تعیین مجازات هایی برای توهین به قومیت ها و ادیان الهی، در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان مجازات هایی را برای توهین به قومیت های ایرانی و ادیان الهی مصرح در قانون اساسی تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) ایرادات شورای نگهبان در طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) را رفع و تصویب کردند.

طبق این اصلاحیه، یک ماده به عنوان ماده ۴۹۹مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به‌شرح زیر الحاق ‌شد:

هرکس با قصد ایجاد تفرقه یا خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت های ایرانی توهین کند و یا با همان قصد و علم به ادیان الهی مصرح در قانون اساسی دشنام صریح دهد، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به تفرقه یا خشونت و یا تنش شده باشد، به حبس یا جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس یا جزای نقدی درجه شش و یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.

تبصره۱- منظور از توهین موارد مندرج در قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در قانون جزایی مواد ۵۱۳، ۵۱۴ و ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بندهای ۷ و ۸ ماده ۶ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مطبوعات است.

تبصره ۲- چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباطی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.

همچنین بند یک ماده ۵۰۰ مکرر نیز اصلاح شد که بر اساس آن، هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب‌رسانی به قدرت تصمیم‌گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفت،‌ مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان‌گردان، خودآزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.

نمایندگان تصویب کردند که متن زیر به انتهای تبصره ۳ ماده ۵۰۰ مکرر موضوع ماده ۲ الحاق شد که به موجب آن ، در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه های مذکور قرار نگرفته باشد اموال منظور به مالک و صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم می شود.