عصر ایران؛ مهرداد خدیر- شورای نگهبان در واکنش به سخنان مقام معظم رهبری دایر بر «ظلم و جفا به برخی کسان در جریان عدم احراز صلاحیت نامزدها و نسبت‌های خلاف واقع به خودشان و خانواده‌هایشان» این تعبیر را متوجه «رسانه‌ها» دانسته و به «مطالبۀ جبران و اعادۀ حیثیت از جانب دستگاه‌های مسؤول» نپرداخته است.

به عبارت دیگر شورای نگهبان «ظلم و جفا» را به فضای مجازی و برخی رسانه‌ها نسبت داده و این که آنان‌اند که «به گزارش‌های نادرست استناد کرده‌اند» نه شورای نگهبان که معیار ارزیابی‌شان، «مستندات و مدارک» بوده است.

با این وصف، بر دامان کبریایی شورای نگهبان، گردی نمی‌نشیند چون ظلمی مرتکب نشده و جفایی روا نداشته و جبران هم بر عهدۀ کسانی است که ظلم و جفا کردند. چه کسانی؟ همان‌ها که «گمانه‌زنی» کردند نه شورای نگهبان که «ارزیابی» کرده است. پس برویم و در اقیانوس بیکران فضای مجازی و انبوه رسانه‌ها متهم را پیدا کنیم و از همان‌ها بخواهیم جبران و اعاده کنند نه از شورای نگهبان که مو، لای درز آن نمی‌رود و حالا از صافیِ آن، نه تنها احمدی‌نژاد با 8 سال ریاست جمهوری و مصطفی تاج زادۀ اصلاح‌طلب یا آخوندی وزیر سابق و باجناق ناطق‌نوری و علی مطهری فرزند شهید مطهری که علی لاریجانی رییس سه دورۀ مجلس و معتمد مرجعیت و روحانیت و اسحاق جهانگیری هم نمی‌گذرند.

با این همه شورای نگهبان در معرض این اتهام و دست کم ابهام در افکار عمومی است: «ظلم و جفا به احراز صلاحیت نشده‌ها و استناد به گزارش‌های نادرست و خلاف واقع دربارۀ آنان» و بخش دوم از جانب یک عضو همین شورا هم در رشتۀ توییت‌هایی مطرح شده بود.

توضیح یا توجیه شورای نگهبان دربارۀ هر دو بخش اما چنان که گفته شد، «استناد به گزارش‌های درست» است.

حال که خود نامزدها هم مشکلی با انتشار استنادات ندارند شورای نگهبان برای رفع اتهام یا ابهام می‌تواند گزارش‌ها را منتشر کند و البته هرگز چنین نخواهد کرد زیرا چنانچه مشخص شود، معیار، نظراتی بوده که بعضا از سر دل‌سوزی و بیان دیدگاه کارشناسی مطرح شده و نه موارد مالی و اخلاقی، یا نه معطوف به حال و گذشته که نگرانی بابت فردا، آنگاه این ذهنیت شکل می‌گیرد که انگار برای کاندیداهای ریاست جمهوری دادگاه تفتیش عقاید تشکیل داده بودند حال آن که اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند: «تفتیش عقاید، ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

البته در این باره هم خواهند گفت: ما هم مؤاخذه نکرده‌ایم. بلکه صلاحیت را احراز نکرده‌ایم.

داستان آقای علی لاریجانی اما از این حیث مورد توجه ویژه قرار گرفته که اصول‌گراست و نامزد جامعۀ روحانیت مبارز هم بوده و حالا دیگر نه تنها تنها مجمع روحانیون که جامعۀ روحانیت مبارز هم معترض است و اگر در قبال رد صلاحیت عضو اصلی خود – هاشمی رفسنجانی- سکوت کردند این بار و در عهد دبیر کلی دیگر، سکوت را جایز نمی‌دانند. تشکلی که برخی اعضای آن چند دوره رییس جمهوری ایران بوده‌اند و هستند.

از منظری دیگر، وقتی شورای نگهبان همچنان خود را مخاطب «ظلم و جفا در جریان عدم احراز صلاحیت» و طبعا موظف به جبران و اعادۀ حیثیت نمی‌داند می‌توان به داستان از زاویۀ دیگری نگریست و این مقدمات همه برای همین نکته است:

در عالی‌ترین سطوح اعلام شده در حق برخی کاندیداها و به احتمال زیاد رییس سه دورۀ مجلس شورای اسلامی و معاون اول کنونی رییس جمهوری با 8 سال سابقه و برادر دو شهید، ظلم و جفا شده است.

اگر از جانب یکی از دستگاه های مسؤول بوده باشد با مهم‌ترین مدعا و هدف تشکیل حکومت دینی و شاخص‌ترین شناسۀ شیعی که همانا «عدل» است، مغایرت دارد چرا که ظلم و جفا درست نقطۀ مقابل عدل می‌نشیند.

اهمیت عدل در شیعه چنان است که با باور به آن با دیگر مذاهب تمیز داده می‌شود چه در باور به عدل الهی و چه در قرار دادن در اصول دین و چه درلزوم تشکیل حکومت در همه سخن از عدل است.

شورای نگهبان البته معضل را با ارجاع به فضای مجازی و رسانه‌ها- یک کلیت مبهم و سیال- حل و «ظلم و جفا» را این گونه تفسیر کرده است.

هنر شورای نگهبان همین است. گاه می‌تواند چنین وسیع و موسّع، تفسیر کند و کلیتی از فضای مجازی را مصداق یک سخن یا مطالبه یا فرمان بداند و گاه چنان تنگ و مُضیّق که رییس سه دورۀ مجلس شورای اسلامی و دو نایب رییس او، معاون اول کنونی رییس جمهوری و وزیران سابق هم از منافذ غربال آن عبور نتوانند کرد!