چندی پیش رئیس سازمان امور اجتماعی و معاون وزیر کشور با بیان اینکه در ایران «کودک همسری» جایگاهی ندارد بلکه با «ازدواج پیش رس» مواجه هستیم، گفته بود که در روستاها دخترانی داریم که در سن ۱۳سالگی آمادگی ازدواج را دارند و با مراجعه به دادگاه و اثبات مستندات می توانند ازدواج کنند. این اظهارات واکنش برخی فعالان حوزه کودک و زنان را به دنبال داشت که همین امر منجر به توضیحات دوباره معاون وزیر در این باره شد.

به گزارش ایسنا، تقی رستم وندی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی در پی اظهاراتش در روز گذشته نیز به انتقادات وارد شده به سخنانش و در توضیح آن گفت که مطالب مطرح شده در جهت تبیین مفاد قانون مدنی بوده است و کسانی که دیدگاه های متفاوت دارند در بیان نظرات خود آزادند.

رستم وندی گفته بود که تمامی ازدواج هایی که در کشور قبل از پایان ۱۳ سالگی دختران، براساس حکم محاکم صالحه به ثبت می‌رسد، با توجه به رویه اداری حاکم «ازدواج پیش رس» محسوب می شود؛ این در حالی است که بسیاری از فعالان حوزه کودک معتقدند تغییر در نام اینگونه ازدواج ها در ماهیت ناپسند «کودک همسری» تغییری ایجاد نمی کند.

طیبه سیاووشی مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این‌باره به ایسنا گفت: اینکه با تغییر لفظ کودک‌همسری به ازدواج پیش‌رس، سعی در پاک‌کردن صورت‌مسئله داشته باشیم و بخواهیم با این کار، قبح این آسیب اجتماعی را در بین فعالان اجتماعی و جامعه بشکنیم، بی‌توجهی نسبت به معانی عرفیِ این آسیب اجتماعی و به‌نوعی توجیه بلاوجه است. سیاستِ تغییر واژگان در این مورد، مانند همان سیاست‌گذاری‌های پیشین در حوزه‌ی اجتماعی است که تنها معطوف و متمرکز بر تغییر نام‌ها و اسامیِ آسیب‌ها ماند. به هر حال، تحت هر عنوان، کودک‌همسری یا ازدواج پیش‌رس، بر سه حق کودکان تأثیر آسیب‌زا دارد.

در ازدواج‌ کودکان اکثراً مصالح خانواده بر مصالح کودک ارجحیت دارد

وی با بیان اینکه در این مدل ازدواج‌ها که اکثراً مصالح خانواده بر مصالح کودک ارجحیت دارد، تصریح کرد: در اینگونه ازدواج ها سه عامل حق انتخاب کودکان، حق آموزش و حق بهداشت هدف آسیب قرار می‌گیرند. حق انتخاب کودکان اولین موردی است که در صورت ازدواج زودهنگام از آن سلب می‌شود زیرا این خانواده است که برای آن‌ها در زمینه‌ی انتخاب همسر تصمیم می‌گیرد و در سنین کمتر از ۱۸ یا ۱۶ سال، طفل، فهم صحیح نسبت به این انتخاب و گزینش را ندارد.

سیاوشی درباره حق آموزش و بهداشت نیز اظهار کرد: در این ازدواج، حق آموزش زیر سؤال می‌رود و بسیاری از این دختران و پسران بعد از ازدواج نمی‌توانند به تحصیل ادامه دهند. همچنین سومین موردی که در کودک همسری زیر سؤال می‌رود، حق بهداشت است که با ازدواج کودکان تهدید می‌شود؛ به‌نحوی‌که آمار وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی از بیشترین آمار مرگ‌ومیر در بین مادران زیر ۱۸ سال حکایت دارد.

تعیین فاکتور بلوغ جنسی به‌تنهایی راهگشای این مسئله نیست

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه هرچند یکی از کارکردهای ازدواج پاسخ به نیازهای جسمی و روانی است اما این نهاد حقوقی-اجتماعی، ابعادی بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر دارد و تعیین فاکتور بلوغ جنسی به‌تنهایی راهگشای این مسئله نیست، افزود: هرچند که درباره‌ی ملاک تعیین سن بلوغ هم مناقشات متعددی وجود دارد. لذا برای انعقاد قراردادی با این درجه از اهمیت، رشد، آگاهی، آموزش، آزادی و قدرت انتخاب و درک مفهوم و آثار و نتایج این قرارداد و بسیاری از بایدها و نبایدهای دیگر ضرورت دارد و این همه، الزاماً با بلوغ جسمی همراه نیست.

مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین این را هم گفت که «کودک همسری» از حیث حقوقی در بیشتر موارد با آسیب‌ها، مشکلات و تهدیدات بسیاری ازجمله موارد جدایی کودک از والدین و خانواده، ممانعت از حق تحصیل کودک همسران، تعهد کودک پسر به تأدیه‌ی نفقه و به تبع آن تعهد به اشتغال و کسب درآمد برای امرار معاش خانواده، تعهد زوجه (دختر) به تمکین بدون قید و شرط با شرایط یاد شده در قانون و تعهد خانه‌داری، بارداری و فرزند پروری، تهدیدات و خطرات ناشی از خشونت خانگی و ضرب و شتم و جراحت کودک همسران، فقدان حمایت‌های حقوقی از کودک همسران ناشی از عدم دانش، عدم توان و عدم اهلیت قانونی آنان برای طرح دعاوی ناشی از زوجیت ازجمله در دعوای نفقه، دعوای مهریه، دعوای طلاق، دعوای توهین و ضرب و شتم، دعوای اخذ شناسنامه فرزند، دعوای مطالبه‌ی سهم‌الارث خود یا فرزند، درخواست قیمومیت فرزند (کودکی قیم کودکی دیگر شود!)، دعوای حضانت و سایر دعاوی یا اعمال حقوقی مرتبط یا ناشی از زوجیت و... همراه است.

سیاوشی با تاکید بر اینکه «کودک همسری» از جهات غیرحقوقی اعم از اجتماعی، پزشکی، روانشناسی و... نیز با آسیب‌ها و تهدیدات بسیاری ممکن است مواجه شود، گفت: با توجه به دیدگاه‌های کارشناسان مربوطه، برخی از این آسیب‌ها شامل جدایی ناگهانی کودکان از دنیای کودکانه و دوستان، ناتوانی جسمی دختران برای مادر شدن و مشکلات زایمان‌های سخت و زودهنگام، افزایش سقط‌جنین، افزایش شمار نوزادان کم‌وزن، نارس، دارای سوءتغذیه و...، ناتوانی «کودک‌مادران» و «کودک‌پدران» در نگهداری و تربیت فرزند، شمار بالای طلاق‌های زودهنگام و یا طلاق‌های عاطفی پس از افزایش سن، عدم آگاهی از بهداشت باروری و تنظیم خانواده، شیوع اختلالات خلقی ازجمله افسردگی، اختلالات اضطرابی، وسواس و اختلالات پانیک، فقدان رسیدن به استقلال شخصی و بلوغ فکری، از دست دادن حمایت خانواده، از دست دادن آزادی تعامل با همسالان و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی است.

آسیب‌های کودک همسری فراتر از آمارهای در دسترس است

وی معتقد است: گاهی استدلال می‌شود که به دلایلی چون تشدید بحران ناباروری و وجودِ بحران جنسی و حتی بنا به برخی آمارها نباید جلوی این ازدواج‌ها را بگیریم. باید دقت داشت که در مباحث اجتماعی، استناد صرف به داده‌های آماری بدون توجه به تئوری‌های حوزه‌ی علوم انسانی-اجتماعی، کژروی است. خصوصاً آنکه آلام یک کودک‌همسر، فراتر است از یک داده‌ی آماری صرف است و آسیب‌های این حوزه، صرفاً در داده‌های محدود آماریِ غیرنسبی نشان داده نمی‌شود و آسیب‌های آن، قطعاً فراتر از داده‌هایی است که در این مورد در دسترس ماست.

به گفته مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و با توجه به آماری که از سال ۱۳۹۴ به عنوان نمونه در دسترس است، تنها حدود یک‌ششم دختران زیر ۲۰ سال، زوجینی با فاصله‌ی سنی ۵ سال دارند و بیشترین از نصف آنان، زوج‌هایی با اختلاف سنیِ بین ۵ تا ۹ سال داشته و زوج باقی این دختران، بیش از ۹ سال از آنان بزرگ‌ترند. همچنین با توجه به اینکه آمارهای دسته‌بندی‌شده نشان می‌دهد که ازدواج با فاصله‌ی سنی کم یا منفی، آمار طلاق کمتری نسبت به سایر گروه‌ها دارد، بیشترین آمار طلاق در مواردی قابل پیش‌بینی است که فاصله‌ی سنی دختربچه و همسر بالای سن متعارف (۵ سال) است و اگر آمارها چنین چیزی نمی‌گوید به معنای پایمال شدن تمام حقوق این دختران کم‌سن‌وسال تحت سیطره‌ی مردانی است که سال‌ها از آنان بزرگ‌ترند.

افزایش نرخ باروری با تمرکز روی کودکان دختر اخلاقی و انسانی نیست

سیاوشی در پایان اظهار کرد: نگاه به جامعه به عنوان کارخانه‌ی تولید مثل (انسان به مثابه کالا) نه تنها عقلانی، که حتی اخلاقی و انسانی هم نیست. پدیده‌ی کودک‌همسری، بحثی علمی، اجتماعی، بهداشتی، حقوقی و فقهی را می‌طلبد که هیچ ارتباطی به کاهش یا افزایش جمعیت ندارد. درواقع، افزایش نرخ باروری، با تمرکز رویِ باروریِ کودکانِ دختر توجیه‌پذیر نیست. مدافعان افزایش نرخ باروری، می‌توانند با تمرکز روی حوزه‌های دیگر، به حل معضل تجّرد و طلاق کمک کنند و از این طریق، صداقت خود در دغدغه‌های جمعیتی را نشان دهند نه آنکه نگاهِ امنیتی-سیاسی خود در بحث افزایش نرخ باروری و جمعیت را بر معضل کودک‌همسری سیطره اندازند.