روحانیون عضو هیات 10 نفری دادگاه انقلاب و خصوصا شیخ ابراهیم زنجانی چگونه جرأت کردند او را به خاطر عقیده سیاسی محکوم به اعدام کنند و مستند فقهی‌شان چه بود؟

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- « حضرات جالسین بدانید، مملکت اسلامیه، مشروطه نخواهد شد. زیرا که محال است با اسلام، حکم مساوات... تقسیم قوای مملکت به سه شعبه که قوۀ اول، قوۀ مقننه است، بدعت و ضلالت [گمراهی] محض است. زیرا که در اسلام برای احدی جایز نیست تقنین [قانون‌گذاری] و جعل حکم. هر که باشد.

اسلام، ناتمامی ندارد که کسی او را تمام کند.. قانون مشروطه با دین اسلام، منافی است و ممکن نیست مملکت اسلامی تحت قانون مشروطگی درآید مگر به رفع ید از اسلام. پس اگر کسی سعی در این باب نماید که ما مسلمان مشروطه شویم این سعی و اقدام در اضمحلال دین است و چنین آدمی مرتد است و احکام اربعۀ مرتد بر او جاری است. هر که باشد. از عارف و عامی».

اینها سخنان شیخ فضل‌الله نوری از مخالفان جدی جنبش مشروطه است که در کتاب‌های درسی به عنوان یکی از رهبران اولیۀ انقلاب مشروطه و در کنار روحانیونی چون سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی معرفی می‌شود.

هم او که در آستانۀ سومین سالگرد پیروزی انقلاب مشروطه در 11 مرداد 1288 خورشیدی (در برخی روایت ها 9 مرداد هم آمده) به اتهام همکاری با پادشاه مخلوع - محمد علی شاه قاجار و صدور حکم ارتداد مشروطه خواهان - به دار آویخته شد.

رییس دادگاهی که حکم اعدام او را صادر کرد اما خود یک روحانی بود: شیخ ابراهیم زنجانی.

مهم ترین اتهام شیخ چنان که گفته شد این بود که دربارۀ مشروطه خواهان فتوای ارتداد صادر کرده و مسؤولیت خون برخی را متوجه او دانستند هر چند که در هیچ فقره به فتوای او استناد نشده بود.

اتهام دیگر اما همکاری و حمایت از محمد علی شاه در دوران استبداد صغیر بود و مسؤولیت قتل های این دوره را هم به او نسبت دادند.

هر چند در گفتارهای رسمی از شیخ فضل‌الله نوری به عنوان حامی «مشروطۀ مشروعه» یاد می شود اما او برای «مشروطه» از صفت «مشئومه» استفاده می کرد و دو دلیل اصلی مخالفت او با مشروطه هم یکی این بود که از اصل «تساوی» دفاع می کند حال آن که می‌گفت در اسلام، تساوی و برابری نداریم و توضیح «تساوی به لحاظ حقوق» را نمی پذیرفت و با تقنین و قانون گذاری هم مشکل داشت.

[طالبان نیز به همین دو دلیل با دموکراسی و آرای مردم مخالف اند. سال 88 و در سفر به افغانستان از یکی از طالب ها که دیگر در قدرت نبود و گوشه ای به عبادت اشتغال داشت پرسیدم: چرا با حق رأی مخالف اید؟ پاسخ داد: هل یستوی الذین یعلمون والذین لا‌یعلمون؟ آیۀ قرآن را خواند که آیا آن که می داند با آن که نمی داند برابر است؟ پاسخ دادم: در آن مان که انتخابات نبوده و مگر این آیه در تکریم دانستن و علم و نکوهش ندانستن نیست؟ پاسخ داد: عالم با غیر عالم برابر نیست و نمی‌شود هر دو یک رأی داشته باشند]

با این توضیحات روشن می‌شود که چرا کمتر شخصیت سیاسی در تاریخ معاصر ایران تا این اندازه مورد قضاوت های بسیار متضاد قرار گرفته است:

از یک سو تا مرتبه «شهید» و «قدّیس» بالا می‌رود و از جانب دیگر آماج اتهامات فراوان قرار می‌گیرد و به مواضع ضد مشروطه او استناد و در حد متحد محمد علی شاه فروکاسته می‌شود. محمد علی شاه می‌خواست مشروطه را براندازد و خود برافتاد و مشروطه خواهان که پیروز شدند سراغ شیخ رفتند.

نکتۀ مهم که در روایت های حامیان شیخ به عمد به ان پرداخته نمی‌شود این است که چنان که در بالا اشاره شد رییس خود معمم بود و به تنهایی نیز حکم نداد بلکه تمام 10 عضو هیأت قضات دادگاه عالی انقلابی بر حکم اعدام شیخ مُهر تایید زدند؛ در فضایی کاملا انقلابی و پس از فتح تهران و خلع محمد علی شاه.

جدای اتهام ارتداد به مشروطه خواهان مهم ترین اتهام سیاسی شیخ این بود که با محمد علی شاه قاجار همکاری کرده است. جانشین مظفرالدین شاه که به جای وفاداری به اصول انقلاب مشروطه استبداد به راه انداخت و می خواست بساط مشروطه را برچیند و مجلس را در سال 1326 قمری به توپ بست.همان مجلسی که شیخ ابراهیم زنجانی نیز نماینده آن بود.

علت ناخرسندی روحانیون مشروطه‌گرا از شیخ هم این بود که به احکام مراجع ثلاث در نجف در حمایت از مشروطه بی‌توجه بوده و در تقویت استبداد محمد علی شاه می کوشیده است.

آن سه مرجع شاخص عبارت بودند از: «آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، حاج میرزا حسین حاج میرزا خلیل و آخوند ملا عبدالله مازندرانی».

در تبیلغات رسمی و کتاب های درسی البته به این موضوع اشاره نمی‌شود و با ساده سازی موضوع این گونه القا شده که «‌در پی پیروزی انقلاب مشروطه روشنفکران به نقش روحانیون توجه نکردند و نه تنها سهمی ندادند که شیخ فضل‌الله را دار زدند». بخشی از این گزاره البته درست است و واقعیت دارد اما مشکل این است که تمام واقعیت را باز نمی‌تاباند.

تمام واقعیت این است که پس از فتح تهران و خلع محمد علی شاه از سلطنت اقدام‌کنندگان علیه مشروطه دستگیر و در دادگاه عالی انقلابی محاکمه شدند و پس از اعدام «علی نقی خان مفاخر‌الملک» و «سید محمد خان صنیع حضرت» نوبت به شیخ فضل الله رسید. مفاخر‌الملک، حاکم تهران بود و صنیع حضرت هم سردسته اوباش تهران.

این گفتار اما اگر همین جا پایان یابد تصویر کاملی از شیخ ترسیم نشده است. او را از 10 منظر دیگر هم باید دید و بررسید:

1. می‌توانست برای حفظ جان خود به یکی از سفارتخانه‌ها پناهنده شود اما این کار را نکرد. تردیدی نیست که سفارت روسیه او را با آغوش باز می‌پذیرفت اما نرفت و در خانه خود در محله سنگلج تهران (پارک شهر کنونی) ماند و از همان جا او را به میدان توپخانه (سپه بعدی و امام خمینی کنونی) بردند و زندانی و محاکمه و اعدام کردند.

2. در غیاب شاه خلع شده و مجلس شورای ملی به توپ بسته شده، کشور را «هیأت مدیره انقلابیون» اداره می‌کرد. این «هیات مدیره» 12 عضو داشت از این قرار:

«محمد ولی خان سپهدار اعظم، حاج علی قلی خان سردار اسعد، مرتضی قلی خان صنیع الدوله، سید حسن تقی زاده، میرزا حسن خان وثوق الدوله، ابراهیم حکیم الملک، صادق مستشارالدوله، عبدالحسین سردار محیی، میرزا سلیمان خان میکده ، سید نصرالله تقوی ، حسن قلی خان نواب و میرزا محمد علی خان تربیت».

روایت رسمی البته اصرار دارد از بین همه این 12 نفر تنها و تنها بر روی نام «سید حسن تقی زاده» انگشت بگذارد و او را طرف حساب اصلی شیخ بداند.

با توجه به این جمله مشهور منتسب به تقی زاده که «از فرق سر تا ناخن پا باید غربی شویم» نیز موضوع به موافقان و مخالفان «غرب‌زدگی» تبدیل شد و نه اتهاماتی که فاتحان تهران به شیخ وارد می‌کردند.

این ذهنیت را البته بیش از همه و سال ها بعد جلال آل‌احمد با کتاب «غرب زدگی» دامن زد؛ آنجا که به رغم اشتهار به شمایل روشن فکری ایران با تمثیل تعبیر «نعش شیخ بر بالای دار» آن را پرچم مقابله با غرب‌زدگی توصیف کرد.

3. حکم اعدام را اعضای هیات مدیره مستقیما صادر نکردند. بلکه 10 قاضی منصوب هیأت مدیره در دادگاه عالی انقلابی «بالاتفاق» شیخ فضل‌الله را محکوم کردند:

شیخ ابراهیم زنجانی، میرزا محمد(مدیر رونامه حیات)، جعفر قلی خان بختیاری (سردار بهادر)، حاجی سید محمد امام جمعه (معروف به امام زاده)، نصر‌الله خان خلعت بری (‌اعتلاء الملک)، جعفر قلی خان (از ساکنان استانبول)، عبد الحسین خان شیبانی (وحید الملک)، عبدالحمید خان (‌یمین نظام) ، میرزا علی محمد خان مجاهد و احمد علی خان مجاهد.

4. همواره این پرسش مطرح بوده که حکم اعدام او چرا و بر چه اساس صادر شد؟ مگر نه این که خود شیخ، مجتهدی بزرگ و به خاطر سکونت و اقامت در سنگلج تهران مشهورتر و ابتدا محبوب تر از دیگران بود؟

پس روحانیون عضو هیات 10 نفری دادگاه انقلاب و خصوصا شیخ ابراهیم زنجانی چگونه جرأت کردند او را به خاطر عقیده سیاسی محکوم به اعدام کنند و مستند فقهی شان چه بود؟

ادوارد براون در کتاب «تاریخ انقلاب ایران» درصدد پاسخ به این پرسش یا توجیه اعدام شیخ بر‌‌‌می آید:

«او از نظر سیاسی محکوم به مرگ نشد. بلکه چون فتوای قتل‌های شاه عبدالعظیم را صادر کرده و حکم کشتار به مُهر او رسیده و به دست دادگاه و شیخ ابراهیم زنجانی افتاد در میدان توپخانه و در حضور جمعیتی انبوه به دار آویخته شد».

5. کسانی که شیخ را به خیانت متهم می‌کنند و شایسته مجازات – اگر هم نه اعدام – می دانند به این موضوع اشاره می کنند که افکار عمومی با اعدام او موافق بوده و مردم از شیخ رو برگردانده بودند و اعدام او را حکم شرع و متناسب با فقه می‌دانستند و به همین خاطر کسی اعتراض نکرد و حتی گفته می شود فرزند او (میرزا مهدی) پای چوبه دار به پدر دشنام می داده است.

مستند دیگر این که رییس دادگاه بعدتر نیز دو دوره نماینده مردم زنجان در مجلس شد. حال آن که با روایت‌های ستایش‌گرانه قاعدتا شیخ ابراهیم زنجانی نباید دوباره در انتخابات شرکت می‌کرد. هواخواهان شیخ فضل‌الله اما می گویند شیخ ابراهیم زنجانی عضو لژ بیداری (فراماسونری) بوده و این تناقض را حل می‌کنند.

این نکته هم قابل تأمل است که هیچ یک از مراجع بزرگ وقت پیام تسلیت نفرستاد. البته در نجف مجلس ترحیم، برگزار شد و آخوند خراسانی هم به رغم اختلاف کامل سیاسی با او بر سر مشروطه در آن مجلس شرکت کرد اما به عنوان شهید تجلیل نکردند.

6. ادوارد براون می‌نویسد: «این مجتهد سرشناس عالمی متبحر بود و در اجتهاد، رقیب سید محمد و سید عبدالله (رهبران روحانی مشروطه) اما هنگامه ای برپا ساخت چون خود را درقلب ارتجاع جای داده بود».

در این که شیخ، مجتهد سرشناسی بوده کمترین تردیدی وجود ندارد تا جایی که احمد کسروی در تاریخ مشروطۀ ایران از او به عنوان «یکی از مجتهدان بنام و باشکوه تهران» یاد می کند. تعبیری که موجب شده مخالفان و منتقدان کسروی درباره چهره تاریخ‌پژوه او نظر معتدل‌تری داشته باشند تا درباره وجه مشهور دیگر او.

7. شیخ در دادگاه به دفاعیه کوتاهی بسنده می‌کند و تنها می‌گوید:

«آقایان قضات! آیا در روز قیامت می‌توانید جواب مرا بدهید؟ نه من مرتجع بودم و هستم و نه سید عبدالله (بهبهانی) و سید محمد (طباطبایی) مشروطه خواه. فقط محض این بود که مرا خوار کنند و کنار بزنند. نزد من و آن دو (رهبران روحانی جنبش مشروطه) موضوع ارتجاع و اصول مشروطه در میان نبود.

اگر بار گران بودیم رفتیم
اگر نامهربان بودیم رفتیم».

هر چند این جملات در کتاب ادوارد براون آمده اما به قلم خود او نیست بلکه از یادداشت‌هایی است که میرزا محمد خان قزوینی به آن افزوده اگرچه به خاطر تاکید بر این که «با عبا و عمامه» به دار آویخته شده در دقت و صحت عبارات دیگر هم تردید وجود دارد زیرا مورخان دیگر تصریح می کنند بدون عمامه بوده و با توجه به معمم بودن خود رییس دادگاه و طبعا اصرار بر انطباق با احکام شرعی بعید است آن گونه به دار آویخته شده باشد وعکس هایی نیز موجود است.

8. مهدی بامداد نیز در دایره المعارف «شرح حال رجال ایران» اعدام شیخ را از منظری دیگر تقبیح می‌کند و می‌نویسد: «قضات دادگاه وهیأت مدیره کار خوبی نکردند که مجتهد جامع‌الشرایطی مانند حاج شیخ فضل‌الله نوری را به دار آویختند چون راه را برای کشتن دیگران باز کردند و سه سال بعد در روز عاشورا حاج میرزا علی آقای ثقه الاسلام را بی هیچ گناهی دار زدند و او را شهید کردند.»

به عبارت دیگر اگر اعدام شیخ به دست قضات ایرانی وبا حکم رییس روحانی دادگاه و به اتهام هم‌دستی با محمد علی شاه و همکاری با مخالفان مشروطه بود در پی آن روس‌ها چنان گستاخ شدند که حتی بدون این تشریفات، یک مجتهد دیگر را این بار در تبریز دار بزنند. همان‌ها که در تهران می خواستند به یک مجتهد پناهندگی بدهند خود در تبریز علی آقا ثقه الاسلام را به شهادت رساندند.

9. مخالفان شیخ فضل‌الله درباره او شایعات زیادی ساخته بودند که در دادگاه به آنها پرداخته نشد یا مجال آن نبود. از جمله این که سالیانی قبل‌تر دیگران حاضر نشدند در اراضی موقوفه «سید ولی» در آخر «بازار کفاش‌ها» بانک استقراضی روسی احداث شود اما او اجازه داد. البته این اتفاق مربوط به 20 سال قبل از دادگاه بوده است و در زمره اتهامات برشمرده نشد.

10. هر چند خیلی‌ها می‌دانند که دکتر نورالدین کیانوری آخرین دبیر کل حزب توده ایران نوادۀ شیخ فضل‌الله نوری بوده اما شاید کسانی ندانند که دکتر سید حسین نصر- فیلسوف سنت‌گرای ایرانی و رییس انجمن فلسفه شاهنشاهی در دهه 50 خورشیدی - ‌نیز از اعقاب اوست:

«نیای مادری‌ام شیخ فضل‌الله نوری از بزرگ‌ترین روحانیون حاضر در صحنه انقلاب مشروطه سال 1906 بود که در همان روزگار اعدام شد. این واقعه خانواده مادرم را عمیقا متاثر ساخت؛ تأثیری روانی که بسیاری از اعضای خانواده از آن رنج می‌بردند. البته بسیاری از آنها همچنان دین‌دار ماندند و چندی دیگر از جمله رییس حزب توده ایران – نورالدین کیانوری- پسر عموی مادرم و نوۀ شیخ فضل‌الله نوری – به اسلام پشت کردند.»

نکته پایانی و خارج از این 10 نکته این است که فارغ از هر باوری که می‌داشته از روشنفکران ایرانی انتظار می‌رفته اصل اعدام او را تقبیح کنند چرا که اگر خود محمد علی شاه را هم می‌توانستند یا می‌خواستند محاکمه کنند بعید بود حکم به اعدام او دهند چه رسد به کسی به اتهام همکاری با او بالای دار رفت.