درباره نحوه رسیدگی به پرونده آقای خاتمی در حال جمع آوری امضا برای نامه‌ای اعتراضی خطاب به وزیر دادگستری هستند. صحبت ما این است که اگر بنا بود که ادعای ایشان بررسی نشود و دادگاه صرفاً به نظر شورای‌نگهبان استناد کند، به چه علت دادگاه تشکیل شد؟

عضو فراکسیون امید پیشنهاد کرد: بهتر است به جای تشکیل دادگاه حکم کلی مشخص کنند تا هر فردی قائل به تقلب در انتخابات سال ۸۸ شد، به دو سال زندان محکوم است، چرا که در عمل این نحوه برگزاری دادگاه این پیام را به جامعه منتقل کرده است.

محمدرضا خاتمی از چهره‌های شاخص جریان اصلاح‌طلبی، پاییز سال گذشته از تخلف گسترده‌ای خبر داد که در جریان انتخابات بحث‌برانگیز خرداد ۱۳۸۸ صورت گرفته بود. وی منبع خود را «منابع مطلع» جناح اصول‌گرا معرفی کرد و مدعی شد؛ «در جریان شمارش آرا، حدود هشت میلیون رای به نفع محمود احمدی‌نژاد به صندوق‌ها اضافه شد». بر همین اساس با شکایت برخی نهادهای امنیتی، وی به دادگاه فراخوانده شد و در نهایت در دادگاه بدوی به دو سال زندان محکوم گردید. خاتمی پس از اعلام حکم دادگاه، متن دفاعیات خود را منتشر کرد.

همچنین عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، نیز در واکنش به انتشار این دفاعیات گفت: ضرورتی وجود ندارد تا امثال من بخواهند در این باره شهادت بدهند، زیرا ۱۰ سال پیش شهادت‌ها را داده‌ایم و مدعی باید مدارک متقن و محکمه پسند داشته باشد و صرف بیان ادعا کافی نیست و این ادعا، مضحک و کذب است و ارزش پاسخگویی ندارد و به همین علت شکایت و تعقیب هم نکردیم.