مقام قضایی: با تاکید آیت الله رئیسى جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌شود

قاضی سراج گفت: با تاکید آیت الله رئیسى جرایم سیاسى هم این هیات باید طبق قانون رسیدگى کند و علاوه بر جرایم مطبوعاتى، جرایم سیاسى را نیز هیات منصفه مطبوعات رسیدگى خواهند کرد.

به گزارش میزان، قاضى سراج، نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضاى هیات منصفه سراسر کشور در حاشیه جلسه تعیین اعضاى هیات منصفه استان تهران و در جمع خبرنگاران بیان کرد: همان طور که استحضار دارید طبق ماده ٣٦ قانون مطبوعات موظف هستیم در مهرماه که اعضاى هیات منصفه سراسر کشور را انتخاب کنیم.

نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضاى هیات منصفه سراسر کشور خاطرنشان کرد: رئیس هیات، رئیس قوه قضاییه و یا نماینده تام الاختیار وى، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامى، رئیس سازمان تبلیغات اسلامى، رئیس شوراى ائمه جمعه و رئیس شوراى شهر از اعضاى این هیات هستند.

وى ادامه داد: امروز تقریبا دو سال هیات منصفه سابق به اتمام رسیده و ما موظف به انتخاب اعضاى جدید هیات منصفه تهران هستیم؛ در تهران ٢٢ نفر و در استان‌ها ١٤ نفر باید از صنوف مختلف تعیین شوند و در کل کشور ٤٤١ نفر اعضاى هیات منصفه از صنوف مختلف باید تعیین شوند که امروز در تهران ٢١ نفر از صنوف مختلف تعیین شدند.

قاضى سراج ضمن تشریح اسامى ٢١ نفر از اعضاى استان تهران بیان کرد: فقط پنج نفر از اعضاى هیات منصفه جدید هستند و بقیه ابقا شدند، على اکبر کسائیان، على اکبر اشعرى، علیرضا سربخش، یوسف قروى قوچانى، احمد مومنى راد، سید مرتضى موسویان، محمود خسروى وفا، عفت شریعتى، محمدمهدى حیدریان، نادر قدیانى، پروین صلیحى، محمدحسن رحیمیان، ناصر نورى زاده، روح الله عالمى، میثم امرودى، محسن قمى، شهریار بهرانى، سیدعلى جمالیان، یحیى آل اسحاق، حمیدزاده و محمدرضا احمدى اعضاى جدید هیات منصفه استان تهران هیتند که به مدت دو سال انجام وظیفه خواهند کرد.

وى در ادامه اظهار کرد: امسال هیات منصفه نسبت به سال هاى قبل تفاوتى دارد، با تاکید آیت الله رئیسى جرایم سیاسى هم این هیات باید طبق قانون رسیدگى کند و علاوه بر جرایم مطبوعاتى، جرایم سیاسى را نیز هیات منصفه مطبوعات رسیدگى خواهند کرد.

نماينده تام الاختيار رئيس قوه قضاييه در تعيين اعضاى هيات منصفه سراسر كشور در ادامه و در خصوص نحوه انتخاب اعضا گفت: در قانون احصاء شده است كه اين اعضا بايد از صنوف مختلف تعيين شوند كه ما از صنوف مختلف تعدادى اسامى داشتيم و هيات از بين اسامى كه معرفى شده تشخيص داد افرادى را كه صالح مى داند انتخاب كند كه اين كار را انجام داده و امروز ٢١ نفر انتخاب شدند.

قاضى سراج با اشاره به عملكرد هيات منصفه در طول دو سال گذشته اظهار كرد: ما ١٨٠ جلسه در هيات منصفه استان تهران جلسه داشتيم كه ٨٠ راى به محكوميت دادند و همه محكوميت ها مالى بود. ٧٥ برائت و موقوفى تعقيب داديم و مابقى نيز تجديد جلسه شده است.

نماينده تام الاختيار رئيس قوه قضاييه در تعيين اعضاى هيات منصفه سراسر كشور با بيان اينكه هيات نظارت مطبوعات حدود ١٢ هزار مجوز داده است، اذعان كرد: از بين ١٢ هزار مطبوعه فضاى مجازى و مكتوب ٨٠ محكوميت آن هم جريمه مالى و حداقلى محكوم شدند.

وى با بيان اينكه به دنبال پيشگيرى هستيم تا مچ گيرى، گفت: اخيرا رئيس قوه قضاييه شوراهاى حل اختلاف مطبوعاتى را نيز به همين منظور تشكيل دادند و در دوره جديد قوه قضاييه برنامه اين است كه افرادى كه وارد مطبوعات مى‌شوند توجيه شوند تا خدايى نكرده مشكلى ايجاد نشود.

رئیس سابق سازمان بازرسی در مورد موضوع هفت سنگان در قزوین گفت: موضوه هفت سنگان در سال ٥٣ مطرح بوده که قطعه بندى و واگذار و سپس اقدام كردند؛ يكسرى از افراد به عنوان تعاونى خريدارى كردند كه علاوه بر آن ما كشف كرديم کنار آن ٢٧ هكتار وجود دارد. چهار گزارش در اين رابطه به آيت الله رئيسى ارائه شده است كه وى نيز دستور اكيد براى رسيدگى داده است.

قاضی سراج تصريح كرد: در رابطه با باستى هيلز نيز گزارش كاملى تهيه شده است.

وی افزود: در رابطه با لواسانات هم گزارشات متعددى تهيه كرديم كه خود آيت الله رئيسى بیان کرد بهترين گزارش بود و دستور بررسى داده شد و انشالله در آينده اقدامات خوبى براى مسائلى كه مطرح بود انجام مى شود و پاسخ افكار عمومى داده خواهد شد.

قاضى سراج در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده خودرو و سیل بيان كرد: در خصوص خودرو با وزير و تمامی قطعه سازان جلسه داشتيم و در رابطه با افرادى كه با قطعه خودرو كار مى كردند نیز تكليف كرديم.

وی با اشاره به ورود 50 هزار وسیله نقلیه دپو شده به بازار اظهار کرد: پس از آن جلسه حدود ٥٠ هزار وسيله نقليه اى كه در پاركينگ ها دپو شده بودند به دست مردم رسيد.

مشاور رئیس دستگاه قضا با اشاره به ارسال گزارشاتی در خصوص خودرو به رئیس دستگاه قضایی و مراجع رسیدگی کننده، خاطرنشان کرد: قطعه سازان مکلف شدند قطعات را به خودروسازان بدهند و پس از اين جريان، سير نزولى در بازار پيدا شد.

قاضی سراج در ادامه و در خصوص اقدامات سازمان بازرسی در مورد حوادث سیل در کشور و در زمان تصدی وی، اظهار كرد: رئيس قوه قضاييه به من دستور دادند كه در خصوص چهار استان سيل خيز اقدام كنم، پس از آن بخشنامه اى صادر كردند تا در خصوص ٣١ استان از باب پيشگيرى از وقوع سیل اقدام كنيم.

وی افزود: خوشبختانه در خصوص 31 استان اقدام كرديم و تا زمانی که در سازمان بازرسی بودم ٢٢ گزارش كامل در خصوص سيل به مراجع ذى صلاح و رئيس دستگاه قضايى ارائه کردیم که رئیس دستگاه قضایی در این خصوص به مقامات قضايى مربوطه دستور دادند.

قاضی سراج در پایان بیان کرد: در خصوص حوادث سیل در چهار استان کشور نیز يك هفته پيش از خروج از سازمان بازرسى، حدود چهار تا پنج هزار برگ در مورد این استان ها با جزئيات گزارش كاملی داديم که در این خصوص نیز رئيس قوه قضاييه دستور داده تا این گزارش بررسى شود.