عباس عبدی: شواهدی دالّ بر پذیرش «حق اعتراض» وجود ندارد

«راه بیان اعتراضات در جامعه کدام است؟» این سوالی است که برای چندمین بار و پس از حوادث آبان ماه 1398 در محافل حقوقی، سیاسی و رسانه ای بر سر زبان ها افتاده است. اگرچه اصل 27 قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد» را آزاد می داند؛ اما شرایط خاص کشور در چهار دهه گذشته و تأکید بر بر اولویت داشتن مقوله «امنیت»، همواره مانع تحقق کامل این حق قانونی شده است».

به گزارش عصر ایران، جماران با این مقدمه در مورد انواع راه‌های بیان اعتراض و علل معطل ماندن این موضوع با عباس عبدی تحلیلگر سیاسی گفت و گویی انجام داده که متن آن را در ادامه می خوانید:

* اخیرا دادستان کل کشور در پی حوادث اخیر گفته است، «یکی از روش‌های اعتراض نوشتن نامه کتبی به صورت فردی یا گروهی است؟ به نظر شما این روش تا چه اندازه به از لحاظ عملی در تصمیمات نظام اثرگذار و تضمین کننده است؟

طبعا کاربرد این روش موثر نبوده که کار را به اینجا رسانده است، زیرا مسئولان اصلا این نوع نامه ها را نمی خوانند. دلیل این مسأله هم آنجاست که اگر مسئولان این نامه ها را می خواندند که اوضاع درست می شد.

علاوه بر این، مسأله، فقدان آگاهی نزد مسئولان نیست که با خواندن نامه آگاه شوند! مساله فقدان ترس است که نامه‌نگاری ترسی در آنان(مسئولان) ایجاد نمی‌کند. بی تردید مردم نامه های زیادی برای مسئولان می نویسند که به سطل های زباله ریخته می شوند. امیدوارم فقط به سطل های ویژه زباله خشک ریخته شوند تا کاغذهایش مورد بازیافت قرار گیرد.

واقعیت آن است که اگر اعتراض مردم با نوشتن یک نامه به نتیجه می رسید آنها بیکار نبودند که در خیابان ها اعتراض کنند؛ دادستان کل نباید کاری با چگونگی شیوه های اعتراض مردم داشته باشد، بلکه وظیفه دستگاه قضایی اجرای قانون است.

اگر حق اعتراض برای مردم قائلیم شیوه اعتراض را هم خودشان تعیین می‌کنند. بنابراین ما و ایشان یا دیگران نمی توانیم برای مردم تعیین تکلیف کنیم که چه کاری کنند یا چه کاری انجام ندهند؟ وظیفه دادستان و قوه قضائیه نیز اجرای حق است و باید حقوق مردم را رعایت کنند.

*فرض کنید قصد نگارش یا جمع آوری امضاء برای یک نامه اعتراضی را داشتید؛ چه موضوعی و چه مخاطبی و چه طرز بیانی را متناسب با شرایط کنونی می دانستید؟

واقعیت این است اگر اعتراض مورد پسند نباشد؛ مطمئنا با همان نوشتن نامه و ... هم برخورد می کنند و نامش را «تبلیغ علیه نظام»یا «تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور» می گذارند. چنانکه تا کنون خیلی‌ها به دلیل نوشتن این‌گونه نامه‌ها به چنین مواردی متهم و مجازات شده‌اند.

*آیا اساسا «اعتراض» و «نامه اعتراضی»، بین مدیران قضایی و امنیتی کشور با مردم و گروههای سیاسی معنایی مشترک دارد؟ گمان می رود که اختلاف معنایی میان آنها وجود دارد؛ همانند اختلاف در تعریف جرم سیاسی و امنیتی. معنای مدنظر هر کدام چیست؟

این نوع اظهار نظرها بیشتر ناشی از یک نوع تمایزی است که حکومت کنندگان میان خودشان و مردم قائلند و خودشان بالا نشسته‌اند و برای مردم تعیین تکلیف می کنند که چه کار کنند یا چه کار نکنند؟ خود این مساله منشاء اصلی اختلاف مردم و حکومت است. در صورتی که حکومت کنندگان نباید برای مردم تعیین تکلیف کنند. آنها تنها کارگزاران مردم هستند و وظیفه شان این است که کار خود را درست انجام دهند. و در مقامی نیستند که برای مردم تعیین تکلیف کنند.

وقتی تعیین تکلیف می کنند یعنی خودشان را در مقام کارگزار نمی بینند، بلکه در مقام هدایت کننده یا مقامی بالا می بینند که می توانند به مردم امر و نهی کنند. بنابراین وجود چنین رفتاری محل اعتراض است و مورد قبول نیست.

*اکنون که اعتراض(خصوصا اعتراض خیابانی) در بازه های زمانی متفاوتی در کشور شروع شده است؛ آیا به نظر شما راهی برای تعریف روشن این مفاهیم وجود دارد؟

سیستم ایران نشان نمی‌دهد که آمادگی پذیرش این واقعیت ها را دارد. زیرا اگر داشت شرط های مقدماتی آن نظیر حق اعتراض، آزادی رسانه، نهادهای مدنی و اعتراض به صورت سازمان یافته و دسته جمعی را نیز می پذیرفت.

متاسفانه هنوز هیچ کدام از این موارد را بطور جدی نپذیرفته‌اند و هیچ شواهدی هم دال بر پذیرش آنها از سوی سیستم وجود ندارد.

_________________________________

بیشتر بخوانید
عباس عبدی: کاش مسئولین ما به اندازه کودکان در اتخاذ تصمیم و پیشروی محتاط بودند
عباس عبدی: به كجا چنين شتابان؟
مسووليت‌ناپذيري مسوولان/ عباس عبدي
_________________________________