مروری بر پرونده اکبر طبری

پس از رسیدگی به یک بخش از پرونده "علی‌اکبر طبری‌پور" معاون پیشین امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاست رئیس سابق قوه‌قضاییه با جرایم متعدد اقتصادی در دادگاه، نهایتا حکم ۳۱ سال حبس تعزیری او در دیوان عالی کشور تایید شد.

 

به گزارش ایسنا، «علی‌اکبر طبری‌پور»  در ۲۰ سال گذشته، صاحب مناصب مختلفی در حوزه‌های مالی و رفاهی قوه‌قضاییه بود. او در دوره ریاست آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی، مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی  و در دوره آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی با حضور در دفتر رئیس قوه‌قضاییه، ابتدا مدیرکل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی حوزه ریاست شد.حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی هفت روز پس از اینکه بر مسند ریاست قوه قضاییه نشست، طبری را برکنار و یوسف باقری را به‌جای او، به عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه‌قضاییه منصوب کرد. 

 

 

عناوین اتهامی طبری در پرونده ای که مورد رسیدگی قرار گرفت و احکام آن صادر شده است؛ مواردی همچون «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده های قضایی» بوده است. قاضی پرونده با توجه به عناوین جرایم و حدود اختیاراتش بر اساس قانون مجازات اسلامی،  حداکثر مجازات های ممکن را برای طبری و همدستان قضایی اش در نظر گرفته است.

 

طبری به واسطه تعدد بیش از سه جرم ارتکابی با بالاترین مجازات های ممکن روبرو است که نتیجه اش  شده؛  59 سال حبس که ۳۱ سال آن اجرایی خواهد شد، حدود 100 میلیارد تومان جزای نقدی، ضبط تمامی اموال حاصل از رشوه و انفصال دائم از خدمات دولتی؛ البته پرونده های دیگر و عناوین مجرمانه  دیگری در مورد این فرد در دادگاه و دادسرا مفتوح است که باید منتظر نتایج و  احکام آنها نیز بود. 

 

طبری ۲۳ تیرماه سال ۹۸ بازداشت شد و دو روز بعد از آن، اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: فردی که قبلاً درحوزه ریاست قوه قضاییه معاون یکی از بخش‌ها بوده و در آن حوزه شاغل بوده است تحت تعقیب قرار گرفت و  پرونده‌ای تشکیل شده است. فرد مذکور و افراد دیگری بازداشت شده‌اند و این خبر صحت دارد.

 

وی در رابطه با موضوع پرونده این شخص، گفت: موضوع پرونده آنچه در بیرون گفته می‌شود نیست ؛ بلکه راجع به ارتباطات ناصواب و خلاف با برخی از افراد پرونده‌ها و توصیه و اعمال نفوذ در پرونده های قضایی مطرح بوده است. این پرونده تازه تشکیل شده و تحقیقات ادامه دارد.

 

 

نهایتا پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه،  اولین جلسه رسیدگی به اتهامات «اکبر طبری» روز (یکشنبه) ۱۸ خردادماه سال ۹۹ به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

 

براساس ویدیویی که از این دادگاه منتشر شد، رسول قهرمانی نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست و شمردن اتهامات اکبر طبری گفت: متهم ردیف اول اکبر طبری فرزند احمد متولد بابل، ایرانی و شیعه و معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه (در دوره ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی) است که بر اساس کیفرخواست متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشاء با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان ۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار است.

 

قهرمانی افزود: دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در لومار به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوء استفاده از مستخدمین دولتی در پرونده رسول دانیال زاده، اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تاثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است. 

 

همچنین در تصاویر منتشره از اولین جلسه دادگاه، چهره بیژن قاسم زاده بازپرسی که با صدور دستور فیلتر تلگرام شهرت بیشتری پیدا کرد هم دیده می‌شد. 

 

 

در دومین جلسه دادگاه طبری و دیگر متهمان پرونده  در ۲۱ خردادماه سال ۹۹ قهرمانی نماینده دادستان گفت: اکبر طبری محبوب دل‌های متهمان اقتصادی است.  

 

 طبری نیز در دفاع از خود گفت: ۲۰ سال خدمت صادقانه به قوه قضائیه داشته‌ام. من و آقایان  مشایخ و نجفی  مانند سه برادر بودیم و اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کند. این رفاقت است. اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد.اگر آنها نیز از من بخواهند من نیز برای آنها انجام می‌دهم.

 

در دومین جلسه دادگاه، قهرمانی همچنین در ارتباط با پیام متهم قاضی منصوری به دادسرا و عنوان کردن عدم حضورش به دلیل بیماری گفت: او هیچ گواهی پزشکی به دادسرا ارائه نداده و اگر ادعایی دارد آن را برابر اصل به سفارت ایران تحویل دهد. او یک ماه بعد از دستگیری طبری از ایران خارج شد و تلفن خود را در ایران گذاشت!

 

گفتنی است که پس از مدتی خبر خودکشی  قاضی منصوری در رومانی رسانه ای شد. 

 

 

در سومین جلسه دادگاه در ۲۵ خردادماه سال ۹۹  نماینده دادستان گفت که حجم مبالغ رشوه پرداخت شده در این پرونده شاید به ۲۰۰ میلیارد تومان برسد.  در پرونده طبری هیچ مدرکی از لیسانس پیدا او نشده و حتی کارشناسی معاون اجرایی سابق قوه قضاییه هم محل تردید است. 

 

وکیل طبری در دفاع از موکلش گفت: موکل بنده ۲۰ سال در دستگاه قضایی بوده است، آیا کسی او را (از فعالیت‌های دیگر) منع کرده است؟ امروز هم ممکن است برخی از مدیران خارج از ساعت اداری کار کنند، آیا این جرم و تخلف است؟    

 

 

در چهارمین جلسه دادگاه در ۲۷ خردادماه ۹۹ وکیل مشایخ یکی دیگر از متهمان گفت: موکل من ضمن ابراز پشیمانی و توبه در محضر دادگاه، درخواست رافت اسلامی و تخفیف را دارد. 

 

همچنین در جلسه دادگاه عنوان شد که ۵ قطعه زمین در بابلسر به نام همسر طبری است. 

 

 

در پنجمین جلسه دادگاه در  یکم تیرماه ۹۹، قاضی بابایی در واکنش به اظهارنظر نماینده دادستان مبنی بر اینکه مرگ متهم منصوری خللی در روند دادرسی پرونده ایجاد نمی کند، گفت: راجع به فوت متهم ذکر شده، تا این لحظه صحت و سقم موضوع برای دادگاه احراز نشده، در صورت احراز صحت خبر، دادگاه وفق قانون در این خصوص اظهار تصمیم می‌کند.   

 

 

در ششمین جلسه دادگاه در  ۸ تیرماه ۹۹ نماینده دادستان گفت:  طبری بازپرس ما را به جرم اعتنا نکردن به توصیه‌های خلاف قانونش از خانه سازمانی بیرون کرد. چرا عریضه‌های مردم بیچاره را در خردکن می‌اندازد، ولی کارهای متهمان اقتصادی را در خردکن نمی‌اندازد و پیگیری می‌کند و اگر بازپرس مقاومت کند اخراجش می‌کند. آن بازپرس اولیه پرونده نیاز آذری را خواهش می‌کنم بررسی کنید و ببیند اولین پرونده به چه کسی ارجاع شده و آقای طبری آن بازپرس را به کجا فرستاد؟

 

 

در هفتمین جلسه دادگاه در ۱۰ تیرماه ۹۹،  دانیال زاده یکی دیگر از متهمان پرونده در دفاع از خود گفت: اگر بانک‌ها آمدند و گفتند من در ازای تسهیلات ۱۰۰ هزار تومان هم وثیقه ندادم هرچه گفتند به روی چشم، من به یکی از بانک‌ها ۲۴۰ میلیارد بدهکارم و ۱۰ هزار میلیارد از وثایقم در اختیار آن‌ها و در بورس است. تسهیلاتی که از بانک‌ها گرفته‌ام ۷۶۰، ۴۰۰ و ۲۴۰ میلیارد تومان است.

 

 

در هشتمین جلسه دادگاه در ۱۵ تیرماه سال ۹۹، متهم طبری گفت: هرگونه اتهام یا ادعا درباره آشنایی با دانیال زاده و ادعای اعمال نفوذ از بنیان کذب و ساختگی است. دانیال زاده با فرض پرداخت رشوه شش ماه در زندان امنیتی بود. حسین هدایتی هنوز به دانیال زاده بدهکار است. 

 

 

در نهمین جلسه دادگاه در ۱۷ تیرماه ۹۹، طبری در مورد برخی اتهامات موجود در پرونده از جمله پرداخت رشوه ۴۰۰ میلیون تومانی، اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی با مستخدمین دولتی و اعمال نفوذ در پرونده داوود سرخوشی دفاعیاتی را ارائه داد و گفت:  اعمال نفوذی صورت نگرفته و هیچگونه وجهی به اینجانب پرداخت نشده است.

 

متهم طبری درباره اتهام مشارکت و تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشا با وصف سردستگی و به صورت سازماندهی شده گفت: اعضای شبکه چه کسانی هستند. متاسفانه این اتهام در کیفرخواست صرفا در حد یک تیتر و بدون مصادیق طرح گردیده است.

 

 

در دهمین جلسه دادگاه در ۲۲ تیرماه ۹۹، وکیل متهم طبری در ادامه ضمن انتقاد از پوشش رسانه‌ای دادگاه از روندی که در یکی از جلسات دادگاه منجر به القای تناقض گویی موکلش در مورد مبایعه نامه میان مهر صادقی و دانیال زاده شده بود هم انتقاد کرد. 

 

 

در یازدهمین جلسه دادگاه در ۲۴ تیرماه ۹۹، وکیل متهم دانیال زاده گفت: موکل قصد پرداخت رشوه را نداشت. مبنای پرداخت وجه به زاهدیان حق الوکاله طرح دعوی علیه بانک‌ها در محاکم حقوقی بوده است و اظهارات دو نفر نیز به عنوان مطلع، موید همین امر است.

 

 

در دوازدهمین جلسه دادگاه در ۲۹ تیرماه ۹۹، قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اکبر طبری و چند متهم دیگر این پرونده، «تأثیر دادن نفوذ اشخاص دولتی در تصمیمات قضایی» و «دریافت رشوه بالغ بر مبلغ ۲۸ میلیارد ریال» را به عنوان دو اتهام بازپرس سابق و متهم فعلی این پرونده یعنی بیژن قاسم‌زاده ذکر کرد. 

 

قاسم زاده در دفاع از خود گفت: اتهامات را قبول ندارم. 

 

 

در سیزدهمین جلسه دادگاه، یکی از  متهمان پرونده طبری گفت که  قاسم‌زاده ۱۰ میلیارد تومان می‌خواست نه یک میلیارد. 

 

 

در چهاردهمین و آخرین جلسه دادگاه متهمان  در ۲۱ مردادماه سال ۹۹ هر یک به بیان آخرین دفاع از  خود پرداختند و  متهم طبری در آخرین دفاعیات خود ضمن رد تمام اتهامات خود گفت: در کیفرخواست یکی از دلایل وارد ساختن اتهام به من را روابط تنگاتنگ با حسن نجفی بیان شده است این درحالی است که من پیش از ورود به قوه قضاییه با آقای نجفی دوست بودم؛ رابطه دوستی ۳۵ ساله خود را نجفی را در جلسه دادگاه وصف کردم.

 

در پایان جلسه دادگاه قاضی بابایی ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: رای در زمان قانونی صادر خواهد شد. 

 

 

اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری ۲۱ مردادماه سال ۹۹ درباره آخرین وضعیت پرونده و دادگاه طبری گفت:  برخی از وکلای متهمان برای تنظیم لایحه دفاعیه برای آخرین دفاع مهلتی از دادگاه خواستند که مهلت محدودی در نظر گرفته شده است و در اولین فرصت و حداقل زمان تا یکی دو هفته آینده رای صادر خواهد شد البته معمولا ظرف یک هفته رای صادر می شود  و ان‌شاءالله  به زودی رای این پرونده صادر خواهد شد. آنچه در دادگاه رسیدگی شد همه موارد اتهامی این فرد نبود. علاوه بر آنچه که در دادگاه رسیدگی شده و امروز روز پایانی رسیدگی به این بخش از پرونده است که به دادگاه آمده، بخش‌های دیگری از آن در دادسرا مفتوح است و بزودی بخش دوم به دادگاه جهت رسیدگی ارسال خواهد شد.

 

وی درباره متهمان متواری این پرونده گفت: آنچه که در کیفرخواست آمده در موردش در این پرونده رای صادر خواهد شد و عدم حضور آنها مانع تصمیم گیری دادگاه نخواهد بود.

 

براساس این گزارش، نهایتا سخنگوی دستگاه قضا در ۲۲ شهریور ماه سال ۹۹ اعلام کرد: اکبر طبری بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده ؛ البته حکم غیرقطعی است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. 

 

براساس این گزارش، دیگر قضات متخلف مطرح در این پرونده مثل «قاسم زاده» بازپرسی که تلگرام با دستور قضایی او در ایران فیلتر شد، به جرم دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزای نقدی و نیز «علیزاده» دیگر متهم پرونده که عناوین مجرمانه اش دریافت رشوه و تاثیر دادن نفوذ اشخاص در تصمیمات قضایی بوده، به ۱۰ سال حبس تعزیزی و ضبط مال ناشی از عمل  مجرمانه محکوم شده اند. مجرمینی همچون دانیال زاده و مشایخ که پست و جایگاه دولتی نداشتند و  رشوه دهنده بودند؛ احکامشان با یک درجه تخفیف صادر شده است.

 

طبق اعلام سخنگوی قوه قضاییه، رسول دانیال زاده فرزند حسینعلی به جرم مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا به لحاظ اینکه پس از تشکیل پرونده به کشور بازگشت، دادگاه در مورد ایشان تخفیفاتی را لحاظ کرده به ۱۵ سال حبس و فرهاد مشایخ نیز  به جرم مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا با لحاظ مساعدت و همکاری که در کشف جرم داشته و با تخفیفات مورد نظر دادگاه به ۱۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده اند.

 

اسماعیلی در نشست خبری ۸ مهرماه سال ۹۹  در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه پرونده اکبر طبری که به ۳۱ سال حبس محکوم شده، اکنون در چه وضعیتی است.  قبلا گفتید اکبر طبری پرونده دومی هم در دادسرا دارد. این پرونده چیست؟ گفت: در این پرونده افراد متعددی  در مظان اتهام هستند. در این مورد برای ۲۲ نفر کیفرخواست صادر شده و از این تعداد برای  ۱۷ نفر دادگاه رای صادر کرده  و ۵ نفر دیگر هنوز رایشان صادر نشده  که عمدتا در خارج از کشورند و وضعیت آنها اشتراکاتی با متهم اصلی پرونده دارد. این یک بخش از پرونده  است و یک بخش هم که  رای صادرشده و بخش دیگر هم  پرونده هنوز در دادسراست و افرادی هستند که هنوز دادسرا برای آنها  تصمیم نهایی نگرفته و در مورد اتهامات آنها متهم اول سهم و مشارکتی دارد و با تصمیم دادسرا چنانچه منتهی به کیفرخواست شود، دادگاه رسیدگی می کند.

 

براساس این گزارش، محمدعلی داداشی وکیل مدافع طبری ۱۳ مهرماه سال ۹۹ از درخواست فرجام خواهی نسبت به پرونده موکلش خبر داد.     

 

نهایتا سخنگوی دستگاه قضا  در آخرین نشست خبری سال ۹۹،   از تایید حکم   ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و انفصال دایم از خدمات دولتی  و... طبری  در دیوان عالی کشور خبر داد.