سکوت بانک مرکزی در مقابل اعطای سهام به بانک ها توسط دولت در دی ماه سال ۹۹ و گسترش بنگاه داری بانک ها که مغایر با قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور است از دیگر نمونه هایی است که بی اعتنایی بانک مرکزی به قانون را نشان می دهد

عصر ایران ؛ علیرضا باغانی- داستان مظلومیت بازار سرمایه در مقابل تصمیمات غیر کارشناسی مسئولین بانک‌مرکزی صرفا مختص به این روزها نیست.

شاید آغاز این مظلومیت از سال ۸۴ و با تصویب قانون بازار سرمایه باشد. قانونی که رئیس کل بانک مرکزی را به عنوان یکی از اعضای شورای عالی بورس به عنوان بالاترین رکن بازار سرمایه انتخاب می کند اما در مقابل جایگاهی برای رئیس سازمان بورس در شورای پول و اعتبار نمی‌بیند تا اولین علامت سوال ایجاد شود که آیا بازار سرمایه همانند بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های صحیح نظام و کشور دارای اعتبار یکسانی نیست؟

متاسفانه با گذشت بیش از ۱۵ سال از تصویب قانون بازار سرمایه علی‌رغم نیازهای اساسی به اصلاح این قانون هنوز اقدامات موثری در این رابطه انجام نشده است تا مطالب جدی فعالین بازار سرمایه، از نهاد قانون گذار کشور باشد.
شاید همین قانون تا حدود زیادی به روسای مختلف بانک مرکزی جسارت داده است تا در مقابل بازار سرمایه و مطالبات به حق سهامداران ایستادگی کنند، مانع اجرای قانون شوند و در مقابل اتفاقات غیر قانونی سکوت کنند. سکوتی که نه تنها اقتصاد کشور را با مخاطره روبرو خواهد کرد بلکه پیامدهای اجتماعی زیادی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

داستان این روزهای بازار سرمایه و بانک مرکزی داستان صداقت یا سیاست است، داستان تعصب یا ...!

قصه از کجا شروع شد؟

فصل جدید این داستان به اواخر سال ۹۸ برمی گردد. زمانی که در یک روز تعطیل رئیس بانک مرکزی با تصمیم کارشناسی هیئت مدیره سازمان بورس مخالفت کرد و به صراحت با تغییر دامنه نوسان قیمت در بازار سهام مخالفت نمود تا بازار سرمایه به این پرسش برسد که آیا ناجی عدم توقف رشد قیمت های سهام رئیس کل بانک مرکزی است؟ آیا حمایت های این ناجی از بازار سرمایه ادامه دار خواهد بود؟

در ابتدای اردیبهشت ۹۹ و با کاهش نرخ بهره بین بانکی، بازار سرمایه بیش از گذشته بانک مرکزی را به عنوان یک ناجی و حامی پذیرفت. اما در آن شرایط کمتر فردی گمان می‌کرد که این ناجی به دنبال نجات خود است نه نجات بازار سرمایه ! چرا که خیلی زود ماه از پشت ابرها بیرون آمد و نیت اصلی افراد مشخص شد.

زمانی که فروش سهام توسط دولت به پایان رسید و تامین مالی دولت از بازار سرمایه تمام شد، به ناگاه ورق برگشت. در کمتر از دو ماه نرخ بهره بین بانکی از ۸ درصد به ۲۲ درصد رسید.

انتقادات رئیس کل بانک مرکزی از رشد قیمت های سهام شروع شد. توصیه های بانک مرکزی به انتشار اوراق و تامین مالی دولت از طریق اوراق بدهی آغاز شد و آن شد که علی رغم وعده ها و دعوت های مسئولین دولتی به ویژه شخص رئیس جمهور، بازار سرمایه شروع به ریزش کرد.

ریزش تاریخی گریبانگیر بیش از ۵۰ میلیون سهامدار شد. سهامدارانی که رئیس کل بانک مرکزی را حامی خود می دیدند، حال حامی در قامت یک مخالف تمام عیار حاضر شده است.

اما مهم‌ترین عواملی که این مخالفت را نمایان می کند چیست؟

در ادامه به برخی از موارد با اهمیت اشاره می شود؛ مواردی که مطالبه به حق و قانونی فعالین بازار سرمایه از بانک مرکزی است.

در شرایطی که نرخ رسمی ارز در کشور نرخ سامانه نیما است، بانک مرکزی در اسفند ۹۹ بانک ها را ملزم به تسعیر درآمدها و دارایی های ارزی خود با نرخ ۱۱۰۰۰ تومان برای هر دلار کرده است.

در حالی که نرخ سامانه نیما ماه ها در محدوده ۲۳ هزار تومان است. در نتیجه با این الزام بانک مرکزی، بانک‌ها باید دارایی ها و درآمدهای ارزی خود را به نصف ارزش واقعی ثبت کنند.

پیامدی که نه تنها توسط حسابرسان بانک ها یک اشتباه فاحش است بلکه باعث ایجاد چالش بین بانک ها و سازمان امور مالیاتی خواهد شد. چرا که هم حسابرسان طبق استانداردهای حسابداری و هم سازمان امور مالیاتی، نرخ رسمی ارز را نرخ سامانه نیما می‌دانند.

این تصمیم غیرکارشناسی بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین عواملی است که نه تنها حمایت بانک مرکزی از بازار سرمایه را نشان نمی دهد بلکه به صراحت از وجود یک مخالفت آشکار حکایت می کند. یکی از مطالبات به حق فعالین بازار سرمایه اصلاح نرخ تسعیر ارز بانک ها بر اساس نرخ واقعی است.

یک درصد صندوق تثبیت چه شد؟

اجرای قانون یکی از مطالبات اصلی فعالین بازار سرمایه است. در حالی که طبق قانون رفع موانع تولید، صندوق توسعه ملی باید یک درصد از منابع سالانه خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده گذاری کند، این مفاد قانونی از سال ۹۴ تا کنون اجرا نشده است.

حال که نیاز به اجرای این قانون در شرایط فعلی بازار سرمایه بیش از گذشته احساس می شود، مخالفت هایی با اجرای این قانون شده است. مخالفت هایی که عمدتاً توسط بانک مرکزی صورت گرفته است. اینکه بانک مرکزی مخالف اجرای قانون است خود یک سوال بسیار جدی است که آیا بانک مرکزی چنین جسارتی دارد که در مقابل اجرای قانون ایستادگی کند؟

در حالی فعالین بازار سرمایه بر اجرای این قانون تاکید دارند که در سال های گذشته بانک مرکزی با انتشار پول و یک عمل غیر قانونی به حمایت از مالباختگان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پرداخت تا ضمن عدم پاسخگویی به نظارت ضعیف خود در رابطه با فعالیت این موسسات مالی و اعتباری، به حمایت از افرادی اقدام کند که به هشدارهای مسئولین در خصوص این موسسات غیر مجاز، بی اعتنا بودند.

اما حال که باید قانون اجرا شود و از بازار سرمایه که مردم عمدتاً به دعوت مسئولین کشوری وارد این بازار شده‌اند حمایت کنند به صراحت مخالفت می شود.

البته بی اعتنائی بانک مرکزی به قانون به همین مورد ختم نمی‌شود. عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر بانک‌ها در جهت پرداخت سود سپرده بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار یکی دیگر از مواردی است که بانک مرکزی به مخالفت از قانون می پردازد

قانون گریزی بانک مرکزی و عدم در نظر گرفتن مصلحت کشور تا جایی پیش رفته است که بانک مرکزی در مقابل خروج سرمایه از کشور توسط صرافی‌های غیرمجاز که در معاملات رمز ارزها فعالیت دارند، سکوت کرده است.

سکوتی که به جای آن که عدم آگاهی یا عدم توانایی برای مقابله با این اقدام غیر قانونی را نشان دهد، احتمالا حکایت از حمایت بانک مرکزی از این اقدامات مجرمانه دارد.

حال سوالاتی مطرح می شود...

آیا نهادی که مخالف اجرای قانون در راستای حمایت از بازار سرمایه است، نسبت به بورس تعصب دارد

آیا نهادی که مانع فعالیت های غیر قانونی رمز ارزها نمی شود تا یکی از رقبای اصلی بازار سرمایه در این روزها بتواند به راحتی فعالیت کند، حامی بازار سرمایه است ؟

اجرای قانون رفع موانع تولید جهت اختصاص 1 درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، نظرات موثر و جدی بر بانک ها جهت رعایت سقف نرخ سود سپرده و صد البته انجام اقدامات موثر و پایدار جهت جلوگیری از خروج سرمایه به وسیله معاملات رمز ارز ها، نمونه دیگری از مطالبات به حق فعالین بازار سرمایه از بانک مرکزی است.

بانک مرکزی باید بداند و بپذیرد که ونزوئلایی نشدن اقتصاد کشور، مدیون بازار سرمایه است. چرا که اگر بازار سرمایه نبود، تامین کسری بودجه دولت از مسیر های تورمی حاصل می گردید و ارقامی نجومی در تورم کشور ثبت می شد. در ضعف بانک مرکزی در کنترل تورم همین بس که در رخدادی نادر، تورم نقطه به نقطه کشور در شش ماه متولی بیش از 40 درصد ثبت شده است.

حال زمان نشان دادن صداقت یا سیاست است. آیا در سخنان رئیس کل بانک مرکزی جهت حمایت از بازار سرمایه، صداقت وجود دارد؟ آیا تعصبی در تصمیمات رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بازار سرمایه، دیده می شود؟

جواب این سوالات با شما مخاطبین...