وکیل محمدعلی نجفی با اعلام اینکه رأی موکلم در دیوان عالی کشور نقض شده، گفت: در پرونده آقای نجفی مساله مهم این است که اگر دیوان عالی کشور نقصی به پرونده می‌گرفت باید پرونده به شعبه رسیدگی کننده یعنی شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران بازمی‌گشت اما اکنون دیوان عالی کشور پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع داده و مفهوم این است که قتل را شبه عمد می‌داند.

حمیدرضا گودرزی در گفت وگو با ایرنا افزود: البته تا امروز رأی صادره دیوان عالی کشور در اختیار ما قرار نگرفته و در سامانه قوه قضائیه به ما ابلاغ شده که رأی صادره نقض شده است و بعد از اینکه رأی در اختیار ما قرار گیرد در مورد جزییات آن می شود صحبت کرد.

وی یادآور شد: وقتی شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران آقای نجفی را به لحاظ قتل عمد محکوم کرد، این حکم را با قوانین موضوعه سازگار ندانستیم و از این رو در دیوان عالی کشور برای صدور این دادنامه فرجام خواهی کردیم.

گودرزی ادامه داد: پرونده در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی با دقت بررسی شد و ما نیز با جزئیات کامل در لوایحی که تقدیم کردیم مطالب را به عرض دیوان عالی کشور رساندیم.

وی اظهار داشت: دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و به شعبه هم عرض ارجاع داده و به معنای این است که دیوان عالی کشور به لحاظ ماهوی دادنامه صادره را قبول ندارد.

جلسات دیگری برای پرونده آقای نجفی برگزار خواهد شد

این وکیل دادگستری با بیان اینکه جلسات دیگری برای پرونده آقای نجفی برگزار خواهد شد، گفت: طبق قانون بعد از نقض رأی و ارجاع به شعبه هم عرض، پرونده به شعبه دیگری ارجاع می شود و آن شعبه با تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و بررسی پرونده رأی جدید صادر می کند.

وی با طرح این پرسش که وقتی دیوان عالی کشور رأی دادگاه را نقض کرده چه توجیهی دارد که موکلم همچنان در زندان باشد، افزود: آقای نجفی هنوز محکوم نشده و حکم قطعی ندارد و جای خوشبختی است که اتهام وی اثبات نشده بنابراین برای متهم قرار تامین صادر می شود و تامین وی وثیقه بود که تهیه شده است.

زندانی بودن آقای نجفی با قوانین موضوعه سازگار نیست

گودرزی با اشاره به فرمایشات رئیس قوه قضائیه مبنی بر پذیرش فوری وثایق تامینی متهمان اظهار داشت: قرار وثیقه آقای نجفی را قبول نمی کنند و اخیرا رئیس قوه قضائیه با توجه به شرایط کرونا تاکید داشت به قرار تامین متهمان تخفیف داده شود اما زندانی بودن آقای نجفی با قوانین موضوعه سازگار نیست.

این وکیل دادگستری گفت: به همه مراجع مربوطه رجوع کردیم و با توجه به شرایط جسمانی آقای نجفی که بیماری های زمینه ای از جمله سکته قلبی، دیابت، پروستات و سن بالا دارند، استمداد کردیم اما همچنان وثیقه وی قبول نمی شود.

به گزارش ایرنا، محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران، هفتم خرداد سال گذشته، میترا استاد همسر دوم خود را به ضرب دو گلوله در منزل خود واقع در منطقه سعادت آباد تهران به قتل رساند و عصر آن روز با حضور در پلیس آگاهی تهران به قتل اعتراف و دلیل آن را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

سه جلسه دادگاه این پرونده در شعبه یکم دادگاه کیفری به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی علنی برگزار شد و پس از آن، سخنگوی قوه قضائیه، هشتم مرداد ماه در نشست خبری از صدور رأی پرونده قتل میترا استاد خبر داد و گفت: قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز، سه عنوان اتهامی نجفی بود که دادگاه در دو موضوع متهم را محکوم کرده است.

غامحسین اسماعیلی افزود: دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیای دم حکم به قصاص صادر کرده است همچنین دادگاه در مورد اتهام صدمه غیرموثر در قتل، چون معتقد به انجام فعل واحد بوده، رای برائت داده است و نجفی در مورد نگهداری سلاح غیرمجاز متهم به دو سال حبس محکوم شده است.

سخنگوی قوه‌ قضائیه خاطرنشان کرد: حکم صادره غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت اعتراض از ناحیه متهم یا وکلای متهم رسیدگی می شود.

اولیا دم میترا استاد در این پرونده از قصاص نجفی گذشت کردند و ٣٠ شهریور ماه وکیل نجفی گفت: دیوان عالی کشور بعد از نقض رأی قتل عمد موکلم آن را به شعبه ۹ کیفری یک استان تهران برای رأی مجدد ارسال کرده است.

دو جلسه دادگاه رسیدگی مجدد به این پرونده ششم و نهم آذرماه تشکیل شد و ۲۳ آذر ماه، وکیل مدافع نجفی گفت: نجفی به جهت قتل عمد به ۶ سال و نیم حبس و از باب نگهداری سلاح به یک سال و سه ماه حبس محکوم شد.

گودرزی اعلام کرد که طبق مهلت قانونی ۲۰ روز، رأی صادره قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و به آن اعتراض می کنیم که پس از آن لاله عقبایی، دیگر وکیل مدافع نجفی به ایرنا گفت که چون این قتل را مسلما قتل شبه عمد می دانیم، در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کردیم.

از آن زمان تاکنون نجفی علی رغم تامین وثیقه در بازداشت به سر می برد و حکم قطعی برای او صادر نشده است.