پلمب ۳۰۰ بنگاه املاک غیرمجاز در مشهد

رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد گفت: در ماه‌های تیر و مرداد، ۳۰۰ واحد بنگاه معاملات املاک غیرمجاز پلمب شده است.

به گزارش ایلنا، علی مرادزاده رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۷۰۰ بنگاه مشاوران معاملات املاک غیرمجاز در این شهر شناسایی شده و به آنها اخطار پلمب داده شده است و واحد‌هایی که اخطار می‌گیرند فرد اخطار گیرنده باید به اتحادیه آمده و با گرفتن جواز کسب رفع اخطار کند در غیر این صورت واحد خاطی برای پلمب به اداره اماکن نیروی انتظامی معرفی می‌شود.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد ادامه داد: از این تعداد بنگاه معاملات املاک غیرمجاز در ماه‌های تیر و مرداد ماه ۳۰۰ واحد پلمپ شده است.

مرادزاده حضور متعدد بنگاه‌های مشاوران معاملات املاک مشهد را یک آسیب دانست و بیان کرد: طبق قانون نظام صنفی محدودیتی برای صدور پروانه کسب در حوزه این اتحادیه وجود ندارد و بیشترین تخلفات از سوی بنگاه‌های معاملات غیرمجاز انجام می‌شود و عمده شکایاتی که از سوی مردم به این اتحادیه گزارش می‌شود مربوط به پیش فروش مسکن است.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد تاکید کرد: در کلاهبرداری‌های مربوط به پیش فروش مسکن، معمولا واحد‌های یک مجتمع مسکونی یا خانه به چند نفر به فروش می‌رسد همان طور که پیش از این یک مجتمع ۲۰ واحدی در منطقه الهیه مشهد به ۶۶ نفر فروخته شد.

مراد زاده اظهار کرد: ساختمان‌های در دست ساخت یک سند عرصه و یک سند اعیان دارند که در مجتمع‌های مسکونی این سند اعیان برای هر واحد به صورت مجزا صادر می‌شود و برای واحد‌هایی که سند اعیان ندارند احتمال کلاهبرداری به صورت فروش آن به چند نفر وجود دارد.

وی افزود: روال قانونی کار باید اینگونه باشد که صحبت‌های اولیه برای پیش فروش مسکن در بنگاه مشاوران معاملات املاک دارای جواز کسب انجام و متن مذاکرات مقدماتی تهیه و سپس قرارداد پیش فروش در محضر ثبت شود.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد ادامه داد: نصب پروانه کسب معتبر، دارای تاریخ و عکس دار به نحوی که عکس با صاحب بنگاه برابری داشته باشد از شروط مجاز بودن بنگاه مشاوران معاملات املاک است که باید مورد توجه افرادی که به این بنگاه‌ها مراجعه می‌کنند قرار گیرد.

مرادزاده بیان کرد: همه قرارداد‌ها اعم از خرید و فروش، اجاره و رهن باید در رایانه ثبت و به صورت الکترونیکی صادر شود، زیرا قرارداد‌های دستی امکان سوء استفاده افراد را فراهم می‌کند.